أقر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الاسرائيلية، في جلسته أمس، سلسلة اجراءات انتقامية لتقييد حرية المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، انتقاما منهم لما وصفته المخابرات «التصعيد الارهابي الخطير لديهم»، عقب كثرة العمليات التي شهدتها المدينة في الشهور الأخيرة.
وعرض رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يوفال ديسكين في الجلسة، تقريرا قال فيه ان عدد العمليات من مواطني القدس ضد اسرائيل، تضاعف أربع مرات بالمعدل في هذه السنة، بالمقارنة مع السنة السابقة. ففي سنة 2007 كلها شهدت القدس 37 عملية، بينما في الأشهر الستة الأخيرة شهدت 71 عملية من مختلف الأنواع. وفي سنة 2007 قتل 13 اسرائيليا، بينما قتل 30 اسرائيليا في الأشهر الستة من السنة الجارية. وقال ان هذا الارتفاع لا يمكن تسميته حاليا انتفاضة، ولكنه قريب جدا من ذلك. ومن دون شك هو تصعيد خطير حسب قوله. وقال ديسكين ان كون العمليات الأخيرة، نفذت بمبادرات فردية ومن طرف شباب لا ينتمون لتنظيمات مسلحة، لا يقلل من خطورة هذه العمليات. بل يجب أن يفتح العيون على الدوافع وعلى الظروف التي تنشأ فيها. واضاف ان أحد أسباب هذا التصعيد هو ما تبثه الحكومة الاسرائيلية الحالية من ضعف وما تتركه من فراغ سلطوي يحاولون ملأه بالعمليات. فالشرطة الاسرائيلية لا تقوم بدوريات جدية في المناطق الفلسطينية من القدس، وعلى سبيل المثال لم تدخل هذه القوات الى مخيم شعفاط إلا في ما ندر. ولا يوجد دوريات في العديد من الأحياء. ولذلك حسب قوله «فإن قوى الارهاب تشعر بالقوة وبالحرية، وتبث سمومها ضد اسرائيل بسهولة». وتوقع ديسكين أن تتزايد هذه العمليات في القدس وغيرها في الفترة القريبة.
وطرحت في الجلسة عدة اقتراحات لفرض عقوبات جماعية على سكان القدس العربية، مثل منعهم من العمل في اسرائيل، واصدار بطاقات هوية حمراء لهم حتى يتضح الفارق بينهم وبين مواطني اسرائيل. وهدم البيت الذي يسكنه كل من ينفذ عملية من سكان القدس، وترحيل أهله الى الضفة الغربية، وسحب البطاقة وحرمانهم من كل امتيازات المواطن المقدسي، بدءا بمخصصات التأمين المختلفة وحتى الحق في العمل.
وتقرر بالتالي الطلب من المؤسسات والأجهزة المعنية (الجهاز القضائي والشرطة ومكتب التشغيل التابع لوزارة العمل ومكتب تسجيل السكان التابع لوزارة الداخلية وغيرها..)، اعداد دراسات والتقدم باقتراحات عينية حول السبل الأفضل للتعامل مع سكان القدس، بما يضمن تكبيل التنظيمات المسلحة ومنعها من الشعور بالاطمئنان في نشاطاتها داخل اسرائيل. كما تقرر الاسراع في استكمال بناء الجدار العازل.
يذكر ان التحقيقات الأولية حول عملية الجرافة الثانية في القدس، أول من أمس، دلت على ان منفذها غسان أبو طير، 22 عاما، وهو شاب فلسطيني أعزب من حي أم طوبا، ذو ملفات جنائية في الشرطة، اعتقل في الماضي بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات. ولكنه اشتغل في الآونة الأخيرة. وخلال عمله اصطدم مع صاحب العمل. فخرج غاضبا من المكان وركب الجرافة وراح يدهس السيارات الإسرائيلية والمواطنين. وتبين ان الضابط في ما يسمى حرس الحدود الاسرائيلي، الذي أطلق الرصاص على أبو طير وأرداه قتيلا، هو ضابط عربي يدعى أمل غانم.