نفى مسؤول من المعارضة المالية، وجود وسطاء من الطوارق بين تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي»، والسلطات النمساوية بهدف الافراج عن رهينتين نمساويين يحتجزهما التنظيم المسلح منذ فبراير (شباط) الماضي.
وقال مصطفى حامة آغ سيد احمد الناطق باسم «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير»، المعارض لنظام الرئيس أمادو توماني توري، لـ«الشرق الاوسط»، أن الرعيتين النمساويين أندريا كلويبر وفولغانغ إيبنر لايوجدان فوق تراب دولة مالي ولا على الحدود مع الجزائر.
وأفاد سيد احمد في لقاء معه بعد جولة مفاوضات بين المعارضة وحكومة باماكو جرت أول من أمس بالجزائر العاصمة، أن ما نقلته وسائل إعلام بشأن توسط أعضاء من المعارضة الطرقية لحل أزمة الرهينتين، «مزاعم ننفيها بشكل قاطع». وقال: «لا نعرف مكان النمساويين ولا توجد وساطة طرقية في هذه القضية». مشيرا إلى أن المعارضة الطرقية «تتعهد بمحاربة عناصر القاعدة التي تتسلل إلى حدودنا، ولكي نتمكن من ذلك لا بد من حل أزمتنا»، يقصد مطالب يرفعها الطوارق أهمها سحب الجيش النظامي قواته من مناطق الشمال التي تقيم بها قبائل طرقية ناطقة باللغة العربية».
ونشرت صحف جزائرية في مايو (أيار) الماضي مقتل ثلاثة من الوسطاء في أزمة الرهينتين، ونسبت الجريمة إلى الجيش المالي وقالت إنها وقعت قرب الحدود بين البلدين.
وأوضح مسؤول المعارضة في مناطق كيدال وقاو وتومبوكتو، أن المعارضة المسلحة «بإمكانها المساعدة من أجل التضييق على السلفيين الجهاديين في الحدود، لكننا نرفض الدخول في حرب جديدة زيادة على الحرب التي نخوضها ضد حكومة باماكو». وذكر آغ سيد احمد أن دورية من المعارضة اشتبكت مع عناصر «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» سابقا، قرب الحدود عام 2006. وأسفرت المواجهات يومها عن مقتل العديد من المسلحين من الطرفين. وتفيد مصادر تتابع نشاط المسلحين الإسلاميين في الصحراء، أن الكثير منهم تزوج من قبائل طرقية بمالي. ومن أبرز هؤلاء من يعرف بـ«أمير الصحراء»، مختار بلمختار الذي دخل في مفاوضات مع السلطات الجزائرية بهدف وضع سلاحه.
وتتهم أجهزة أمن غربية، عناصر طرقية بالانضمام إلى «السلفية» التي تحولت إلى «قاعدة المغرب الاسلامي» (مطلع 2007). وهي تهمة ينفيها الناطق باسم «التحالف»، حيث يقول: «لا يوجد ولا طرقي واحد في صفوف التنظيم الارهابي، فالكل يعلم أن عناصر من المغرب العربي ومن الساحل الافريقي التحقوا بهذا التنظيم إلا مواطنينا فنحن نمقت المسلحين الإسلاميين ولا علاقة لنا بهم بل نحاربهم». واعتبر المعارضة المسلحة «درعا يقي شمال مالي من التوغلات داخل مالي درج عليها السلفيون المسلحون في السابق». وقال إن حكومة مالي «تتهمنا بالتنسيق مع إرهابيي القاعدة حتى تستقطب التعاطف الدولي معها في الصراع الذي يجمعنا بها».
يشار إلى أن الطرفين المتنازعين اتفقا بالجزائر على وقف فوري لاطلاق النار، والشروع في الافراج عن المساجين الذين يحتجزهم كل طرف. وتقول باماكو إن «التحالف» بزعامة ابراهيم آغ باهنغا يحتجز 92 عسكريا. أما المعارضة فتقول إن الحكومة اعتقلت العشرات من المدنيين بسبب دعمهم الحركة المسلحة ضد النظام القائم.