* تضمنت سلة الحوافز الغربية لإيران، التي قدمها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي، خلال زيارته لطهران يوم 12 يونيو (حزيران) الماضي، بداية راقت للإيرانيين حول تاريخهم وعراقة حضارتهم. كما ان توقيع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس على سلة الحوافز كان من المؤشرات التي لاقت صدى جيدا في اوساط المسؤولين الإيرانيين. غير أن سلة الحوافز تضمنت كذلك تذكيرا للإيرانيين بعدم شفافية تعاملهم مع وكالة الطاقة الذرية، والعقوبات التي فرضت عليهم. وعرضت السلة على الإيرانيين أن يوقفوا أنشطتهم النووية الحساسة وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم، مقابل حوافز اقتصادية وتقنية وسياسية واقليمية. وهنا النص الكامل لسلة الحوافز الغربية لطهران
* سعادة السيد مونشهر متقي ـ وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ طهران
* سيدي العزيز.. تعد إيران واحدة من أعرق الحضارات على مستوى العالم. ويشعر شعبها، عن حق، بالفخر بتاريخه وثقافته وتراثه. وتقع إيران جغرافياً عند مفترق طرق. كما تتمتع بموارد طبيعية هائلة وإمكانات اقتصادية كبرى، يتعين على أبنائها استغلالها على النحو الأكمل. بيد أنه على امتداد السنوات القليلة الماضية، خيّمت على علاقات إيران مع المجتمع الدولي توترات ومشاعر عدم ثقة متنامية جراء استمرار انعدام الثقة حيال البرنامج النووي الإيراني. من جانبنا، ساندنا جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتناول هذه القضية مع الجانب الإيراني، لكن التقارير المتتابعة الصادرة عن الوكالة خلصت إلى أنها غير قادرة على تقديم ضمانات موثوق بها بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلن عنها داخل إيران. منذ عامين، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحويل الأمر إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي مرر حتى الآن أربعة قرارات تدعو إيران إلى الالتزام بواجباتها. وقد انضممنا نحن وزراء خارجية الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى هذه المحاولة التي يبذلها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة لدى الاتحاد الأوروبي، بناءً على قناعتنا بإمكانية تغيير الوضع الراهن. ونأمل في أن يشاركنا القادة الإيرانيون الطموح ذاته. في يونيو (حزيران) 2006، تقدمنا بمقترح طموح لعقد مفاوضات واسعة النطاق. وعرضنا العمل مع إيران فيما يتعلق ببرنامج حديث لإنتاج الطاقة النووية، مع ضمان توفير إمدادات الوقود النووي. علاوة على ذلك، كنا على استعداد لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، وكذلك القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي. وقد جرت دراسة وصياغة هذه المقترحات بعناية بهدف تناول المصالح الأساسية لكل من إيران والمجتمع الدولي. واليوم، نعلن مجدداً عرضنا بتناول هذه المخاوف والمصالح المهمة بصورة بناءة، واضعين نصب أعيننا بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803، ومرفقة بهذا الخطاب مقترحاتنا. بطبيعة الحال، إيران لها مطلق الحرية في التقدم بمقترحات خاصة بها. من الممكن أن تبدأ المفاوضات الرسمية بمجرد تجميد النشاطات الإيرانية بمجالي التخصيب وإعادة المعالجة. ونود توضيح أننا نعترف بحقوق إيران طبقاً للمعاهدات الدولية الموقعة عليها. نحن نتفهم تماماً أهمية ضمان إمدادات الوقود بالنسبة لبرنامج نووي مدني. وقد ساندنا منشأة بوشهر، لكن مع الحقوق هناك مسؤوليات، خاصة بالنسبة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بالبرنامج الإيراني. ونحن على استعداد للعمل مع إيران لإيجاد سبيل لتناول احتياجات إيران ومخاوف المجتمع الدولي، ونؤكد مجدداً أنه بمجرد استعادة المجتمع الدولي