قال عبد الباسط سبدرات، وزير العدل السوداني، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاكم سودانية وطنية مشكلة أصلا في وقت سابق للبت في قضايا دعاوى الانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور، وسيتم تفعيلها. وأضاف أن «التحقيقات الداخلية بشأن الدعاوى في الإقليم مستمرة، وانه سيتم تشكيل محاكم أخرى إذا ما كشفت التحقيقات ضرورة ذلك».
وكشف سبدرات أن من المشكلات، التي تواجه الحكومة في المضي قدما في قضية الانتهاكات في دارفور، كيفية توفير الشهود للقضايا المطروحة، وقال «إن مثل هذه القضايا دائما تنصب بعد انتهاء الحرب ولكن من الصعب الحصول على الشهود في مثل الظروف الماثلة في دارفور»، وشدد سبدرات على انه «لن يفلت احد من العقاب ولكن بالقانون وليس بالسياسة والكيد..». وعاد الوزير الى الخرطوم أمس بعد أن شارك في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت أول من أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول تطورات قضية دارفور بعد صدور مذكرة الطلب بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، وأكد سبدرات أن القوانين السودانية بما تحمله من حياد كامل ظلت تحفظ السودان وأبناءه وحدوده على مدى التاريخ بدون تدخل من أية جهة خارجية. وأضاف «إن السودان سيظل عند مواقفه الثابتة ولن يتزحزح عنها، والسودان ظل على مدى تاريخه الطويل يعمل من اجل إعلاء قيم القانون». وتعهد سبدرات بأنه «لن يفلت احد من العقاب، ولكن بالقانون وليس بالسياسة والكيد والاستهداف». وأبدى سبدرات إشادته بما سماها مساعدة عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، للسودان في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، «حيث ابرز روحا عربيا وطنيا أصيلا خلال المداولات التي رحبت بموقف السودان تجاه المحكمة الجنائية الدولية»، وقال سبدرات إن مجلس السلم والأمن الأفريقي امن على قرار القمة الأفريقية في شرم الشيخ في شأن عدم التدخل في شؤون البلدان الأفريقية واتباع المعايير المزدوجة تجاه الرؤساء وشعوبهم.