* في 4 يوليو (تموز) 2008 قدمت إيران ردها على سلة الحوافز الغربية. وهو الرد الذي وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي بـ«المعقد والصعب». ووصفه دبلوماسيون غربيون بأنه «مخيب للآمال». وفي ردها لم تجب طهران بشكل مباشر على اي من المطالب الغربية لها، بل طرحت مبدأ تغيير الاطار الذي يتم على اساسه التفاوض، موضحة أنها ترفض مبدأ التفاوض تحت التهديد، كما ترفض الشروط المسبقة للتفاوض. وهنا نص الرد الإيراني على سلة الحوافز الغربية بسم الله الرحمن الرحيم يسر مفوضية جمهورية إيران الإسلامية لدى الدول الأوروبية، التي تمثل ملحقياتها لدى مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، تسليم نسخة من الخطاب المؤرخ في 4 يوليو 2008، من جانب سعادة السيد منوشهر متقي وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، إلى سعادة السيد خافيير سولانا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي. وتنتهز مفوضية جمهورية إيران الإسلامية لدى الدول الأوروبية هذه الفرصة لإعادة التأكيد على حرصها الشديد تجاه مراعاة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدول الاتحاد الأوروبي.
بروكسل 4 يوليو 2008 مكتب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي
* بسم الله الرحمن الرحيم ـ سعادة السيد يانغ جيشي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية؛
سعادة الدكتور برنار كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية فرنسا؛ سعادة الدكتور فرانك والتر ستينمار، نائب مستشار الاتحاد ووزير الاتحاد للشؤون الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ سعادة السيد سيرغي فيكتروفيتش لافروف، وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي؛ سعادة السيد ديفيد ميليباند، وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ سعادة الدكتورة كوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأميركية؛
سعادة الدكتور خافيير سولانا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والسكرتير العام لمجلس الاتحاد الأوروبي؛
إن جمهورية إيران الإسلامية دولة مستقلة ذات سيادة، لها مؤسساتها وممارساتها الديمقراطية والإسلامية، وتتمتع بالقدرة والقوة التي منحتها فرصة لعب دور مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، من خلال نهجها البناء والعمل على دعم السلام والاستقرار. وقد قدمنا فرصة لاستغلال هذه القدرة في مجالات متعددة، من خلال تقديم حزمة عروض في ما يتعلق بالمشكلة الراهنة. وقد قدمنا هذه العروض بغرض التأكيد على صدق نوايانا ورغبتنا في التعاون، ولحل المشكلات الناجمة عن الأساليب غير العادلة وغير المنصفة التي تتبعها بعض القوى الكبرى في منطقتنا وفي غيرها من مناطق العالم. وقد قدمنا هذه المقترحات على الرغم من عدم ثقتنا في المعايير المزدوجة التي تكيل بها بعض القوى الكبرى. ونحن نرى أن خيار العمل والتعاون يمكن أن يمثل فرصة لإحلال السلام ووضع نهاية للعنف الدائر في المنطقة والخروج من المأزق الراهن الذي وضعنا فيه من يفسرون ويطبقون قوانين وقواعد حقوق الإنسان على أساس خدمة مصالحهم، ويلحقون الأذى بدول المنطقة وبأنفسهم نتيجة للأخطاء المتكررة التي يرتكبونها.
