انضم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الى رئيس الجمهورية العماد، ميشال سليمان، في الضغط باتجاه اصدار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت منذ نحو اسبوعين ولم تصل بعد الى الاتفاق على برنامجها الذي ستتقدم به الى البرلمان لنيل الثقة، والذي يلخص طريقة ممارستها للحكم. وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري جلسة جديدة أمس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
واذا كان رئيس الجمهورية بصفته «رئيساً لكل اللبنانيين» قد ضغط من باب التمني، وبطريقة غير مباشرة بإعلانه انه لن يزور سورية للبحث في العلاقات الثنائية قبل انجاز البيان الوزاري، فان بري تصرف بشكل اكثر مباشرة، اذ قرع «جرس الانذار»، واضعا مهلة محددة لإنجاز البيان الوزاري للحكومة الجديدة، غامزا من قناة قوى «14 اذار» بدون ان يسميها، معتبرا انها تحل محل رئيس الجمهورية في اطلاق الحوار من خلال البيان الوزاري الذي يبدو أنه يواجه ولادة متعثرة على غرار الحكومة التي ضربت رقماً قياسياً في بطء تأليفها. ولخص بعيد لقائه أمس رئيس الجمهورية العقد التي تواجه البيان الوزاري بثلاث، هي المواضيع التي تتعلق بالمقاومة وسورية وسلطة الدولة. وذكر بما نص عليه البيان الوزاري السابق للحكومة، ورأى ان من حق الحكومة اخذ مسافة زمنية لمدة شهر لإنجاز البيان، وأبدى استعداد المقاومة لتكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية وليس كلها.
وذكّر بري بانه «لدى اية حكومة فرصة شهر لتقديم بيانها الوزاري». ولكنه قال في المقابل: «كلنا يعرف ايضا ان لدينا ربيعا من الآن وحتى الربيع المقبل، وتاليا لكل يوم قيمة، والتأخير في البيان الوزاري مقبول حتى الآن. ولكن بعد ذلك يمكن ان يصبح غير محتمل». واضاف: «ان ما نسمعه عن اختلافات في البيان الوزاري وأسباب تأخير صدوره لا يعود الى الموضوع الاقتصادي او «باريس ـ 3» او موضوع الكهرباء او المياه او المواضيع الاساسية التي تهم المواطن اللبناني، بل ما يتعلق بالمقاومة وسورية وسلطة الدولة.
وتابع: «ان الغريب في الامر، ان لدينا بيانا وزاريا سابقا نص على حق المقاومة في استكمال التحرير واذا اضيف الى هذا النص القرار 1701، ماذا يضير في هذا الموضوع؟ كذلك لدينا مقررات الحوار الوطني عام 2006، لا سيما البند المتعلق بسورية والعلاقات الدبلوماسية معها، وما تطالب به الموالاة والمعارضة على حد سواء. اذاً لماذا نريد الشروحات حول الموضوع ونستغرق وقتا اكثر. ويوجد ايضا اتفاق الدوحة الذي نص على ما يأتي: تتعهد الاطراف الامتناع عن العودة للسلاح لأجل مكاسب سياسية. فلمَ الشكوى في هذا الموضوع؟ وفي البند الخامس منه ورد: «اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين». إذاً لماذا نتناقش حول هذا الموضوع؟ كذلك ورد ما يلي: «يتم استئناف الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الجامعة العربية»، وبعد خطاب قسم فخامته وخطابه في المطار، قلنا اننا مع هذين الخطابين. اذا كانت هذه النصوص موضع اجماع اللبنانيين، فلمَ البحث عن تعابير لأجل التباين فحسب بين بعضنا البعض؟ لذلك اتوجه من هنا، ليس من باب النقد او الانتقاد للحكومة، بالقول ان من حقها اخذ مسافة زمنية لمدة شهر لإنجاز البيان الوزاري».
وتوجه بري الى اعضاء اللجنة الوزارية قائلا: «أنتم الآن، كلجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري لستم لجنة حوار ابدا، بل انتم لجنة صياغة بيان تنطلق منه الحكومة امام المجلس النيابي فلماذا حرق المراحل؟ وهل تحولت لجنة البيان الوزاري الى لجنة حوار؟ دعوا ما للرئيس للرئيس، واتركوا هذه الامور له. والا لا اعلم اذا كان مطلوباً اليوم حل كل هذه الامور التي هي موضع تباين كما نقرأ في الصحف. وتاليا هل لم يعد من ضرورة لطاولة الحوار؟ اكرر ما هو الضرر؟ الضرر بسيط جدا، وغالٍ جدا. فمن الممكن ان يفقدنا تعبير واحد الثقة بين بعضنا البعض والتي اكتسبناها اخيرا، خاصة بعد إجماعنا حول موضوع الاسرى والجثامين، فمن المهم اكثر من كل النصوص ان نحافظ على هذه الثقة بين بعضنا البعض كلبنانيين. عندئذ فقط يمكننا القول اننا نستعجل في سبيل المصلحة العامة وان خير البر عاجله، لأني اخشى ما اخشاه ان يؤدي ما يجري الان ليس الى فقدان الثقة فحسب، بل الى تأخير الحلول». وردا على سؤال حول تأييده لنقل موضوع سلاح المقاومة الى طاولة الحوار، قال بري: «في العام 2006، عالجنا كل البنود على طاولة الحوار، وبقي بندان: اولا انتخاب رئيس الجمهورية، وثانيا الاستراتيجية الدفاعية للبنان. ان انتخاب رئيس الجمهورية اكتمل عندما انتخب الرئيس سليمان رئيساً، وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية، وهو موضوع الحوار الاساسي الذي سيكون على طاولة الحوار. فاذا كان هذا الموضوع الاساسي ولا أحد يعارضه، فالمقاومة مستعدة لأن تكون جزءاً من الاستراتيجية الدفاعية وليست كل الاستراتيجية الدفاعية. واني اعلن هذا الامر باسم المقاومة من هنا، فلماذا نحن نريد خلق مشكلة؟».
الى ذلك، برزت أمس زيارة قام بها مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق ناظم الخوري الى بري فور مغادرته الى مقر اقامته، وقالت مصادر قريبة من بري لـ«الشرق الاوسط» ان الزيارة «استكشافية»، كون بري أشرف على اكثر من مؤتمر وطاولة حوار خلال السنوات الماضية. فيما قال الخوري إنه زارَ بري بتكليف من رئيس الجمهورية لإطلاق عملية التحضير للحوار الوطني. ووقفنا على آراء الرئيس بري بالنسبة الى الموضوع، وكالعادة فإن آراء دولته مثمرة وسأنقلها الى فخامة الرئيس». وأضاف: «موضوع الحوار مطروح سابقا وفخامة الرئيس مولج بالدعوة للحوار وإطلاقه، وكل هذه الامور تساهم بالتعجيل في الاتفاق على البيان الوزاري».