رأى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ان اي محاولات لاخضاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستتولى محاكمة المتورطين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الاخرى التي استهدفت شخصيات سياسية واعلامية، لاي تسويات او صفقات «ستشكل انتكاسة كبرى لكل مفاهيم القانون الدولي وستؤسس لاسقاط منطق المحاسبة على الاجرام». ومن جهة اخرى، اشاد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتمثلة بمؤتمر الحوار حول الاديان الذي عقد في مدريد.
وقال في موقفه الاسبوعي الذي تنشره اليوم صحيفة «الانباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «مرة جديدة يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة هامة تستحق كل اهتمام. وهي الحوار بين الأديان الذي استضافته مدريد والذي سلط الضوء بكل جرأة على جملة من القضايا الهامة التي لطالما كانت موضع نقاش وجدل. ولقد سجلت هذه المبادرة، الأولى من نوعها، خطوات هامة على مستوى إطلاق الحوار بعدما كان مقطوعا. وأسقطت محظورات سابقة لم يكن الاقتراب منها ممكنا. إن مبادرات سياسية شجاعة كهذه تؤسس لفهم متبادل بين الأديان وتفتح المجال أمام إعادة النظر بموروثات قديمة حول الآخر وحياته ودوره». وأضاف: «ان توصيات المؤتمر العالمي لحوار الاديان ترتدي أهمية استثنائية لناحية رفض حتمية الصراع بين الاديان والحضارات والتأكيد على التنوع الثقافي والحضاري وضرورة احترامه، بالإضافة طبعا إلى التأكيد على المساواة بين أبناء البشرية جمعاء ورفض التمييز العنصري والعرقي والسياسي أو أي شكل من أشكال التمييز. ولا بد من البناء على هذه المرتكزات للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التفاهمات التي تحترم الانسان بالدرجة الأولى». وتطرق جنبلاط الى قرار المحكمة الجنائية الدولية حول ملف دارفور والاتهام بجرائم الحرب، سائلا: «بمعزل عن صحة هذا القرار أم عدم صحته، لماذا هذا الاندفاع من الدولة اللبنانية مع بعض الجامعة العربية للاعتراض على قرار المحكمة التي نجحت في أماكن مثل صربيا ولم تنجح في أماكن أخرى؟ لماذا الاستعجال في رفض ما يمكن وصفه بأنه بداية تطبيق للقانون الدولي؟ ولماذا تمهيد الدولة لهذا الرفض وكأنه يمهد أيضا لرفض المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي سنبقى نصر على رفضنا لاخضاعها لأي شكل من أشكال الصفقات والمتاجرة؟ فهل هي مجرد مصادفة أم غفلة وقعت فيها الدولة اللبنانية؟ إن أي طعن بالعدالة الدولية الناشئة تداعياتها خطيرة على كل المستويات».
وتابع: «لماذا الايحاء من قريب أو بعيد بأن رفض القانون الدولي في قضية دارفور سيعني لاحقا التملص بشكل أو بآخر من إتمام التحقيق القضائي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الاغتيالات السياسية اللاحقة في بيروت التي نالت من خيرة القيادات السياسية والاعلامية والفكرية؟ فهل يجوز تبرير القتل والاغتيال السياسي وإعادة فتح الباب أمام هذا النوع من الاجرام في لبنان؟». واعتبر «ان أي محاولات لاخضاع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأي مساومات أو تسويات أو صفقات أو متاجرات على حساب العدالة والحقيقة ستشكل إنتكاسة كبرى لكل مفاهيم القانون الدولي.