اعلنت الحكومة الاندونيسية امس ان المتشددين الثلاثة المسؤولين عن تفجيرات بالي في عام 2002، استنفدوا كل درجات الاستئناف ويمكن اعدامهم في الشهر المقبل قبل حلول شهر رمضان في سبتمبر (ايلول). وقال هندرمان سوباندجي المدعي العام الاندونيسي إن الثلاثة رفضوا توقيع التماسات لطلب العفو من الرئيس. ولا تعلن اندونيسيا، اكبر الدول الاسلامية من حيث عدد السكان، التوقيت والمكان الدقيق لتنفيذ عمليات الاعدام، لكن مسؤولا أبلغ الصحافيين في مايو (ايار) انه سينفذ في جاوة الوسطى.
وقال سوباندجي في مؤتمر صحافي، امس، في العاصمة جاكرتا: «رفض الثلاثة المدانون توقيع التماس رئاسي لطلب العفو كما تلقيت تقريرا رسميا من السجن قال انهم رفضوا استخدام وسائل العفو، وهو ما فعلته اسرهم. ولذا فان الثلاثة المدانين استنفدوا كل السبل القانونية». وينتظر المتشددون الاسلاميون الثلاثة وهم امروزي وشقيقه مخلص المعروف باسم علي غفران وامام سامودرا الاعدام منذ 2003 عندما حكمت عليهم محكمة في بالي بالاعدام لدورهم في تفجيرات الملهى الليلي الذي قتل فيه 202 من الاجانب والاندونيسيين في الجزيرة عام 2002. وقال سوباندجي للصحافيين: «أمل ان يتم ذلك قبل شهر الصيام، ولكن اذا تصادف موعد التنفيذ مع شهر الصيام فسوف نناقشه على وجه اكثر تحديدا». وسيبدأ رمضان هذا العام في اوائل سبتمبر من العام الحالي. ووفقا للقانون الاندونيسي فان المدعي العام يتعين عليه ان يبلغ رئيس الشرطة الاقليمية بمكان وموعد التنفيذ.
ويحتجز الثلاثة في سجن ذي حراسة مشددة بجزيرة نوساكامبانجان في جاوة الوسطى على بعد مئات الكيلومترات من عائلاتهم التي تقيم في جاوة الشرقية وجاوة الغربية.
ويخشى كثيرون أن يؤدي اعدامهم الى تفاقم غضب المتشددين في البلاد التي يقطنها أكثر من 220 مليون نسمة، ولكن العديد من المحللين يرفضون ذلك قائلين انه لن يكون له سوى أثر ضئيل، حيث ان غالبية الاندونيسيين على وعي بأهمية تنفيذ القانون.
وتعرضت اندونيسيا لسلسلة من هجمات المتشددين منذ عام 2000 ومازالت بعض خلايا المتشددين تسعى لشن هجمات على اهداف اجنبية في البلاد. وأصدرت محكمة في بالي أحكاما بالإعدام بحق المتشددين الاسلاميين أمروزي وأخيه مخلص المعروف باسم علي غفرون وإمام سامودرا في عام 2003؛ وذلك لدورهم في تفجير ملهي ليلي أودى بحياة 202 أجنبي وإندونيسي بالجزيرة عام 2002.