كشف النقاب في اسرائيل، أمس، عن العديد من اللقاءات السرية التي جرت وتجري بين وزراء في الحكومة من جهة وبين نواب المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، لبحث سبل التخلص من رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، وحكمه وتشكيل ائتلاف حكومي بديل.
ومع ان أوساطاً في حزب «كديما» الحاكم اعتبرت هذه اللقاءات مجرد مناورات؛ هدفها ممارسة الضغوط حتى ينتخب رئيس آخر لحزبهم محل أولمرت، إلا ان مصادرَ سياسية أشارت الى انها مفاوضات جدية ستسفر عن اتفاق على تبكير موعد الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة من دون حزب «كديما». ومن اللقاءات العديدة، هناك لقاءان أساسيان، تم أحدهما أمس والثاني أول من أمس وشارك فيهما نتنياهو، فالتقى وزير الدفاع، ايهود باراك، زعيم حزب العمل، في مكتبه الوزاري في تل أبيب، في اجتماع لم يعلن عنه من قبل. وعندما تسرب أمره الى وسائل الاعلام، ادعت وزارة الدفاع ان باراك دعاه لإطلاعه على بعض الشؤون الأمنية بوصفه رئيساً للمعارضة، ولكن هذا التفسير لم يقنع احدا، حيث ان القانون يلزم رئيس الوزراء فقط بالتقاء رئيس المعارضة لإبلاغه بأهم التطورات السياسية والأمنية والاستراتيجية. وأولمرت يحرص على تنفيذ هذا البند في كل شهر، وليس هناك ما يستدعي اللقاء مع وزير الدفاع. وعليه، فإن من الواضح ان اللقاء استخدم لغرض التباحث في الشؤون الحزبية والسياسية في اسرائيل. وأما الاجتماع الثاني، فقد عقد في مطعم بتل أبيب قريب من مكتب باراك، وحضره وزير الداخلية، مئير شطريت، مع نتنياهو. وشطريت هو من قادة حزب «كديما» الحاكم وينافس على قيادته بعد أولمرت. وكان قد انشق مع أرييل شارون وأولمرت، عن حزب الليكود وشارك في تأسيس «كديما». ويعرف شطريت بمواقفه المعتدلة بشكل عام. وهو معروف أيضا بعلاقاته الجيدة مع نتنياهو، حيث ان الأخير كان يتعاون معه بصفته من اليهود الشرقيين القلائل في قيادة الليكود. ونصبه وزيرا ثانيا من بعده في وزارة المالية. ولذلك فقد سرت اشاعات تقول ان شطريت ينوي العودة الى الليكود مع بعض النواب من «كديما».
وحسب تحليلات مبنية على ما يدور في مثل تلك اللقاءات، فإن باراك ونتنياهو يخططان للتعاون في ما بينهما على اقامة حكومة وحدة قومية في الدورة القادمة للكنيست، قائمة على العناصر التالية: في الوقت الحاضر ينسحب حزب العمل من الائتلاف وينسحب بعض نواب «كديما» من هذا الحزب، فمن قدم من حزب العمل يعود الى «العمل» ومن قدم من الليكود يعود الى الليكود، والحزب الذي يصبح أكبرَ يقود الحكومة ويتولى رئاستها والحزب الآخر يتولى وزارة الدفاع أو المالية ويكون قائما بأعمال رئيس الحكومة.
ووفق هذا السيناريو، الاحتمال الأكبر هو أن يتولى حزب العمل رئاسة الحكومة، حيث يوجد له اليوم 19 نائبا فيما لدى الليكود 12 مقعدا. وبما ان باراك ليس عضوا في الكنيست الاسرائيلي (في الانتخابات الأخيرة لم يرشح نفسه)، فإنه لا يستطيع في هذه المرحلة أن يكون رئيسا للحكومة. لذلك، فإن الاقتراح هو أن يتولى رئاسة الحكومة، في هذه الحالة، وزير آخر من قادة حزب العمل المقربين من باراك، وصاحب أكبر حظوظ هو وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعيزر.
ويقضي الاتفاق بين باراك ونتنياهو على ألا تطول مدة هذه الحكومة أكثر من تسعة شهور، وان يتم اجراء انتخابات في شهر مارس (آذار) المقبل. فإذا فاز الليكود، يصبح نتنياهو رئيسا للحكومة ويعين باراك قائما بأعمال رئيس الحكومة ووزيرا للدفاع، وإذا فاز العمل، يكون باراك رئيسا للحكومة ويعين نتنياهو قائما بأعماله ووزيرا للمالية أو الخارجية أو الدفاع، حسب رغبته.