ثقته بالطبيعة السلمية الخالصة لبرنامجكم النووي، سيجري التعامل معه بنفس الأسلوب الذي يتم التعامل من خلاله مع أي دولة غير نووية عضو بمعاهدة منع الانتشار النووي. ونطلب منكم دراسة هذا الخطاب ومقترحاتنا بعناية ونأمل في الحصول على رد منكم في وقت قريب. وتحمل المقترحات التي تقدمنا بها فرصاً كبيرة لتحقيق فوائد سياسية وأمنية واقتصادية لإيران والمنطقة. وهذا خيار لإيران حق مطلق في تقريره. ونأمل في أن تستجيبوا بشكل إيجابي، فمن شأن ذلك تعزيز الاستقرار والرخاء لشعوبنا جميعاً. نسخة إلى: ـ سعيد جليلي، أمين مجلس الأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ سعادة السيد يانج جيتشي، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الصين الشعبية ـ سعادة السيد الدكتور برنارد كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية للجمهورية الفرنسية ـ سعادة السيد الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، نائب المستشار الفيدرالي والوزير الفيدرالي للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الفيدرالية ـ سعادة السيد سيرجي فيكتوروفيتش لافروف، وزير الشؤون الخارجية للاتحاد الروسي ـ سعادة السيد ديفيد ميليباند، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ـ سعادة الدكتورة كوندوليزا رايس، وزيرة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية ـ سعادة السيد الدكتور خافيير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة ـ الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي
* مجالات التعاون الممكنة مع إيران: سعياً وراء التوصل إلى حل شامل طويل الأمد للقضية النووية الإيرانية يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بهذه المسألة، ويشكل إضافة إلى المقترح الذي تم تقديمه إلى إيران في يونيو (حزيران) 2006، الذي لا يزال مطروحاً على الطاولة، نقترح العناصر التالية كقضايا للتفاوض بين الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وينضم إليها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، طالما أن إيران تجمد بشكل يمكن التحقق منه نشاطاتها بمجالي التخصيب وإعادة المعالجة، بما يتوافق مع الفقرة 15 و19 (أ) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1803. في إطار مثل هذه المفاوضات، نتوقع أيضاً أن تبدي إيران اهتمامها بمتطلبات كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبها، تعلن كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي استعدادها: ـ للاعتراف بحق إيران في تنمية البحث والإنتاج والاستخدام للطاقة النووية في الأغراض السلمية بما يتماشى مع الواجبات المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي. ـ للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني بنفس أسلوب التعامل مع أي برنامج خاص بدولة غير نووية طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي بمجرد استعادة الثقة الدولية بالطبيعة السلمية المحضة للبرنامج النووي الإيراني.
* الطاقة النووية: ـ إعادة التأكيد على حق إيران في استخدام الطاقة النووية في أغراض سلمية تماماً بما يتفق والتزاماتها في ظل معاهدة منع الانتشار النووي. ـ توفير المساعدة التقنية والمالية اللازمة للاستخدام الإيراني السلمي للطاقة النووية، ودعم استئناف مشروعات التعاون الفني داخل إيران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ـ دعم بناء مفاعل يعمل بالماء الخفيف يقوم على أحدث التقنيات. ـ دعم جهود التطوير والبحث بمجال الطاقة النووية مع عودة الثقة الدولية تدريجياً. ـ تقديم ضمانات ملزمة قانونياً بتوفير إمدادات الوقود. ـ التعاون بمجال إدارة الوقود المستهلك والنفايات الإشعاعية.
