هددت المفوضية الاوروبية باعادة فرض تأشيرات دخول على الدبلوماسيين الاميركيين لزيارة دول الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني) المقبل في حال لم ترفع واشنطن القيود التي تفرضها على رعايا بعض الدول الاوروبية.
وقالت المفوضية في بيان الى أنه «لم يتحقق تقدم ملموس في ما يتعلق بالولايات المتحدة رغم كل الجهود التي تبذلها المفوضية والدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي». وأضاف البيان: «ما زال مواطنو 12 دولة في الاتحاد الاوروبي يحتاجون تأشيرة دخول لدى سفرهم الى الولايات المتحدة. ولذلك ستقترح المفوضية اتخاذ اجراءات للرد.. على سبيل المثال التطبيق المؤقت لطلب تأشيرة الدخول بالنسبة لمواطنين أميركيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية او رسمية وعسكرية اعتبارا من اول يناير عام 2009 اذا لم يتحقق تقدم».
وسيرفع المفوض الاوروبي لشؤون العدل والحريات والامن جاك بارو هذا الاقتراح اليوم الى الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزراء داخليتها. وكانت بروكسل اقترحت اتخاذ مثل هذا الاجراء لكن الدول الاعضاء لم تصادق عليه. وقال احد معاوني بارو ان «هذا الاجراء يتعلق بعشرات آلاف الاشخاص في الولايات المتحدة». واضاف: «انه قرار سياسي. نتوقع مبادرة من الولايات المتحدة وان تستفيد دولة اوروبية جديدة من الغاء تأشيرات الدخول».
وتشارك معظم دول الاتحاد الاوروبي القديمة في برنامج يعفيها من ضرورة الحصول على تأشيرات دخول أميركية مما يسمح لمواطني هذه الدول بالسفر دون تأشيرات دخول. وما زالت الولايات المتحدة تفرض تأشيرات دخول على رعايا 12 دولة اوروبية (بلغاريا وقبرص واستونيا واليونان والمجر وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا). وبسبب غياب اي تقدم في المفاوضات بهذا الخصوص، وقعت سبع من هذه الدول (تشيكيا ولاتفيا وليتوانيا واستونيا والمجر وسلوفاكيا ومالطا) مع واشنطن بروتوكولات اتفاق احتجت عليها الدول الاخرى اعضاء الاتحاد.
وتعتبر مسألة تأشيرات الدخول من المسائل الحساسة في العلاقات الاميركية الاوروبية. ورفض واشنطن توسيع برنامج الاستغناء عن تأشيرات الدخول ليشمل كل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الموسع يثير ضيق بعض الدول هي من حلفاء الولايات المتحدة المقربين ولها قوات تقاتل تحت القيادة الاميركية في العراق وأفغانستان.