من المنتظر ان يصل اليوم الى بيروت وزير الخارجية السوري وليد المعلم حاملا دعوة من الرئيس بشار الاسد الى الرئيس ميشال سليمان لزيارة دمشق. وقد توقعت اوساط قصر الرئاسة اللبنانية ان تتم هذه الزيارة خلال اسبوع او عشرة ايام، مشيرة الى ان ابرز ما ستتناوله المباحثات بين الجانبين العلاقات الثنائية والتمثيل الدبلوماسي وترسيم الحدود.
وفيما اشارت معلومات صحافية الى ان الوزير المعلم مكلف بان يوقع مع نظيره اللبناني فوزي صلوخ على اتفاق اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، دعا الاخير الى عدم استباق نتائج الزيارة. ونفى ما تردد عن توقيعه والمعلم على اتفاق للعلاقات الدبلوماسية. وقال في حديث اذاعي بث امس: «ما زلنا في اول الطريق. وهناك امور قانونية وإدارية يجب ان تؤخذ في الاعتبار بين البلدين. وهناك معاهدات واتفاقات سنبحثها».
وسئل اذا كان يمكن حصر جدول الاعمال بالعلاقات الثنائية والتبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود؟ فاجاب: «هذا ايضا سابق لأوانه. ولا نستطيع التحدث اليوم بجدول اعمال القمة بين الرئيسين الاسد وسليمان. علينا انتظار الزيارة والاتفاق فيها على جدول الاعمال، عندئذ يبدأ الحديث عن جدول الاعمال. سيتم البحث في القمة الموسعة في جدول الاعمال عبر فريقين ينبثقان من هذه القمة. ونتمنى ان تعطي القمة الثنائية المرتقبة بين الرئيسين ثمارا جيدة وطيبة للبلدين الشقيقين. وما هو اكيد ان لدى الطرفين النية والارادة الصادقة لتطوير العلاقة الاخوية وبحث كل ما من شأنه تسوية الملفات في جو من التفاهم وبما يصون العلاقة الاخوية المبنية على الاحترام المتبادل وسيادة كل من الدولتين. هذا هو الاساس الذي منه ننطلق. وبعد ذلك يصبح كل شيء يسيرا».
وسئل عن احتمال ان تكون القمة مقدمة لعلاقات مبنية على المؤسسات بين لبنان وسورية، فقال: «طبعا سيتركز العمل على المؤسسات الدستورية والقانونية في البلدين. وهذه المندرجات القانونية تحتكم طبعا الى الدستور. فالماضي قد مضى ونريد عملا سياسيا ودبلوماسيا في المستقبل بين البلدين الشقيقين يكون مرتكزا على دستوريهما وقوانينهما ومصلحتهما وسيادتهما».
الى ذلك، دعا عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب الحكومة الى «الغاء معاهدة التعاون والتنسيق مع سورية وعقد اتفاقات بين البلدين من موقع الندية». وقال في تصريح ادلى به امس: «نسجل لفرنسا نجاحها بمد جزرة فك عزلة النظام السوري. ونأمل ان تنجح في تحقيق ما تتوخاه كي لا ينجح النظام السوري من تحقيق نواياه. فبالامس، وردا على الرغبة الفرنسية، صرح الرئيس السوري وبحضور الرئيس الفرنسي وامير دولة قطر والرئيس اللبناني قال بالفم الملآن مخترقا تهذيب الدبلوماسية الفرنسية: اذا كانت رغبة اللبنانيين بأن تكون بيننا سفارات فنحن لا نمانع. فالعملية بنظر النظام السوري لم تنبع من قناعة تكونت لديه بضرورة الاعتراف بالكيان اللبناني، انما نتيجة شعوره ان اعادة تأهيل النظام السوري واخراجه من عزلته تحتمان عليه التنازل بأمر جوهري عكس قناعاته كونه يعلم انه مفترض فيه ان يقبل بالشروط الدولية واحدها اطلاق سراح لبنان من السجن السوري الكبير».
وأضاف: «لذلك على الحكومة اليوم، وبمكوناتها السياسية مجتمعة، الا تؤخذ بالمظاهر والشعارات، بل ان ترفض المناورات وتستفيد من الفرصة العربية والأوروبية المتاحة لسرقة هذا الامر من انياب نظام البعث في دمشق. وهذا يتطلب وقبل تبادل السفارات ـ ولسورية كما هو معلوم قناصل وقنصليات في لبنان تقوم بما هو مطلوب واكثر ـ ان تطلب حكومة كل لبنان من النظام السوري الشروع بترسيم الحدود بين البلدين تنفيذا لقرار اجماع طاولة الحوار اللبناني عام 2006، لان ترسيم الحدود والاعتراف به هو التعبير الحقيقي عن الكرامة والسيادة الوطنية. وعلى الحكومة ان تدعو مجلس النواب الى الغاء المعاهدة السورية ـ اللبنانية الموقعة في ايار 1992 بين سورية ولبنان في عهد الوصاية لان دور لبنان لم يكن الا للترحيب والشكر».
ودعا إلى سؤال الوزير المعلم عندما يزور بيروت «اذا كان قد احضر معه لائحة بأسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وان يطلب منه سحب اسماء اللبنانيين الذين وقعوا على اعلان بيروت ـ دمشق واعتبروا عملاء لإسرائيل ومنعوا من دخول الاراضي السورية».