شرعت محكمة البدايات المتخصصة في محاكمة 4 من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية بعدة تهم تجرمها القوانين اليمنية. ومثل أمام هذه المحكمة المعنية في قضايا أمن الدولة عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي والمسؤول التنظيمي في محافظة عدن علي منصر مقبل وناجي محمد العربي، مسؤول العلاقات الخارجية بجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وعيدروس صالح حسين الدهبلي، السكرتير الثاني في قيادة «الاشتراكي» بمديرية ردفان محافظة لحج، وحسين عبد الله أحمد البكيري، والذين اتهمهم الادعاء العام بالمساس بأمن الدولة وتعطيل أحكام الدستور، وإثارة العصيان المسلح وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين السارية في البلاد ونشر أخبار غير صحيحة واذاعتها هدف بها المتهمون تكدير السلم الاجتماعي.
ثم تلا وكيل النيابة العامة محاضرَ جمع الاستدلالات. وتضمنت خطابات المتهمين التي ألقوها بالمهرجانات والاعتصامات في كل من عدن والحبيلين والضالع ولقاءات لعلي منصر مقبل بقيادات اشتراكية تقيم في القاهرة عندما كان في مصر، قبل نشوب الاضطرابات والاحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية على خلفية الحراك السياسي السلمي في الاشهر القليلة الماضية، ولقاء عضو المكتب السياسي الاشتراكي بالسفير الاميركي ونائب السفير البريطاني بصنعاء وإبلاغهما بما كان يجري من أحداث وحراك في بعض المحافظات. وأنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم من وكيل النائب العام، والتي لا تمت بصلة إلى القوانين اليمنية الراهنة، معتبرين الاعتصامات التي شاركوا فيها كانت ذات طابع سلمي، كفلها الدستور والقوانين المرعية، ونفوا أن يكونوا قد مارسوا اعمال عنف أو شغب أثناء تلك الاعتصامات ولم يحرضوا المواطنين ضد السلطات بل مارسوا حقوقهم السياسية والمدنية. ثم طلب المتهمون من هيئة المحكمة تمكينهم من الرد على تهم النيابة العامة عبر وكلائهم المحامين عنهم أمام هيئة المحكمة التي قررت أن تعاود النظر في ما شملته عريضة النيابة من اتهامات في 25 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
وكان ثلاثة متهمين قد مثلوا اول من امس أمام ذات المحكمة بعد ان وجهت النيابة العامة إليهم اتهامات مماثلة ضد أحمد بن فريد، وهو قيادي في حزب «رابطة أبناء اليمن»، ومحمود حسن زيد، وعبد ربه راجح، بينما عبر بن فريد عن أسفه الشديد عما بدر منه، معتذراً للرئيس علي عبد الله صالح والذي وصفه بأنه رجل العفو والتسامح. واعتذر لوحدة اليمن التي اعيدت في 22 مايو (أيار) عام 1990. كما اعتذر للشعب اليمني عن أمور ما كان ينبغي أن تكون. وأكد التزامه بالثوابت الوطنية؛ ومن أبرزها الوحدة اليمنية والدستور والقوانين النافذة ورفض المذهبية والمناطقية والطائفية والجهوية.