أعلنت السلطات الأمنية الجزائرية عن نشر عدد كبير من المراكز الأمنية داخل الأحياء المبنية بالصفيح بالعاصمة، لتشديد المراقبة على عناصر التيار السلفي الجهادي. يأتي ذلك بناءً على معاينة؛ مفادها أن الانتحاريين الذين فجروا هيئات رسمية ومبنى الأمم المتحدة العام الماضي، يتحدرون من هذه الأحياء.
العقيد علي تونسي، مدير عام الأمن الجزائري، قال إن السلطات قررت بناء مركز أمني في كل حي قصديري بالعاصمة، وقام أول من أمس بإعطاء إشارة انطلاق ثلاث محافظات شرطة بأحياء باش جراح وبراقي وجسر قسنطينة التي تقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وهي مناطق تعشش فيها البطالة والمخدرات. ومن المفارقات أنها معروفة بكونها معاقل أتباع التيار السلفي الجهادي، وفيها توجد خلايا تقدم الدعم للجماعات الإسلامية المسلحة. ووعد تونسي في حديث للصحافيين داخل مركز أمني مبني من الصفيح، بنشر المزيد من رجال الأمن في الاحياء الفقيرة. وقال إن ذلك «يندرج في إطار إقامة الشرطة الجوارية، وهي خطة عمل اعتمدتها الحكومة ويجري العمل بها منذ ثلاث سنوات، ونحن حاليا بصدد تعميمها حتى نجعل هياكل الأمن الوطني أكثر قرباً من المواطنين في الاحياء القصديرية». ويجهل عدد مراكز الأمن التي تنوي السلطات إنشاءها، لكن الأكيد أن برنامج الحكومة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والسرقة والتعدي على الاشخاص في المدن الكبيرة، يتحدث عن رفع عدد رجال الأمن من 120 ألفا إلى 200 ألف قبل نهاية سنة 2009. وهو برنامج مدرج في إطار الولاية الرئاسية الثانية لعبد العزيز بوتفليقة (2004-2009). وتذكر مصادر مطلعة على «الخطة» الأمنية التي كشف عنها تونسي، أن بناء مراكز «الشرطة الجوارية»، يعكس هاجساً ينتاب السلطات بخصوص المنابع التي تتغذى منها الجماعات المسلحة، وتحديداً تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». فقد أثبتت تحريات الأمن أن أكثر من 8 عمليات انتحارية بواسطة المتفجرات، من أصل 12 عملية وقعت منذ 11 أبريل (نيسان) 2007 نفذها شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة، يتحدرون من أحياء فقيرة. وزار تونسي بعضها خلال تدشين مقرات الامن الجديدة.
وكان آخر عمل انتحاري وقع مطلع يونيو (حزيران) الماضي، قد استهدف ثكنة للحرس الجمهوري بالضاحية الشرقية للعاصمة، مخلفا ثلاثة قتلى. وتبنى تنظيم «القاعدة» العملية وهدد بشن اعتداءات أخرى. وقالت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مهمة رجال الأمن الرئيسية في الاحياء الفقيرة، هي تشديد المراقبة على الشباب، بمن فيهم من لا تظهر عليهم علامات التدين، وتتبع تصرفاتهم ولقاءاتهم بهدف رفع تقارير دورية للأجهزة الأمنية المتخصصة عن الحالة الأمنية في هذه المناطق. وأضافت المصادر أن الهدف هو إجهاض عمليات إرهابية مفترضة قبل وقوعها، مشيرة إلى أن نشر مراكز «الشرطة الجوارية». إلى ذلك، ذكرت وزارة العدل أن وفدا منها أجرى مباحثات مع مسؤولي وزارة العدل الاميركية بواشنطن بين 14 و17 من الشهر الجاري، تحسبا لتوقيع اتفاق للتعاون في الميدان الجنائي. وأفاد بيان للوزارة أن كوادر من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، شاركوا في المباحثات «التي سمحت للطرفين بتناول كل المشاريع وبالتوصل إلى اتفاق مهم، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات المنظومة القانونية والقضائية لكل بلد». ولم يوضح البيان ما هو هذا الاتفاق، فيما ذكرت مصادر من الوزارة أن الأمر يتعلق بإجراءات تخص مطلوبين قضائيا متورطين في الإرهاب.