ألقت الشرطة التركية القبض على 26 متهماً أمس في ما يتعلق بتحقيق في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية الرسمية أن مداهمات أمنية في 5 محافظات أدت الى اعتقال 26 متهما على ذمة التحقيق لـ4 أيام. وتأتي مداهمات الشرطة في إطار العملية ضد تنظيم «ارجينيكون» القومي المتطرف الذي زاد حالة عدم الاستقرار في تركيا وهز استقرار الأسواق المالية. ووجه الاتهام بالفعل الى 86 شخصا بالتورط في محاولة للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي يتهمها العلمانيون المتشددون بانتهاج سياسات إسلامية. وشنت الشرطة أمس مداهمات متزامنة في خمسة أقاليم من اسطنبول في الغرب الى بلدة الازيج في شرق تركيا. وأفادت محطة «سي إن إن ترك» التلفزيونية بأن بين المعتقلين صحافيا ومسؤولين كبارا أعضاء في حزب قومي صغير زعيمه رهن الاحتجاز. وأضافت أن الاعتقالات جاءت بأوامر من ممثلي الادعاء الذين يتعاملون مع قضية تنظيم ارجينيكون للاشتباه في سعيه للإطاحة بالحكومة.
وتركزت العملية في إقليم قونية بوسط تركيا حيث القي القبض على 13 متهما. وقالت وكالة أنباء «الأناضول» ان المعتقلين الباقين نقلوا أيضا الى قونية لاستجوابهم بعد تحقيق استغرق عاما ونصف العام. وتم ضبط ثلاثة أسلحة نارية غير مرخصة وعدة وثائق وأجهزة كمبيوتر خلال المداهمات.
وخلال الخمسين عاما الماضية أطاحت الانقلابات العسكرية بأربع حكومات منتخبة في تركيا. ويصف بعض خصوم الحكومة،التي تنفي أن لديها برنامجا إسلاميا سريا، قضية الانقلاب المثيرة للجدل بأنها للانتقام من تحركات قضائية لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم وحظر ممارسة أردوغان والرئيس عبد الله غل النشاط السياسي الحزبي. ووجه رئيس الادعاء في اسطنبول الاتهام الاسبوع الماضي في قضية تنظيم ارجينيكون التي تشمل تشكيل جماعة ارهابية مسلحة ومحاولة الاطاحة بالحكومة بالقوة. ويجب ان تقرر محكمة في اسطنبول بحلول 28 من الشهر الحالي ما اذا كانت ستقبل القضية. ومن بين المتهمين الستة والثمانين الذين شملتهم لائحة الاتهام رئيس حزب قومي صغير وصحافيون وضباط متقاعدون بالجيش. وفي وقت سابق من الشهر الحالي القي القبض على اثنين من كبار جنرالات الجيش المتقاعدين ورجال أعمال بارزين وصحافيين جميعهم من منتقدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ويجري إعداد لائحة اتهام اخرى لهم.
وزادت هذه القضية من المخاوف السياسية في تركيا التي اثارتها قضية إغلاق «حزب العدالة والتنمية». ويبدأ قضاة المحكمة الدستورية المداولات في القضية يوم 28 يوليو الحالي.
وعلى صعيد آخر، اتهمت لجنة برلمانية تركية أمس قوات الامن بـ«الإهمال» لأنها لم تتحرك بعد تلقي معلومات عن مخطط لاغتيال الصحافي الأرمني الأصل هرانت دينك لمنع وقوع هذه الجريمة العام الماضي.
ووردت هذه الاتهامات في تقرير غير ملزم لمجموعة شكلت ضمن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وضع بعد تحقيقات استمرت تسعة اشهر. وأكد التقرير، الذي لم يذكر أسماء، أن قوات الشرطة والدرك «لم تجر تحقيقات كافية أو تأخذ بجدية» معلومات عن مخطط لاغتيال الصحافي. وأفاد التقرير بأن «دينك قتل (...) لأن السلطات لم تأخذ التدابير اللازمة نتيجة إهمال مسؤولين على كافة المستويات». ويشار الى أن دينك الذي كان يعمل على المصالحة بين الأتراك والأرمن قتل بالرصاص في 19 يناير (كانون الثاني) 2007 في اسطنبول أمام مقر صحيفته الأسبوعية الصادرة باللغتين التركية والأرمنية «آغوس». وقد اعترف قاتله أوغون سامست، وهو عاطل عن العمل في السابعة عشر من العمر، بجريمته أمام إحدى محاكم اسطنبول. ولا تزال محاكمة سامست و18 متهما آخر مستمرة في اسطنبول. وبحسب البيان الاتهامي، تلقت الشرطة عام 2006 معلومات عن خطة لاغتيال دينك وضعت في ترابزون (شمال شرق) حيث يتحدر سامست. وحتى الآن اتهم أربعة من عناصر من الامن بالإهمال في إطار هذه القضية. وأقر اثنان منهم، وهما دركيان خلال جلسة استماع في مارس (اذار) الماضي، بأنهما كانا على علم بمخطط الاغتيال وأنهما ابلغا قيادتهما بالأمر ولكنها لم تتخذ اية إجراءات لمنع وقوع الجريمة.