بدأت المعارضة والسلطة في زيمبابوي أمس مفاوضات لتقاسم السلطة في جنوب أفريقيا من المفترض ان تستمر اسبوعين، في وقت صعد الاتحاد الاوروبي فيه من ضغوطه على نظام الرئيس روبرت موغابي، وأعلن أمس فرض عقوبات على 37 فردا وأربع شركات على علاقة بموغابي. وبعد الاتفاقية التي وقعها موغابي وزعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي أول من أمس والتي تدعو الطرفين الى اجراء مفاوضات لمدة أسبوعين، التقى أمس ممثلان عن حزب الاتحاد الافريقي الحاكم وحركة التغيير الديمقراطي، على ان يشارك موغابي وتسفانجيراي ابتداء من اليوم بالمفاوضات.
واعتبر زعيم المعارضة في بيان امس أن «هذه هي الخطوة الاولى فقط في رحلة يعتمد نجاحها ومدتها على الاخلاص وصدق النية من جميع الاطراف المعنية». وقال مصدر دبلوماسي قريب مطلع على المفاوضات ان المحادثات بدأت في بريتوريا عاصمة جنوب افريقيا، مشيرا الى موغابي وتسفانجيراي لن يحضرا الجولة الافتتاحية.
وكانت المحادثات بين موغابي والمعارضة قد وصلت الى طريق مسدود منذ اعادة انتخاب موغابي رئيسا للبلاد في 27 يونيو (حزيران) في جولة اعادة انسحب منها تسفانجيراي بسبب أعمال العنف التي يتعرض لها مؤيدوه. وتشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون القضية الرئيسية في المحادثات على الرغم من أن الجانبين مختلفان بشأن من يقود الحكومة ومدة استمرارها في السلطة. وحث الاتحاد الافريقي ومجموعة تنمية الجنوب الافريقي اللذان شعرا بالقلق من الازمة التي تسببت في تدفق ملايين من اللاجئين الى دول مجاورة على التوصل لاتفاق باقتسام السلطة. وبدأت الجولة الاولى من المفاوضات أمس في وقت أعلن فيه الاتحاد الاوروبي فرض المزيد من العقوبات على نظام موغابي. ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل على إدراج 36 اسما آخر على لائحة تضم نحو 130 شخصية سياسية وعسكرية من زيمبابوي ممنوعة من دخول دول الاتحاد. وقد فرضت تلك العقوبات في البدء بسبب خطة اعادة توزيع الاراضي في زيمبابوي التي تمت خلالها مصادرة مزارع مملوكة للبيض وبسبب اعادة الانتخاب المتنازع عليه لموغابي عام 2002. كما قرر الوزراء قطع العلاقات التجارية مع أربع شركات قال الدبلوماسيون الاوروبيون إنها على صلة بموغابي.