رحبت القوى التركمانية والعربية في كركوك بقرار مجلس النواب العراقي بتأجيل عملية انتخابات مجلس محافظة كركوك، واعتبرته قرارا حكيما اتخذ في توقيت سليم كونه يتيح المجال للعمل لتصحيح ما وصفته بالأوضاع الخاطئة في المدينة وضواحيها قبل الشروع في عملية الانتخابات، بخلاف القوى الكردية التي اعربت عن رفضها لقرار التأجيل. وقال راكان سعيد نائب محافظ كركوك وعضو الكتلة العربية في مجلس المحافظة «اننا نرحب بقرار التأجيل لكونه مشروعا يتيح فرصة قانونية لحين معالجة المشاكل والخروقات الموجودة في المدينة والوصول الى آلية مناسبة لانتخابات نزيهة وترضي جميع الاطراف وتشارك فيها المكونات الاساسية لسكان كركوك». وأضاف سعيد لـ«الشرق الاوسط»، «اننا نطالب بالتنفيذ الدقيق للبنود الواردة في نص قانون الانتخابات والمتمثلة بإزالة التجاوزات والخروقات القائمة حاليا في المدينة وترتيب قوائم اسماء الناخبين الى جانب تشكيل ادارة مناسبة ومتوازنة تضم ممثلي جميع القوميات في كركوك وتكون قادرة على السيطرة على اجواء الانتخابات». وفيما اذا كانت الكتلة العربية ستطالب باعتماد نتائج الاحصاء السكاني الجاري عام 1957 كأساس لتحديد اسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت في حال جرت الانتخابات في المحافظة، قال نائب المحافظ ان «مشروع قانون الانتخابات ينص على ضرورة تشكيل لجنة مختصة للقيام بمهام تهيئة مستلزمات عملية الانتخابات وهي التي ستتولى تنظيم ذلك، لذلك فاننا لن نستبق الاحداث لاسيما وان خيارات عديدة ستوضع امام اللجنة في حينها». وحول الدوافع التي حثت القوى العربية والتركمانية على المطالبة بتأجيل عملية الانتخابات في كركوك، قال سعيد «في ظل الاجواء الحالية للمدينة التي يسيطر عليها طرف واحد وهو الطرف الكردي وفي ظل عدم استقرار الاوضاع الامنية فيها، لا يمكن اجراء انتخابات نزيهة وسلسة، لذلك وجدنا أن التأجيل هو الحل الأمثل المتاح حاليا ريثما يتم اتخاذ الترتيبات الاساسية المطلوبة لنجاح الانتخابات».
وهو الموقف الذي أيدته ايضا القوى التركمانية المنضوية في اطار الجبهة التركمانية، حيث قال حسن توران عضو مجلس المحافظة والقيادي في حزب العدالة التركماني «ان الجبهة التركمانية ترحب بقرار مجلس النواب الذي جاء بناء على طلب مشترك من الكتلتين التركمانية والعربية، لاسيما وان القرار لا يقتصر على التأجيل وحسب، بل ستصاحبه سلسلة اجراءات قانونية في مقدمتها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوزيع السلطات في المحافظة وغيرها، وتعتقد الكتلة التركمانية أن القرار يمثل انتصارا حقيقيا لقضية كركوك وقضية الحق والحرية فيها». واوضح توران في حديث لـ«الشرق الاوسط» أن مقترح او مطلب التأجيل لم يكن واردا في بادئ الامر، لأنه كان من المفترض تقسيم كركوك الى اربع مناطق انتخابية وفقا لنسبة 32 % لكل قومية من القوميات الثلاث الكرد والتركمان والعرب، ولكن نظرا لتعذر تحقيق ذلك صار الامر نحو التأجيل.
اما كتلة «كركوك المتآخية» في مجلس المحافظة التي تستأثر بغالبية مقاعد المجلس والتي تضم اعضاء من العرب والقوى التركمانية المؤيدة لضم كركوك الى اقليم كردستان، فقد اعربت عن رفضها لقرار التأجيل، حيث اكد آواد محمد امين عضو مجلس المحافظة أن رفض الكتلة المتآخية لا يقتصر على قرار التأجيل الصادر من مجلس النواب، بل يتركز على مضمون المشروع المقدم الى المجلس بخصوص عملية الانتخابات القادمة.