أرجأ مجلس النواب التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات الى اليوم بعد ان شهدت جلسة البرلمان العراقي يوم امس نقاشات وسجالات واسعة للتوصل الى توافق بشأن قضية كركوك. وتوقعت عالية نصيف جاسم عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية، ان يتم التصويت على القانون خلال جلسة اليوم، خاصة وأن أغلب الكتل قدمت مقترحات عديدة وهي الآن تجري مباحثات بشأن التوصل الى اتفاق وصولا الى اقرار القانون. وكانت المفوضية العليا المشرفة على اجراء الانتخابات قد أعلنت أول من أمس تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل الى ديسمبر (كانون الاول) لأسباب، وقالت إنها فنية وليست سياسية، غير انها حملت مجلس النواب مسؤولية تأجيل الانتخابات لعجزه حتى الآن عن إقرار قانون الانتخابات. وشكلت قضية كركوك الحاجز الأكبر امام اقرار القانون الذي أجل اقراره لمرات عديدة بسبب عدم حصول التوافق على ست نقاط سميت بالجوهرية؛ وهي قضية كركوك واستخدام الرموز الدينية وتداخل المناطق والمهجرين والمهاجرين ونسب تمثيل المرأة وكيفية اجراء الانتخابات بالقائمة المفتوحة أو المغلقة.
وأكدت عالية جاسم لـ«الشرق الأوسط» أن «جلسة الامس الأولى كانت عبارة عن سجالات ومناقشات ومباحثات بين الكتل للتوصل إلى حل توافقي بشأن مسألة كركوك التي تعترض القائمة الكردستانية على أي مقترح يقدم بشأنها، وبشكل جعل بقية الكتل تقترح إجراء الانتخابات في بقية المحافظات دون إجرائها في هذه المدينة لحين حل المشكلة». وهناك، بحسب عالية جاسم، توجه كامل الى ألا يتم تأجيل الانتخابات بحجة عدم الاتفاق على قضية كركوك، فإما يتم الاتفاق على إجراء الانتخابات في كافة مدن العراق وتسوية مسألة كركوك بشكل توافقي أو إجراء الانتخابات في مدن العراق كافة وترك كركوك حتى لا تعطل الانتخابات، وبعدها تجرى الانتخابات فيها وفق ما تتفق عليه الكتل. وأضافت عالية جاسم أن كتلة التحالف الكردستاني، الذي يتألف من الحزبين الكرديين الرئيسين في البلاد، قدمت «ورقة لتأجيل الانتخابات بشكل عام، عادين هذه الورقة بمثابة حل توافقي وتتضمن تشكيل لجنة برلمانية تقوم باتخاذ إجراءات معينة في كركوك قبل اجراء الانتخابات فيها، لكن بقية الكتل أبدت اعتراضها على ورقة الاكراد وطرحت بالمقابل عدة خيارات بديلا عنها منها الإبقاء على مقترح تقسيم كركوك إلى نسب بين العرب والأكراد والتركمان وبقية المكونات، وهو مقترح قديم سبق وان قدم كحل للقضية وأعيد طرحه اليوم، وأيضا جوبه بالرفض من قبل الأكراد». أما مواقف الكتل المتبقية، وبحسب عالية جاسم، ومن بينها «التيار الصدري» و«القائمة العراقية» و«جبهة التوافق» و«الفضيلة» و«جبهة الحوار الوطني» و«الحزب الإسلامي العراقي» فكانت مؤيدة لتقسيم كركوك على أساس النسب، كما طرحت آلية اخرى نالت استحسان كثير من أعضاء المجلس وهو أن يتم تأجيل الانتخابات لموعد آخر لكن سيكون تأجيلا مشروطا، وهو ان يصدر قرار بحل مجالس المحافظات الحالية وان تدار شؤونها من قبل لجان.