طالب 23 من رؤساء الحكومات والدول السابقين بتوسيع مجموعة الدول الصناعية الثماني ضمن جهود اعادة ارساء القانون الدولي حول العالم. واعتبر المسؤولون السابقون، الذين اجتمعوا في السويد اخيراً لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية، ان توسيع مجموعة الثماني يجب ان يشمل الصين والهند والسعودية والبرازيل ودولة افريقية، لم يحددوها، لتمثل كافة دول العالم.
وأوضح رئيس الوزراء السويدي السابق إينغفار كارلسون، الذي ترأس اجتماع المسؤولين السابقين الاعضاء في «مجلس التفاهم العالمي»، الذي دعا الى توسيع المجموعة النافذة: ان «الدول الحالية ليست كافية، فنحن بحاجة الى ضم دول كبيرة وقوية ذات اقتصادات نامية، مثل السعودية». وقال كارلسون لـ«الشرق الاوسط»: «المجتمعون من مناطق مختلفة من العالم، ولدينا نظريات مختلفة، لكننا نتفق على ضرورة العودة الى القانون الدولي في العالم». واضاف: «خلال السنوات الثماني الاخيرة، بعض الدول لم تنتبه ولم تبال للأمم المتحدة والقانون الدولي»، في اشارة واضحة الى الولايات المتحدة. واعتبر كارلسون، الذي ترأس الحكومة السويدية مرتين بين عامي 1986 و1991 ومرة ثانية بين عامي 1994 و1996، ان «هذا الوضع أدى الى نتائج قاسية، منها الاضطرابات الاقتصادية التي نشهدها، خاصة ان مجموعة الثماني لا تمثل العالم حقاً، ولهذا طالبنا بضم الصين والهند والسعودية والبرازيل ودولة افريقية اليها». ويذكر ان اجتماع «مجلس التفاهم العالمي»، الذي عقد في استوكهولم هو الاجتماع الـ26 السنوي للمجموعة التي أسست عام 1983. وعلى الرغم من ان المجتمعين لا يتمتعون بصلاحيات فعالة في دولهم اليوم، الا ان كارلسون اوضح ان الهدف من المجلس هو «الاستفادة من خبرة رجال دولة سابقين ومعرفتهم، ولكن ليس لهم نفس الارتباط في بلدانهم». وأضاف: «لقد شددنا في الماضي على ضرورة اصلاح المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة التي يجب ان تعاملها الدول باحترام اكبر». وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي اختتم اعماله في استوكهولم في 27 يونيو (حزيران) الماضي: «يواجه العالم تحديات لا سابق لها، تتمثل بارتفاع أسعار الأغذية والوقود، والانتشار النووي، والفقر العالمي، واحتمال وقوع كوارث بيئية جديدة». ولكن افاد البيان الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه: «بأن المجلس أقر بوجود بصيص أمل لقلب الموازين في هذه المجالات الرئيسة عبر اعتماد تدابير عملية». ومن بين هذه التدابير، اكد المجلس على ضرورة توسيع عضوية مجموعة البلدان الصناعية الثماني، لتتضمن الصين والهند والسعودية والبرازيل، بالإضافة إلى دولة أفريقية، والاعتراف بالدور المهم الذي تضطلع به هذه الدول على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ويذكر ان المجموعة الحالية تشمل كلا من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وايطاليا وفرنسا والمانيا واليابان وروسيا.
واعتبر كارلسون ان الوقت الراهن يتيح فرصة لتحقيق الاصلاحات الضرورية للامم المتحدة ومجموعة الثماني، قائلاً: «احبطت كثيراً لأنه لم ينجز الا القليل من اجل اصلاح المؤسسات الدولية، والآن لدينا تجربة من التأثيرات السلبية التي تنتج من عدم الاصغاء الى الامم المتحدة، فقرر الرئيس (الاميركي جورج) بوش غزو العراق من دون الاستماع الى الامم المتحدة، وكلنا رأينا ما حدث». وأضاف: «الآن امامنا فرصة جديدة وعلينا دفع التغيير الى الافضل».
وقال كارلسون: «تحدث كثيرون عن ضرورة توسيع مجموعة الثماني لكن من الصعب تحديد الدول المرشحة للمشاركة في هذه المجموعة، ولكننا قمنا بذلك لأنه لا يمكن الانتظار الى ما لا نهاية». واضاف: «اختيار الدول التي رشحناها بناء على ان تكون قوية ومحترمة في محيطها وامام العالم، بالاضافة الى ان يكون اقتصادها متطوراً، وهذا ما تتمتع به السعودية». وقد سلم البيان الختامي لاجتماع استوكهولم الى رئيس الوزراء الياباني ياسوو فوكودا قبل اجتماع قمة الثماني في اليابان بداية شهر يوليو (تموز) الحالي. ويذكر ان والد رئيس الوزراء اليابان الحالي، تاكيو فوكودا، كان قد اسس المجلس، مما يتوقع ان يؤدي الى اهتمام فوكودا الابن بشكل اكبر بتوصيات المجلس. وقال كارلسون ان المجموعة تعمل الآن على نشر البيان الختامي، بعد ان ترجم الى 7 لغات، وارساله الى الحكومات والمنظمات الدولية المعنية. ولم تقتصر مناقشات المسؤولين السابقين على موضوع توسيع مجموعة الدول الصناعية، بل ركزت على ضرورة وقف انتشار الاسلحة النووية لتأمين مستقبل مستقر للعالم. وكان رئيس المفتشين الدوليين للاسلحة النووية في العراق السابق هانز بليكس قد القى كلمة افتتاح اجتماع «مجلس التفاهم العالمي»، مما جعل موضوع انتشار السلاح النووي جوهرياً في محادثات المجتمعين. واكد المجتمعون اهمية منع انتشار السلاح النووي، من خلال التخلص من كافة الاسلحة النووية. وجاء في البيان انه من الضرورة «قبول رؤية يكون فيها العالم خالياً من الأسلحة النووية، وحثّ القوى الممتلكة لأسلحة نووية على المبادرة إلى المشاركة في المساعي المتجددة في عملية نزع السلاح عبر التفكيك التدريجي لترساناتها النووية، وتفادي تطوير منظومات جديدة من شأنها تجديد السباق إلى التسلح».
ووقع البيان الختامي 41 مشاركا في المؤتمر، منهم مستشار المانيا سابقاً هلموت شميت، ورئيس وزراء استراليا السابق مالكولم فرايزر، ورئيس وزراء كندا السابق جان كراتيان، ورئيس وزراء فنلندا السابق إسكو آهو ورئيسة وزراء النرويج السابقة غرو هارلم بروندلاند ورئيسة أيسلندا السابقة فيغديس ورئيس جمهورية إندونيسيا باشارودين جوسوف حبيبي ورئيس وزراء كوريا السابق لي هونغ كو ورئيس وزراء الاردن السابق عبد السلام المجالي ورؤساء دولة وحكومات سابقين من تنزانيا واليابان ونيجيريا وكولومبيا وجامايكا والبرازيل واليونان وقبرص والنمسا والمكسيك.
وكان المستشار عبد الرحمن حمد السعيد، المستشار في الديوان الملكي السعودي، حاضراً في الاجتماع. وشارك معه نائب رئيس وزراء كوريا سابقاً لي سونغ يون ووزير عدل اليابان السابق سيكن سوغيورا. وكان من بين ضيوف الشرف رئيسة الموظفين في مكتب رئيس البنك الدولي كارولين آنستاي ونائب رئيس وزراء الصين سابقاً كيان كيشن ورئيس وزراء السويد السابق أولا أولستن.