ولا شك أنه من الواضح أن المشكلات أكثر تعقيدا من أن يحلها البعض، من خلال اتباع الأساليب التي عفا عليها الزمن، والتي تقوم على لغة التفرقة العنصرية التي عرفت بها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلينا أن نوضح أن العالم قد تغير وأنه ينبغي تطبيق القوانين على أسس عادلة. ولا أحد يستطيع أن يدعي أنه فوق القانون، أو أنه صاحب القرار الأوحد في تطبيقه. لقد انتهى عصر التفاوض من موقع الضعف، ولا يخفى ذلك على المتابعين لأحوال عالمنا من رجال السياسة. إن التوجه الأخلاقي والسلوك القويم لجمهورية إيران الإسلامية وجهودها الناجحة في سبيل تعزيز حكم الشعوب والعمل على استتباب الأمن في المنطقة، لاسيما في العراق وأفغانستان، وتطبيق مبادئ العدل والإخوة بين دول العالم، لهي أوضح من أن يشار إليها. إن رسالة شعبنا غاية في البساطة: إنها رسالة حكم القانون والأمن والسلام والرخاء لكل الشعوب. لقد عمل الشعب الإيراني على تطوير بلاده، من دون طلب مساعدة من أحد. وكانت تجاربنا السابقة ناجحة وليس لدينا نية في تغيير نهجنا. وينظر المجتمع الدولي باحترام كبير لسلوكنا المنطقي وجهودنا في سبيل العمل على إقرار السلام. ولا ريب أن الدعم الدائم من قبل حركة عدم الانحياز كجزء مهم من المجتمع الدولي، وكذلك دعم مؤسسة المؤتمر الإسلامي للبرامج النووية الإيرانية السلمية، لهو خير دليل على صدق ادعائنا. وكذلك فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست استثناء من ذلك، حيث انها كانت دائما تورد في تقاريرها أن الأنشطة النووية الإيرانية لا تمثل انتهاكا للقانون الدولي. وحسب تقرير تطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الوكالة عام 2007 فيما يتعلق بالأنشطة والمواد غير المعلن عنها، فإن 114 دولة، ومن بينها دول قامت بتطوير تقنية نووية ـ مثل ألمانيا وسويسرا ـ لم تستطع الوصول إلى تعريف محدد بهذا الشأن، ولا يظهر أي منطق وراء التعنت في هذا الأمر مع إيران وحدها من بين هذه الدول. وكقاعدة عامة، فإن التعليق على الأنشطة غير المعلن عنها يقودنا إلى مزيد من الغموض ولا يعتبر حلا عمليا ولا يستند إلى دليل قانوني. وفي ما يتعلق بنقل قضيتنا إلى مجلس الأمن، فإنني أوضحت بالتفصيل في خطابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة وقدمت الحجج القانونية الواضحة على عدم قانونية مثل هذا الإجراء. ورغبة منا واقتناعا بالعمل على حل كافة المشكلات من خلال الطرق البناءة والمنطقية، وبالنظر إلى قوتنا وقدرتنا الواقعية، فإننا قد قدمنا المقترحات من دون المطالبة بأي شروط. وبالإضافة إلى ذلك، ولكي نبرهن على إيماننا العميق أثناء الترحيب بالسيد سولانا والوفد المرافق له، فقد تلقينا حزمة العروض التي قدمتها القوى الست الكبرى، بالإضافة إلى الأفكار الخاصة بالحوار والمحادثات في شكل مقترحات غير رسمية، وأكدنا أننا سوف ندرسها بعناية على ضوء المباحثات التي جرت يوم 14 يونيو (حزيران) والموقف المشترك في ما يتعلق بالمبادرات الجديدة، والتلقي الإيجابي للمبادرة من جانب جمهورية إيران الإسلامية والموافقة على الخطوط الأساسية والمحتوى العام للعروض، كما انني أكرر القول بأن الخطوط الأساسية للمقترحات الإيرانية ومقترحات 3+3 بها بعض الجوانب المشتركة. ويمكن لهذه الجوانب المشتركة أن تمثل قاعدة لمباحثات أوسع وأشمل. إن سياسة جمهورية إيران الإسلامية تقوم على إيجاد قواعد مشتركة من خلال المباحثات المنطقية والبناءة التي تستند إلى شروط عادلة. وانطلاقا من هذا الموقف الإيجابي، فإننا نأمل في أن نكون قادرين على الوصول إلى حل إيجابي شكلا وموضوعا. ومن خلال بدء جولة جديدة من المباحثات والوصول إلى اتفاق شامل، فإننا نأمل في أن نخطو خطوة جديدة نحو التعاون في الوصول إلى سلام دائم وتحقيق الاستقرار في المنطقة وغيرها من المناطق الأخرى. وفي ختام كلمتي، فإنني أرغب في إيضاح أن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لبدء المفاوضات المتعلقة بمختلف الموضوعات، على أساس وجهات النظر المشتركة في كلا العرضين، بهدف الوصول إلى اتفاق تعاون شامل على أساس الالتزام المشترك. وسوف يقود الدكتور جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفد جمهورية إيران الإسلامية في هذه المباحثات.
* منوشهر متقي ـ وزير الخارجية بجمهورية إيران الإسلامية.