هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) امس بسحب رجال الشرطة الفلسطينية من مدن الضفة الغربية في حال تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية عليها. ونقل عن ابو مازن خلال لقائه مع كوادر في حركة فتح قبل لقائه مع الرئيس الاسرائيلي في القدس المحتلة امس، أنه سيبلغ الجانب الإسرائيلي، «أنه إذا استمرت القوات الإسرائيلية بالاقتحامات والاجتياحات، والاهانات لقوات الأمن الفلسطينية، ستنسحب القوات الفلسطينية، ولتتحمل إسرائيل مسؤولياتها».
وقالت نجاة ابو بكر، عضو المجلس التشريعي ان «ابو مازن كان غاضبا ومستاءً من العربدة الاسرائيلية، التي اعتبرها مدمرة لعملية السلام». واضافت انه «سيبلغ الجانب الإسرائيلي بهذا القرار عبر الوفد الفلسطيني المفاوض في اول جلسة للوفدين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي». وحسب ابو بكر، فان ابو مازن قال، «الكل يشعر بالفرق عند تطبيق القانون والأمن في الأراضي الفلسطينية، وهو اساس لكل تقدم في المجالات كافة، لذلك من مصلحتنا فرض الامن والامان». واكد ان الوفد الفلسطيني يخوض مفاوضات صعبة وشاقة مع الجانب الإسرائيلي أثناء تناول قضايا الوضع النهائي، قائلا «إن كل الملفات مفتوحة حتى اللحظة، وسنستمر في المفاوضات، ونتمنى أن تنتهى قبل نهاية العام الجاري، وعند الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات ستعرض على الشعب الفلسطيني للاستفتاء». واعاد ابو مازن رفضه للاستيطان الاسرائيلي، الذي قال إنه من اهم وأصعب العقبات التي تعترض طريق المفاوضات، واضاف «الاستيطان ترفضه دول العالم ما عدا الحكومة الاسرائيلية». كما اكد ان الحواجز المنتشرة في ارجاء الضفة الغربية كافة، والاجتياحات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية تعيق المفاوضات.
وفي اسرائيل، يبدي كبار ضباط الجيش استياء من تقرير أعده الجنرال جيمس جونز، المنسق الأمني الأميركي في الاراضي الفلسطينية، ويوجه فيه انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل، وذلك على خلفية سياساتها الامنية في الضفة الغربية، وعلاقتها مع أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية وأميركية إن جونز بلور وجهة نظر حادة تجاه إسرائيل. وقال إسرائيليون كانوا قد التقوا معه، وضمنهم ضباط بالجيش، لدى زيارته الأخيرة قبل عدة أسابيع، إن الانطباع الذي توفر لديهم يشير إلى أن التقرير شديد اللهجة. وحسب مصادر اسرائيلية، فان مسودة التقرير وزعت على عدد محدود من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأثارت شعورا بعدم الارتياح، وأن الإدارة مترددة بشأن إتاحة المجال لجونز بنشر كامل التقرير، أم حفظ التقرير ونشر ملخص له. ويطالب مسؤولون كبار، بعدم نشر التقرير الكامل، حتى لا تثور ضجة، وخاصة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأميركية وقرب انتهاء ولاية جورج بوش. وكان جونز قد عين في منصبه عقب مؤتمر أنابوليس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وطلب منه صياغة خطة إستراتيجية تسمح بتحقيق استقرار أمني في المنطقة، على خلفية المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وزار الرجل المنطقة عدة مرات، واجتمع مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وكذلك في السلطة الفلسطينية. وراقب عن كثب الوضع الامني على الارض، وطريقة بناء قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي يشرف عليها، جنرال اميركي اخر هو كيث دايتون. ويتضمن التقرير، بحسب المصادر، مواقف سلبية في مسألتين مركزيتين؛ الأولى، تتضمن تعريف المصالح الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية استعدادا للحل الدائم. والثانية كيفية تعامل إسرائيل مع أجهزة أمن السلطة.