في مؤشر بالغ الخطورة بالنسبة لوضع البطالة وحركة التشغيل في العالم العربي أكدت منظمة العمل العربية أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم، وأن البطالة في طريقها لتجاوز كل الخطوط الحمراء، حيث تخطت حاجز الـ 14%، (17 مليون مواطن عربي)، من قوة العمل، و25 في المائة بين الشباب، لكن التقرير الذي أطلقته منظمة العمل العربية قبل يومين في القاهرة لاحظ في الوقت ذاته «أن الدول العربية تستضيف أكثر من 12 مليون عامل أجنبي».
ورصد التقرير تدني المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، وضعف الخبرة المهنية وغياب التدريب المهني الموجه لسوق العمل، بالإضافة إلى غياب التخطيط وارتفاع نسبة الإناث العاطلات.
وأوضح التقرير «أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي، لتبلغ عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر، مما يعني أن غير المتعلمين أكثر حظا في الشغل من المتعلمين في البلدان العربية.
وأشار إلى «أن ذلك يؤكد تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة، ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى».
ويدعو في ضوء الارتفاع الهائل في معدلات البطالة الى ان تستثمر الاقتصاديات العربية نحو 70 مليار دولار في مجالات توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة على الأقل لمواجهة تلك الأزمة.
وأوضح «أن التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، هي في المجالات السكانية والبطالة وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية».
ويوصي التقرير بضرورة العمل على رفع كفاءة القوى العاملة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع غير المنظم وتيسير تحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاعات المنظمة وتشجيع تلك القطاعات على حماية حقوق العاملين بها.
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربي «أمر خطير». وقال موسى في كلمته أمام احتفال منظمة العمل العربية بإطلاق التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة «أن نسبة البطالة بين الشباب في بعض الدول العربية تصل إلى 66%، وهو ما يؤكد أن سياسة التعليم في الدول العربية غير سليمة، مما يتطلب إعادة النظر فيها، مشدداً على ضرورة تطوير التعليم وخلق فرص عمل جديدة، وأوضح أن ذلك مرتبط بالانفتاح على العالم الخارجي والاستثمار.
وقال التقرير إن سوق العمل العربي يعاني من خلل رهيب بين جانبي العرض والطلب، لافتا إلى أن المقصود بالعرض هو «جميع الراغبين في العمل من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم والتدريب والراغبين في الالتحاق بعمل أفضل وفائض العمالة بسبب الخصخصة والراغبين في العمل بعد انتهاء عقود عملهم المؤقتة سواء داخل بلدهم أو المهاجرين مؤقتاً للعمل بالخارج حيث تتمثل أوجه الخلل في وجود تباين في توزيع قوة العمل جغرافياً سواء على المستوى القطري أو العربي وعدم التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وعجز الاقتصاد العربي عن توفير فرص عمل للقوى العاملة العربية وزيادة نسبة البطالة في عدد من الدول العربية.
وأشار التقرير إلى وجود تحديات كثيرة تواجه دعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية، ما يتطلب توفير فرص عمل جديدة تناسب الداخلين الجدد في سوق العمل الذين يقدر عددهم بحوالي 4 ملايين شخص سنويا حتى يمكن الإبقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية وزيادة معدل تشغيل النساء وضرورة إصلاح التعليم والتدريب وتطوير الأنشطة الاقتصادية لتستوعب المهارات الرفيعة والاهتمام بالقطاع غير المنظم وحماية المشتغلين فيه وزيادة الإنتاجية لرفع فرص النمو الاقتصادي المستدام وتطوير شبكات الأمان الاجتماعية.
وطالب التقرير بضرورة التكامل في مجال تبادل الأيدي العاملة، خاصة بعد أن شهد هذا التبادل بعض النكسات على المستوى الثنائي حين خضع استقدام العمال أو طردهم للمواقف السياسية في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الأيدي العاملة العربية حوالي 10 ملايين في الوطن العربي تحول إلى بلدانها أكثر من 20 مليار دولار سنويا، ويذهب قسم كبير من هذه الأموال إلى الاستثمار والإنفاق على الأسر.
يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي قال في تقرير سابق له «أن نسبة البطالة بالدول العربية بلغت نحو 15%، وأن عدد العاطلين عن العمل قد يبلغ 80 مليون شخص عام 2013»، أما مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، فقد قدّر في تقرير له نسبة البطالة في الدول العربية بين 15 و20%. وتتباين معدلات البطالة في الدول العربية في آسيا، عن الدول العربية في أفريقيا، حيث بلغت نسبة البطالة 16.1% في الدول العربية في أفريقيا، مقابل 13.8% في الدول العربية في آسيا. كما أظهرت معدلات البطالة تبايناً ملحوظاً بين الدول العربية، ففيما بلغت 1.7% في دولة الكويت، بلغت 50% في جيبوتي. وكانت نسبة البطالة، و7.5% في سلطنة عمان. فيما ارتفع معدل البطالة في بعض الدول العربية في أفريقيا مثل ليبيا الى 10%، ومصر 10.7%، وتونس 14.2%، والعراق29%.