أكدت مصادر جامعة الدول العربية أن الأمين العام، عمرو موسى، سيجري اتصالات مطلع الأسبوع المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لإبلاغه بالإجراءات التي اتفق عليها مع الحكومة السودانية، وكذلك مطالبته بوقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور. وحول موضوع المحاكمات أوضحت مصادر الجامعة العربية أنه «يجري التشاور حاليا بشأن تحديد أسماء القضاة العرب والأفارقة الذين سيقومون بمراقبة المحاكم السودانية المختصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السودان سوف يسمح بقضاة مراقبين من الأمم المتحدة لمراقبة هذه المحاكمات لضمان جديتها.
من جانبه أكد عبد العليم الأبيض، المتحدث الرسمي للجامعة العربية أهمية الاتفاق بين موسى والحكومة السودانية، في ما يتعلق بطلب المحكمة الجنائية الدولية «توقيف الرئيس السوداني عمر البشير»، موضحاً أن ذلك الحل السياسي يتمثل في حزمة من الإجراءات تضمن إيجاد حل مشرف وعادل ومنصف للجميع وتفي بشروط المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الأبيض في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على أهمية تحرك مجلس الأمن لضمان اعتبارات العدالة والاستقرار في السودان وتجنب أي تداعيات سلبية تؤثر على جهود عملية السلام في السودان.
جاء ذلك بينما أعلنت جامعة الدول العربية رسمياً خطتها لعلاج الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية والتي اتفقت عليها مع الخرطوم، على خلفية طلب المحكمة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بدعوى ارتكابه جرائم حرب في دارفور.
ووفقاً لنص الخطة التي تضمنت حزمة إجراءات متكاملة فإنه «ضمانا لحسن سير العملية السياسية الرامية للحل الشامل في دارفور سوف يتم طلب وقف مجلس الأمن للإجراءات التي اتخذت في إطار قرار المجلس رقم 1593، الخاص بإحالة مرتكبي جرائم حرب في دارفور إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، وتداعيات ذلك القرار، تجاوباً مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق الأزمة واحتوائها ثم حلها وقيام الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بمشاركة من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الأطراف السودانية لتحقيق المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي وإطلاق آلية قادرة على دفع الحوار الدارفوري ـ الدارفوري».
وشددت الخطة التي أعلنتها الجامعة العربية في بيان لها أمس، على أن الجامعة العربية سوف تعمل مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية، على تجنب تعريض متطلبات العدالة للتأثير سلبيا في مساعي السلام والاستقرار في دارفور. وتعطي حزمة الإجراءات القانونية والسياسية، الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور، وتأكيد حكم القانون وتحقيق العدالة وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي للقوى الوطنية السودانية وتجاوز عقبات مشاركة الحركات المسلحة في مساعي الحل السياسي المستند إلى اتفاق أبوجا، وذلك من دون شروط مسبقة، والاستفادة من جهود دول الجوار في تحقيق التسوية وتعزيز دور قوة «يوناميد» وتوفير احتياجاتها وتسهيل أدائها لواجباتها المكلفة بها وتأمين التعاون الثلاثي القائم بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لأهل دارفور.
وتضمنت حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها جامعة الدول العربية في بيان لها أمس «مواصلة القضاء السوداني النظر في الجرائم التي حدثت وفق تحريات اللجان القضائية الموجودة أو التي تستجد وتقديم كل من يثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة مهما كان موقعه، واتخاذ المشرع السوداني الإجراءات اللازمة لتكون كافة الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولى الإنساني مشمولة في القانون الجنائي السوداني حسب نصوص الدستور، وإتاحة القضاء السوداني الفرصة لفريق من الخبراء القانونين من الاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والأمم المتحدة للاطلاع على اتساق القوانين السودانية وشموليتها وسلامة إجراءات التقاضي وتشكيل محاكم خاصة لنظر الجرائم المتعلقة بالحالة في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة وكذلك تعيين مدعى عام سوداني يختص بهذا الغرض، والتأكيد على حق الجميع في التقاضي والمساواة أمام القانون، وإتاحة البدائل الدستورية للحرب وحمل السلاح وسعى الحكومة نحو إعلان الأحكام في القضايا التي نظرها القضاء، وإجراءات التقاضي التي لا تزال قيد النظر أو في مرحلة التحري».
كما تتضمن الإجراءات معالجة رواسب النزاع في دارفور وفق القانون بإجراءات قضائية وبالاحتكام إلى العرف السوداني الأفريقي السائد في دارفور بشأن المصالحات والتعويضات.