صعد الجيش الاسرائيلي من حملته ضد حركة حماس في الضفة الغربية، فشن حملة اعتقالات، في مدينة نابلس، هي الاوسع منذ شهور في صفوف الحركة، طالت النائبة في المجلس التشريعي، منى منصور، وحوالي 24 اخرين من رجال الاعمال، وصيارفة، وطلاب جامعات، تتهمهم اسرائيل بصلات بالحركة الاسلامية.
واعتقل الجيش الى جانب منصور، 14 عضوا في مجلس ادارة بيت المال وهي شركة تمويل تملك اكبر مركز تجاري في نابلس( مول نابلس)، الذي امرت اسرائيل باغلاقه قبل بضعة ايام بدعوى صلته بحماس. وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان 18 فلسطينيا احتجزوا في نابلس «في اطار عملياتنا الروتينية لمكافحة الارهاب».
ووصف إسماعيل هنية، رئيس الوزراء المقال، الهجمة الاسرائيلية بانها «مذبحة ومجزرة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى»، وقال، في كلمة له خلال احتفال ديني نظمته وزارة شؤون الأسرى، في مدينة غزة أمس، «لا اعفي بعض المستويات الفلسطينية المسؤولة في الضفة من التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني في اعتقال النواب وإغلاق المؤسسات الخيرية والإنسانية». وندد هنية باعتقال منصور، وقال مخاطباً أهل الضفة «صبراً آل ياسر إن موعدكم النصر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله بدينكم ووطنيتكم، والضفة ستبقى عزيزة وستنتصر على الاحتلال والظلمة». وصعدت اسرائيل حملتها ضد أرصدة وممتلكات يشتبه انها مملوكة لحماس في الضفة، الا ان السلطة الفلسطينية احتجت على الخطوات الاسرائيلية، واعتبرت انها تمس بهيبتها وبمكانة الاجهزة الامنية، وتحاول افشال خطتها لفرض النظام والامن. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد اعتبر الاجراءات الاسرائيلية غير قانونية ودعا اصحابها الى فتحها برغم القرارات الاسرائيلية وتعهد بتعويض الخسائر.
وشن الجيش الاسرائيلي هجومه على نابلس حوالي الثانية من فجر امس، وقالت ابتهال منصور ابنة القيادي في حماس جمال منصور الذي اغتالته اسرائيل قبل 7 سنوات، إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت بنايتهم غرب المدينة حوالي الساعة الثانية والنصف فجرا، وعاثت خرابا في المنزل قبل أن تعتقل والدتها منى منصور وتصادر أجهزة الجوال والحاسوب وملفات وأوراقا وصورا خاصة. وحمل مكتب النائب منصور اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتها، وطالب «الرئاسة والحكومة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان ونقابات المحاميين في العالمين العربي والإسلامي بتبني ملف النواب والوزراء ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية المعتقلين، ورفعه إلى محكمة العدل الدولية، ومتابعة بشكل جدي وحقيقي».
وأكد مركز احرار لدراسات حقوق الاسرى والانسان ان منصور «اختطفت أمام ناظري أولادها بطريقة بشعة وعنيفة بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل وسرقت أجهزة الحاسوب والبوم الصور والذكريات الخاصة بالأسرة، كما أنه لم يسمح لها أثناء اختطافها بتوديع أولادها أو الاتصال بأي احد ينوب عنها في البيت».
وباعتقال النائبة منصور يرتفع عدد نواب المجلس التشريعي من حماس المختطفين 45 نائبا ووزيرا مضى على احتجازهم أكثر من عامين.