عاودت محكمة ابتدائية في صنعاء النظر في محاكمة قياديين في الحزب الاشتراكي المعارض بتهم التحريض وتعكير السلم العام في البلاد. ويحاكم في هذه القضية حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتركي ويحيى غالب الشعبي عضو اللجنة المركزية وعلي هيثم الغريب القيادي السابق في الاشتركي، وفي الجلسة التي عقدتها محكمة البدايات المتخصصة في قضايا امن الدولة والامور التي تتعلق بارهاب، قرر رئيس المحكمة القاضي محسن علوان حظر النشر في هذه المحاكمة وبخاصة الامور التي تتصل بمحظورات النشر التي تخل بسير هذه المحاكمة. واعترف حسن باعوم بالتهم المنسوبة إليه من الادعاء العام من محاضر الاستدلالات التي استدلت بها النيابة بدعوة باعوم لانفصال الجنوب وعدم اعترافه بالنظام السياسي القائم في اليمن، كما انه لا يعترف بالمحكمة التي يمثل أمامها في هذه المحاكمة، بينما دفع يحيى الشعيبي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في التهم المنسوبة إليه كونه يعمل في سلك المحاماة وليس من حق الادعاء العام تحريك الدعوى ضده كونه حضر إلى صنعاء بصفته وكيلا عن اسر الضحايا الذين قتلوا في منطقة الحبيلين قبل عدة أشهر، ونفى أن يكون من الاشخاص المحرضين للعنف واعمال الشغب التي وقعت في الحبيلين بمحافظة لحج. أما علي هيثم الغريب فقد طلب من هيئة المحكمة ملف التهم المنسوبة إليه لنيابة الصحافة والمطبوعات باعتبارها قضية من قضايا النشر. وبعد قرار المحكمة بان يحظر على الصحافة نشر الوقائع في هذه المحاكمة انسحب العديد من هيئة الدفاع من ذات الجلسة ثم قرر القاضي علوان البت في طلبات المتهمين إلى الجلسة التالية بعد اسبوعين.
وكانت هيئة الادعاء العام قد اتهمت باعوم والشعيبي والغريب باذاعة اخبار وبيانات وشائعة مغرضة بقصد تعكير السلم والامن العام وأعد ثلاثتهم الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة في الاماكن والطرق العامة ورفع وترديد شعارات وهتافات القصد منها اثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وترتب على هذه الامور قتل واصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب واتلاف الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرق العامة والحاق الضرر بمصالح المواطنين وتعريض امن وسلامة المجتمع للخطر، وابرز الادعاء العام تسجيلات صوتية ضد المتهمين في المهرجانات التي شهدتها بعض المحافظات فيما يطلق عليه بالحراك السياسي السلمي في بعض المحافظات الجنوبية.