أظهر تقرير مقياس الحريات الاعلامية الصادر عن المجلس الاعلى للاعلام الاردني أن مستوى الحرية الإعلامية في الاردن للعام الماضي بلغ 52.3% دون ان تسجل اي تجاوزات كبيرة لواقع الحريات الإعلامية. وبحسب التقرير «الاردني الرسمي» فان هذه النسبة تقع ضمن فئة مستوى الحرية النسبية المقبولة الواقعة بين 40.1 الى 60%.
وكان مركز عمان لدراسات حقوق الانسان, قد وصف فى تقرير سابق له، واقع الحريات الإعلامية في الأردن بأنها «حريات مخنوقة تراوح مكانها لم تسعفها تعديلات قانون المطبوعات والنشر الجديد». ورصد التقرير السابق انتهاكات قال إنها طالت الصحافة المطبوعة والإلكترونية والبث الفضائي، ولفت التقرير السابق إلى أن صحافيين تعرضوا للضرب والمنع من التغطية والتوقيف والرقابة المسبقة ومصادرة المواد الصحافية والمنع من الطباعة.
ودعا تقرير مقياس الحريات الاعلامية الصادر عن المجلس الاعلى للاعلام الاردني امس في الوقت نفسه ومن خلال التوصيات المستندة إلى أهم النتائج الواردة فيه، إلى استكمال منظومة التشريعات بما يعزز الحريات الإعلامية ويرفع من مهنية العمل الإعلامي وتفعيل قانون رقم 27 للعام الماضي وقانون معدل لقانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 للعام الماضي ومواثيق الشرف الإعلامية، والعمل على تعزيز خصوصية واستقلالية الصحافة الالكترونية والإعلام المرئي والمسموع ودعمهما كي يعملا بمهنية عالية وحرية مسؤولة.
وبينت الدكتورة سيما بحوث رئيسة المجلس خلال مؤتمر صحافي امس انه تم توسيع نطاق وسائل الاعلام التي يتناولها التقرير للعام الماضي لتشمل الصحافة المطبوعة والالكترونية والإعلام المرئي والمسموع موضحة انه تم تطوير ادوات القياس وتصميم الاستبانات لتتناول ثلاثة محاور رئيسية معتمدة عالميا هي حرية الاعلاميين وحرية وسائل الاعلام وعلاقة الدولة بالمؤسسات الإعلامية. وأضافت ان التقرير يتضمن ايضا فصلا حول البيئة الإعلامية خلال العام الماضي وتطورها ومدى تجاوبها مع متطلبات التحديث والتطوير خلال العام الماضي، كما يعرض مجموعة من التوصيات المستندة إلى أهم النتائج الواردة فيه. وأوضحت انه تم اعتماد منهجية علمية جديدة ذات 23 مؤشرا خاصا بالإعلاميين و18 مؤشرا خاصا برؤساء التحرير ومديري المؤسسات الاعلامية تتعلق جميعها بالحريات والعمل الصحافي وتختلف عن المؤشرات السابقة ويمكن اعتبار مقياس الحريات للعام الماضي أساساً للمقارنة في السنوات المقبلة. وأضافت أن التقرير اعتمد بشكل رئيسي على رصد نتائج الاستبانات التي وزعها فريق البحث على 850 من الإعلاميين ورؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، وأعادها معبأة 580 اي 68.2%.
وأوضحت بحوث انه تم التحقق من الوقائع من خلال مراجعة فريق البحث للصحف الصادرة في المملكة خلال العام الماضي، كما قام الفريق بإجراء مقابلات مع عدد من ذوي العلاقة في الشؤون الإعلامية والحريات وحقوق الانسان في المملكة واطلع على التقارير الدولية والعربية الخاصة بالحريات الإعلامية سيما ما يتعلق منها بالأردن.
ومن أهم النتائج الواردة في التقرير والخاصة بالإعلاميين تبين انه لم تسجل اية حالة قتل او خطف بينهم خلال العام الماضي، في حين سجلت 4 حالات حجز حرية و424 حالة حجب المعلومات. أما مؤشرات الحريات الخاصة برؤساء التحرير ومديري المؤسسات الاعلامية فقد كان أهم ما سجلته عدم وجود أية حالة تتعلق بالإغلاق التام، في حين كان هناك حالتان للإغلاق المؤقت، و32 تكرارا للرقابة الرسمية، و 18 حالة للتحيز الحكومي في التزويد بالأخبار والإعلان.