أعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها لنتائج أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت الماضي في دورته غير العادية بالقاهرة المخصص لبحث مستجدات الوضع بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، في ضوء الاتهام الذي وجهه المدعي العام للمحكمة الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وما صدر عن الاجتماع من تأكيد على دعم السودان في مواجهة ذلك القرار ورفض أي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت أمس في قصر السلام بجدة برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، وقد أعرب المجلس عن تقديره البالغ للخطوة العالمية التي وصفها بـ«المباركة» لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعوته لعقد المؤتمر العالمي للحوار الذي افتتح يوم الأربعاء الماضي برعايته في العاصمة الإسبانية مدريد، وما حظي به هذا المؤتمر من ارتياح عالمي واستجابة رائدة أظهرت الرغبة العالمية في التأكيد على ما يجمع الإنسانية من قواسم مشتركة من المبادئ النبيلة والأخلاق العالية التي تمثل جوهر الديانات.
ونوه بالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح المؤتمر التي أضحت وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، والتي أكد فيها أن الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية والتسامح ورسالته تدعو إلى الحوار البناء بين أتباع الأديان وتبشر الإنسانية بفتح صفحة جديدة يحل فيها الوئام محل الصراع، وإيضاحه أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن يختلف الناس في أديانهم، وتأكيده على قدرة الإنسان أن يهزم الكراهية بالمحبة والتعصب بالتسامح وأن يوفر الكرامة لجميع البشر.
كما ثمن المجلس صدور إعلان مدريد وما تضمنه من مقاصد ينشدها المؤتمرون من الحوار متطلعاً إلى تحقيق تلك المقاصد لخدمة الإنسانية جمعاء للوصول إلى الفهم المشترك والتعايش السلمي عبر المخزون والمشترك الإنساني العظيم الذي تحتويه الأديان والثقافات والحضارات.
كذلك أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع العديد من قادة وزعماء الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم التي تركزت على تطورات الأحداث في المنطقة والعالم ومستجداتها.
وفي الشأن الداخلي، أوضح خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ جملة قرارات، ومنها: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 5/5 وتاريخ 22/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء، الموافقة على «بروتوكول» حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة جدة بتاريخ 25/9/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
والموافقة على «بروتوكول» المحافظة على التنوع الأحيائي وإنشاء شبكة المناطق المحمية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن الموقع في مدينة جدة بتاريخ 12/12/2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أيضا، قرر المجلس وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 27/29 وتاريخ 14/4/1429هـ، الموافقة على استمرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14/5/1429هـ مع التأكيد على الشركة أن تقدم الخدمة في جميع المناطق بما فيها المناطق غير المجدية تجارياً وأن تفي بالالتزامات القائمة عليها والطلبات المستقبلية المتوقعة خلال هذه المدة، وتحديد مسافة الحرم الأمني لمحطات الغاز القائمة حالياً في (الرياض ـ وجدة ـ والدمام) التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بـ 200 متر.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 60/42 وتاريخ 9/10/ 1428هـ قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن تعديل البند «ثانياً» من اتفاق إنشاء اللجنة المصرية السعودية المشتركة الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 17/9/ 1409هـ وذلك وفق الصيغة الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 26/12/1427هـ الموافق 15/1/2007م، والموافقة على تعديل الفقرة «2» من البند «رابعاً» من الاتفاق المذكور بحيث يترك لرئيسي الجانبين في اللجنة المشتركة تحديد من يرأس وفدي البلدين في اللجنة التحضيرية وتحديد العضوية فيها، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 108/73 وتاريخ 11/2/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية بلغاريا الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 14/4/2007م بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق والتشاور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشتـرك.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 8/27 وتاريخ 11/8/1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. من أهم القواعد والترتيبات المشار إليها ما يلي: في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي: «يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع، تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين، فيما تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (الثامنة والعشرين) التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 3 و4 ديسمبر 2007م، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية 24ـ1425هـ، و25ـ1426هـ، و26ـ 1427هـ، والبالغ عددها 108 مشروعات موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: منطقة مكة المكرمة 15 مشروعا، منطقة المدينة المنورة 6 مشروعات، منطقة الرياض 18 مشروعا، منطقة القصيم 9 مشروعات، المنطقة الشرقية 15 مشروعا، منطقة عسير 9 مشروعات، منطقة تبوك 7 مشروعات، منطقة حائل 4 مشروعات، منطقة الحدود الشمالية مشروعان، منطقة جازان 9 مشروعات، منطقة نجران 3 مشروعا، منطقة الباحة 5 مشروعات، منطقة الجوف 6 مشروعات، وقد وجه نائب خادم الحرمين الشريفين بمتابعة وإنجاز تلك المشروعات.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس خالد بن محمد بن عبد الله الهيج على وظيفة «أمين منطقة تبوك» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس ناصر بن راشد بن سمحان السمحان على وظيفة «نائب المدير العام للمياه بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وعصام بن حمد بن علي المبارك على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.