اعلن مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني أمس عدم موافقته على قانون انتخابات المحافظات الذي صادق عليه مجلس النواب (البرلمان) العراقي اول من امس وسط مقاطعة الكتلة الكردية، مشيرا الى «أن الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة سوف لن يمرره، انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية، والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي».
واعتبر الرئيس طالباني ان تمرير هذا القانون يشكل خرقا دستوريا «يطال العديد من مواده، لكن أخطر ما فيه يمس روح الدستور وجوهره المتمثل في قاعدة التوافق في معالجة كل الإشكالات والخلافات والتباينات بين الكتل والمكونات الأساسية، ناهيكم عن بدعة التصويت السرّي في فقرة منفردة، وهو ما يشكل سابقة تهدد باصطفافات سياسية جديدة لا تخدم وجهة ومضامين العملية السياسية الديمقراطية».
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس طالباني تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس، انه «جرى إمرار مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على الضد من إرادة المكون الأساسي الثاني وبالضد من مبدأ التوافق الوطني، وبالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة، يمكن أن ينعكس سلباً على ما تحقق وما يؤمل له أن يتحقق».
وأضاف البيان ان طالباني «حرص منذ لحظة تسلمه المسؤولية، على بذل أقصى ما يستطيع لإرساء أسس وطيدة للوحدة الوطنية على قاعدة التوافق الوطني واحترام مكوناته الأساسية وسائر التجليات الشعبية المعنية بإقامة عراق اتحادي ديمقراطي موحد. والتزم في مواقفه إزاء القضايا العقدية، بالدستور والمبادئ التي تكرس الوحدة الوطنية كأداة ضامنة أكيدة للمصالح العليا للبلاد، بمنأى عن أي انحياز مخل، أو محاصصة، أو ما يضعف الثقة والعمل المشترك لصالح مكاسب ضيقة، وتحالفات تفرّغ التوافق الوطني من جوهره وأهدافه وأساليب ممارسته».
من جانبه اكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان العراق، خلال بيان صدر عنه امس «ان رئيس مجلس النواب العراقي ارتكب خرقا دستوريا يوم 22 يوليو (تموز) بتنظيمه اقتراعا سريا للتصويت في المجلس كان اشبه بلعبة سياسية او كانقلاب على الدستور العراقي، وكان تحييدا واضحا عن السياسة التوافقية التي سارت عليه العملية السياسية في البلاد منذ زوال النظام السابق عام 2003».
وعبرت رئاسة حكومة اقليم كردستان العراق عن «اسفها لموقف البرلمان العراقي»، وقال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (التي هي بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة الاقليم لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف امس «بعد كل ما بذله الكرد من تضحيات من اجل بناء عراق ديمقراطي تعددي، تم للاسف تمرير قانون يشكل خرقا ليس فقط لكل المواثيق والاتفاقيات السياسية فحسب، بل هو يخرق نصوص وروح الدستور العراقي». وكشف مصطفى عن قيام الكتل السياسية بمناقشة موضوع الانتخابات في كركوك قبل اسبوع من تمرير القانون، ولم توافق الكتلة الكردية على ما تم تمريره بالامس كونه «لا يخدم الوحدة الوطنية ولا الاستقرار».
وتساءل مصطفى عن «سبب تقسيم كركوك الى حصص قبل الانتخابات وبطريقة غير ديمقراطية وغير قانونية»، مشيرا الى ان «البرلمان العراقي اذا اراد تأجيل الانتخابات في كركوك فعليه ان يكلف مجلس المحافظة الحالي بالاستمرار في عمله ريثما يتم التوصل الى حل لهذه المسألة».
وحصلت «الشرق الاوسط» امس من مصادر كردية برلمانية على وثيقة رسمية تحمل ختم مجلس النواب العراقي وتواقيع ممثلين عن كتل برلمانية مختلفة ونص المادة (48) من قانون الانتخابات، وهو النص الذي اتفقت عليه غالبية الكتل في البرلمان العراقي على انه يمثل الحل الدستوري لمسألة الانتخابات في كركوك ولكن، حسب الدكتور فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في البرلمان العراقي، فانه «تم تهميش هذه المادة واعتماد خيار آخر بطريقة التصويت السري التي عمل بها رئيس البرلمان بصورة مخالفة للدستور».