عقدت أمس لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها الخامس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وأعلن وزير الإعلام، طارق متري، أن أعضاء اللجنة «تقدموا في صياغة عدد كبير من المقاطع في الجزء السياسي من البيان الوزاري». وقال ان المواضيع في الجزء السياسي «تناقش بجدية كبرى»، مشيراً الى ان «وجهات النظر متنوعة... اتفقنا على امور، وهناك امور لم نتفق عليها ونواصل عملنا».
وكان اجتماع امس ماراِونياً كسابقه. واستمر لأكثر من خمس ساعات. وأدلى الوزير متري في ختامه بتصريح قال فيه: «اتفقنا في اللجنة، وما زلنا، على ألا نتحدث عن محتوى مناقشاتنا حرصا على تقدم عملي ونجاح المهمة التي كلفنا القيام بها. ولن أخرج عن هذه القاعدة. نحن اليوم (امس) في الجلسة الخامسة لاجتماع لجنة الصياغة، تقدمنا في صياغة عدد كبير من المقاطع في الجزء السياسي من البيان الوزاري... أما الجزء المتعلق بعمل الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وأدوار الوزارات فيجري الإعداد له. والاتفاق عليه ربما تم بسرعة كبيرة، أو على الأقل نرجو أن يتم بسرعة كبيرة. أما الجزء السياسي فهو الذي يستغرق الوقت الأطول وتُناقش المواضيع بجدية كبرى ووجهات النظر متنوعة والمسائل حساسة وحيوية». وأضاف: «نريد الإسراع وليس التسرع. نناقش المسائل بدقة وجدية كبيرة وإصغاء متبادل. اتفقنا على أمور كثيرة لكن هناك أمورا لم نتفق عليها بعد وما زلنا نواصل عملنا». وأوضح انه «في ما يتعلق بالقضايا السياسية تطرقنا إلى كل المسائل والمواقف باتت معروفة. هناك صياغات استطعنا أن نصل إليها ورضي بها الجميع. وهناك مسائل ما زلنا نحتاج إلى وقت للتوصل إليها».
وسئل عن القضايا العالقة، فأجاب: «هل تريدون أن نسرع ونكتب أي شيء، وان تقول الناس هذا بيان وزاري يعبر عن وجهة نظر جهة دون أخرى، أو هذا بيان وزاري يكشف عن تباين في وجهات النظر او بيان سطحي؟ أعتقد ان الرأي العام لا يريد ذلك، بل يريد بيانا وزاريا صريحا وجديا ولا يحتمل تفسيرات متعارضة، ويعبر عن إجماع الحكومة. المهمة التي كلفنا القيام بها صعبة، لكننا نقوم بها بجدية كبيرة».
هذا، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، عصام أبو جمرا: «ان البيان الوزاري سيعالج اموراً عدة، احدها العلاقات مع سورية مثل الوضع على الحدود والموضوع الفلسطيني وشؤون الناس»، معرباً عن اعتقاده بإمكانية صدور البيان قبل موعد القمة الرئاسية اللبنانية ـ السورية.
من جهته، أكد وزير الدولة، جان اوغاسبيان، أن «جميع الوزراء في لجنة صياغة البيان الوزاري يعملون بإرادة صادقة لتسهيل انجاز البيان»، مشيراً الى «ان النقاش داخل اللجنة يتسم بالجدية والايجابية، وهناك رغبة في التفاهم والتوافق». وقال: «هناك ضرورة لان يحتوي البيان صيغاً سياسية واضحة لا تكون مجرد ألفاظ لغوية شكلية، وفي حال لم تحسم جميع الأمور بشكل نهائي يجب ان تحال على الحوار الوطني الذي سيرعاه الرئيس ميشال سليمان لاحقاً بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي».