منع قاضي أول محكمة أميركية لجرائم حرب منذ الحرب العالمية الثانية، استخدام أدلة استخلصها محققون من المعتقل اليمني سليم أحمد حمدان المعروف بـ«سائق بن لادن»، بدعوى انه اُخضع لـ«ظروف قسرية للغاية» في أفغانستان.
واعلن القاضي العسكري الكابتن كيث جاي اولرد عند افتتاح المحاكمة ان المدعين لا يستطيعون الاستعانة بالاعترافات التي صدرت عن المتهم في قاعدة باغرام في افغانستان بعد القبض عليه في نهاية 2001 لانها انتزعت «بالقوة المفرطة»، على ما نقلت وسائل الاعلام في المكان امس.
غير ان القاضي رفض رد تصريحات حمدان في معتقل غوانتانامو في كوبا، معتبرا انه لم يتعرض هناك لأي ضغوط. لكنه اشار الى ضرورة قيام الاتهام بعرض عمليات استجواب حمدان لاظهار ظروف اجرائها.
وقد يثير هذا القرار صعوبات في المستقبل في محاكمات موقوفين اخرين في غوانتانامو، على غرار قضية خالد الشيخ محمد، «العقل المدبر» لاعتداءات 11 سبتمبر(ايلول)، حيث تعرض المتهمون «لضغوط» اكثر قسوة. واقرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) اخضاع هذا المتهم واثنين غيره لتقنية الايهام بالغرق عام 2003.
ويبلغ حمدان الاربعين من العمر وهو يمني الجنسية والتهم الموجهة اليه هي «التآمر» و«تقديم الدعم المادي للارهاب»، وتلقي تدريبات في معسكرات للقاعدة في افغانستان. وبعد ان امضى اكثر من ستة اعوام في السجن في غوانتانامو، يمكن ان يحكم عليه على اساس هذه التهم بالسجن مدى الحياة في ختام محاكمة من المقدر ان تستغرق اسبوعين.
وافادت صحيفة نيويورك تايمز ان الكابتن الرد قرر رد الاعترافات التي ادلى بها حمدان في قاعدة باغرام لانه اكتشف ان المتهم كان موثق اليدين والرجلين على مدار الساعة، وكان معزولا بالكامل وان جنديا اقحم ركبته بين عظمتي كتفيه وامره «بالكلام». غير انه اعتبر ان الحجز في غوانتانامو لا يشكل «ضغطا بحد ذاته» كما اعتبر الدفاع، وسمح بالتالي باستخدام اقوال حمدان في القاعدة.
وكان الكونغرس الاميركي عندما انشأ اللجان العسكرية في نهاية العام 2006 رفض «الاثباتات» التي انتزعت تحت التعذيب، الا انه وافق على افادات قدمت اثر استجوابات مهينة، على غرار ما اشتكى منه حمدان عندما تعرض للاستجواب على يد امراة. وفي مثل الحالات الاخيرة فان الكونغرس يترك للقضاة حرية قبول او عدم قبول هذه الاثباتات، كل منها على حدة.
وصرح وكيل الادعاء الكولونيل لورنس موريس «نقبل الحكم، وسنتوجه الى المحاكمة»، بحسب صحيفة واشنطن بوست. واضاف «لا يمكننا الحصول على مبتغانا على الدوام، لكن ذلك لن يضعف ثقتي في قدرتنا على اثبات سلوك حمدان الجرمي».
من جهته دان محامو حمدان المحاكمة «المجحفة» و»غير الاخلاقية» واعلنوا انهم سيستأنفون القرار النهائي امام القضاء المدني. واتى قرار الكابتن اولرد بعد ساعات على تعيين الضباط الستة الذين يشكلون لجنة المحلفين. ويفترض ان تجري المرافعات التمهيدية. وهناك نحو عشرين محتجزا بينهم خمسة من المتهمين بالمشاركة في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001 سيمثلون امام هذه المحاكم العسكرية.
ويمكن ان تعرقل هذه المحاكمات اثر قرار المحكمة الاميركية العليا التي سمحت في منتصف يونيو (حزيران) الماضي لمحتجزي غوانتانامو بالاعتراض على احتجازهم امام القضاء المدني. ويدرس القضاة حاليا نحو 250 ملفا في هذا الاطار.