عقب تكاثر التسريبات الممنهجة من التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، في قضية فساد مالي، توجه مستشاره الاعلامي، أمير دان، بطلب الى المستشار القضائي للحكومة أن يجري تحقيقا نزيها فيها، مؤكدا ان ما تقوم به الشرطة هو «تآمر هدفه الاطاحة برئيس الحكومة وتحطيم شخصيته». وقال دان ان الشرطة تتصرف بشكل هستيري منذ ان نجح محامو أولمرت في ضعضعة شهادة رجل الأعمال اليهودي الأميركي، موريس تالينسكي، الشاهد الرئيسي في القضية، وكشفوا حقيقته «كانسان غير مستقر، يكذب، ويعترف بأنه اخترع بعض الأشياء في التحقيق ضد أولمرت لكي يرضي المحققين» وأثبتوا أن إفادته لا تصلح أساساً متيناً لتوجيه الاتهامات ضده. وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية قد نشرت نصوصا كاملة لبروتوكولات التحقيق على مساحة عدة صفحات، أول من امس، ونشرت أمس دفعة أخرى من البروتوكولات، الهادفة الى تكريس الشخصية الفاسدة عند أولمرت ومنع الجمهور من تغيير رأيه في الاتهامات. وقال دان ان الشرطة صعقت من الانطباع بأن الجمهور لا يصدق تالينسكي. فراحت تتصرف بانفلات هستيري ولا تتردد في تسريب صفحات كاملة من التحقيق. وبناء على ذلك طالب كبير محامي أولمرت، ايلي زوهر، المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بالتحقيق في التسريبات من الشرطة، ولكنه لم يتحرك بسرعة للتجاوب معه، وفقط في يوم أمس قال إنه ينوي النظر في هذه التسريبات. بيد انه استفز المحامين، حينما توجه اليهم طالبا إعطاءه قائمة بأسماء الأشخاص الذين قرأوا هذه البروتوكولات قبل نشرها في الصحافة، مما يعني انه يلمح إلى أن التسريب جاء من قبلهم، قبل أن يفحص دور الشرطة في القضية. وتطرق أمير دان الى المستشار قائلا: «هنالك أمور غريبة تحصل في اسرائيل تشير الى ان سلطة القانون باتت مهتزة وفي بعض الأحيان غائبة تماماً. فالمستشار يتقاعس عن اجراء التحقيق في التسريبات، رغم انه يدرك أخطارها ونواياها. فنحن دولة نظام وديمقراطية في العالم المتحضر ولسنا دولة شرطة في العالم الثالث، فكيف يسمح المستشار القضائي بإجراء انقلاب على رئيس حكومة، وهو على كرسي الحكم ويسكت؟ وعندما كف عن السكوت وقرر النظر في الامر، لماذا يبدو متحيزا للشرطة؟ وعندما يرى ان هناك ما يستدعي البحث، فلماذا لا يجعله تحقيقا جديا ورسميا يتم من خارج المؤسسة القضائية وليس من داخلها».
يذكر ان أولمرت لا يثق أيضا بالجهاز القضائي في اسرائيل، وتوجد بين الطرفين خلافات حادة، بدأت منذ أن قرر أولمرت تعيين حايم رامون وزيرا للقضاء، مع انه يؤيد تقليم أظافر المحكمة العليا وتقييد صلاحياتها (تورط رامون يومها في قضية تقبيل موظفة في مكتب رئيس الحكومة فأدانته المحكمة بذلك وحكمت عليه بالعمل في خدمة الجمهور لثلاثة أشهر). وتفاقم الخلاف في ما اثر تعيين وزير القضاء الحالي (دانئيل فريدمان)، الذي يدخل في حرب مع الجهاز القضائي وطرح على الكنيست (البرلمان) 34 تعديلا للقوانين هدفها الحد من صلاحيات محكمة العدل العليا.