* الصعيد السياسي: ـ تحسين العلاقات بين الدول الست والاتحاد الأوروبي من ناحية وإيران من ناحية أخرى وبناء الثقة المتبادلة. ـ تشجيع إجراء اتصالات وحوار مباشر مع إيران. ـ دعم اضطلاع إيران بدور مهم وبناء في الشؤون الدولية. ـ تعزيز الحوار والتعاون بشأن قضايا منع الانتشار النووي والأمن وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي. ـ العمل مع إيران ودول أخرى بالمنطقة على تشجيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وحفظ الأمن الإقليمي. ـ إقرار الآليات المناسبة للتشاور والحوار. ـ مساندة عقد مؤتمر لتناول القضايا الأمنية الإقليمية. ـ إعادة التأكيد على أن التوصل لحل للقضية النووية الإيرانية من شأنه الإسهام في جهود منع الانتشار النووي وتحقيق هدف بناء شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك سبل إطلاقها. ـ إعادة التأكيد على الالتزام المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بتجنب الدول في علاقاتها الدولية التهديد بـ ، أو استخدام، القوة ضد سلامة أراض أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي صورة أخرى لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. ـ التعاون فيما يتعلق بأفغانستان، بما في ذلك تكثيف التعاون في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات، ودعم برامج عودة اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان، والتعاون بشأن إعادة إعمار أفغانستان، والتعاون في تأمين الحدود الإيرانية ـ الأفغانية.
* الصعيد الاقتصادي: اتخاذ خطوات باتجاه تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مثل تحسين قدرة إيران على الدخول إلى الاقتصاد والأسواق ورؤوس الأموال العالمية من خلال توفير دعم عملي لاندماجها بشكل كامل في الهياكل الدولية، بما فيها منظمة التجارة العالمية، وصياغة إطار عمل لزيادة الاستثمارات المباشرة في إيران والتجارة مع إيران.
* الشراكة بمجال الطاقة: اتخاذ خطوات نحو تطبيع التعاون مع إيران في مجال الطاقة، وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق بين إيران والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين الراغبين، مع إقرار تطبيقات / إجراءات ملموسة وعملية.
* الزراعة: ـ دعم التنمية الزراعية في إيران. ـ تيسير تحقيق إيران للاكتفاء الذاتي الكامل من خلال التعاون بمجال التقنيات الحديثة.
* البيئة ـ البنية التحتية: ـ بناء مشروعات مدنية بمجالات حماية البيئة والبنية التحتية والعلوم والتقنية والتقنيات المتطورة. ـ تنمية البنية التحتية في مجال النقل، توفير مسارات نقل دولية. ـ دعم تحديث البنية التحتية الإيرانية بمجال الاتصال عن بعد، بما في ذلك احتمال التخلص من القيود المعنية المفروضة على الصادرات.
* الطيران المدني يتضمن التعاون في مجال الطيران المدني إمكانية رفع الحظر على شركات الطيران لتصدير الطائرات إلى إيران:
ـ مساعدة إيران على تحديث أسطولها المدني.
ـ مساعدة إيران على التأكد من أن الطائرات الإيرانية تحقق معايير السلامة الدولية. ـ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
* الموضوعات الإنسانية ـ تقديم المساعدة الضرورية للاقتصاد الإيراني وحاجات التنمية الاجتماعية والإنسانية.
التعاون/ الدعم الفني في مجالات التعليم لصالح إيران:
ـ دعم الإيرانيين في تلقي الدورات التدريبية والحصول على شهادات جامعية في تخصصات مثل الهندسة المدنية والزراعة والدراسات البيئية؛ ـ دعم الشراكة في مؤسسات التعليم العالي مثل الصحة العامة وأساليب الحياة الريفية والمشروعات العلمية المشتركة والإدارة العامة والتاريخ والفلسفة. ـ التعاون في مجال تطوير القدرات الفعالة في مواجهة حالات الطوارئ (مثل علم الزلازل وأبحاث الزلازل ومكافحة الكوارث، إلخ).
التعاون في إطار «الحوار بين الحضارات»
*آلية التنفيذ:
تأسيس جماعات المراقبة المشتركة لتنفيذ الاتفاق المستقبلي.