بدأت في سنغافورة امس المحادثات الرسمية لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعلى جدول الاعمال الوضع في بورما والتوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا. وافتتح اللقاء بتوجيه انتقادات حادة الى المجلس العسكري في بورما، اذ اعرب وزراء الخارجية عن «خيبة املهم العميقة» لتمديد الاقامة الجبرية للمعارضة اونغ سان سو تشي. كما دعا الوزراء تايلاند وكمبوديا الى ضبط النفس بعد ان حشدا مئات الجنود على حدودهما قرب المعبد الهندوسي القديم برياه فيهيار، مصدر النزاع بين البلدين حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويبلغ هذا اللقاء الوزاري السنوي ذروته في منتصف الاسبوع عندما ينضم الى وزراء دول اسيان العشر (تايلاند، ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، الفيلبين، بروناي، فيتنام، لاوس، بورما، كمبوديا) شركاؤهم الـ17 في المنتدى الاسيوي للامن.
وعلى هامش هذا المنتدى يتوقع عقد لقاء غير رسمي لكنه غير مسبوق للدول الست المشاركة في المفاوضات حول الملف الكوري الشمالي النووي (كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، الصين، الولايات المتحدة، اليابان، روسيا).
وقد اكدت وزارة الخارجية الاميركية نفسها ان لقاء سيعقد بين الوزيرة كوندوليزا رايس ونظرائها الخمسة بمن فيهم وزير خارجية كوريا الشمالية باك اوي شون. وتهدف المفاوضات السداسية التي بدأت عام 2003 الى اقناع نظام بيونغ يانغ الشيوعي بالتخلي عن الانشطة النووية مقابل مساعدة في مجال الطاقة وتطبيع علاقاته مع واشنطن. واذا كانت كوريا الشمالية ستنال نصيبا كبيرا من الاهتمام الا ان الاضواء ستسلط ايضا على بورما والفشل في مساعدة منكوبي الاعصار نرجس. ويؤخذ على اسيان بانتظام تساهلها الشديد حيال انتهاكات حقوق الانسان المتكررة من قبل المجلس العسكري الحاكم في بورما، الا ان كبار مسؤولي المجموعة اقترحوا الجمعة في توصية نادرة دعوة النظام الى اطلاق سراح السجناء السياسيين. واذا اعتمد الوزراء هذه التوصية فان ذلك سيشكل تشددا من قبل اسيان حيال بورما التي تعرضت مؤخرا لانتقادات لاغلاق ابوابها امام المساعدات الدولية لضحايا الاعصار الذي حصد 138 الف قتيل او مفقود.
وقال رئيس وزراء سنغافورة لي هزين لونغ في كلمته في افتتاح الملتقى ان اسيا قد تكون اصبحت اكثر استقرارا وامنا مما كانت عليه سابقا الا ان النزاعات الطويلة الامد بين بلدانها تعطي اسيان فرصة لتكون «منتدى حيادي» للوساطة كما نقلت وكالة اسوشيتدبرس.
ويعتبر موقف آسيان حيال النظام العسكري في بورما سابقة اذ غالبا ما يتفادى اعضاء الرابطة التدخل في الشؤون الداخلية، وكان بيان مشترك قد تم تبينه اثر الجولة الاولى من الاجتماعات الرسمية امس تبنى لهجة اقل حدة من البيان الاول الذي اعلن بعد العشاء الافتتاحي الاحد، الا انه طلب ايضا الافراج عن كل المعتقلين السياسيين من اجل «تمهيد الطريق للحوار بين كل الاطراف المعنية».