عقدت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية في لبنان اجتماعاً سابعاً امس في محاولة لتخطي الخلاف القائم حول «بند المقاومة»، فيما بقيت الاطراف على مواقفها المتباينة من هذا البيان. وقد تحدث وزير المال محمد شطح عن امكانية «ترحيل الخلاف في اتجاه طاولة الحوار».
وزار امس السفير السعودي في بيروت د. عبد العزيز خوجة وزارة الخارجية اللبنانية وقال في دردشة مع الصحافيين، رداً على سؤال صحافي عن عمل اللجنة الوزارية: «ان اللبنانيين اقدر على امورهم بأنفسهم. وسيحلون مشاكلهم بأنفسهم ان شاء الله» نافياً ان يكون الحديث مع الوزير فوزي صلوخ «تطرق الى الامور الداخلية. انما تطرق البحث الى امور عامة. وطمأنني الوزير صلوخ الى ان البيان الوزاري سيصدر قريباً جداً، وآمل في ان يتم الانتهاء من صياغة البيان في وقت قريب جداً». وقال: «انا على ثقة كبيرة من قدرة اللبنانيين على حل مشاكلهم. ولا شأن للسعودية في هذا الموضوع» مؤكداً أن المملكة تشجع تحسن العلاقات اللبنانية ـ السورية وتتمنى ان تسير بصورة ممتازة وجدية، معتبراً انه «شيء طبيعي جداً ان تكون علاقات ما بين لبنان وسورية».
هذا، وتحدث وزير المال محمد شطح امس، عن امكانية «ترحيل الخلاف في اتجاه طاولة الحوار ولا سيما ما يتعلق ببند المقاومة وهو العقدة الابرز» مشيراً الى «وجود قواسم مشتركة كثيرة بين اعضاء اللجنة الوزارية واستطراداً بين اعضاء الحكومة، فجزء كبير من البيان بشقه الوطني السياسي سيكون عليه اتفاق... ولكن من الواضح ايضاً ان في البلد وليس فقط بين اعضاء اللجنة آراء مختلفة حول بعض المواضيع المعينة والتي ربما لن يستطيع اعضاء اللجنة ان يصلوا الى لغة مشتركة حولها. وبالتالي فبدل ان يستمروا في مناقشتها، قد يتخذون قراراً بأن تذهب الى الحوار الذي سيرعاه رئيس الجمهورية».
وقال ان «اللجنة لا تسعى لأن تتباطأ. بالعكس تماماً، فالساعات التي تمضيها في الاجتماع فيها كلام جدي وصريح. وتقوم اللجنة بأقصى ما يمكن لتخرج ببيان وزاري بأسرع وقت ممكن». واضاف: «لدينا مهام كبيرة على عاتقنا، وبالتالي لدينا واجبات كبيرة بانتظارنا، فلا أعتقد أن أحدا من أعضاء اللجنة يحاول تأخير العمل أكثر من اللازم. واللجنة ستقوم بكل جهدها اليوم وفي الأيام القادمة إذا اضطر الأمر للوصول الى بيان بأسرع وقت». وعن احتمال إرجاء بعض القضايا الى طاولة الحوار، أفاد شطح: «لا أستطيع أن أحدد وقتا معينا، ليس تهربا ولكن بسبب طبيعة المناقشات، فمن الصعب تحديد وقت. وفي تصوري أن العمل سيكون مكثفا للوصول الى أقصى ما يمكن الوصول اليه. ولكن ربما احتجنا الى بعض الوقت في الأيام القادمة... ونأمل أن يكون هناك بيان نقدمه قبل نهاية الأسبوع ويبدأ العمل الحكومي الجدي الذي ينتظره الناس ونحن ايضا».
من جهته، دعا وزير الصحة محمد جواد خليفة، الاطراف المختلفة الى «الاسراع في وضع البيان الوزاري والافادة من اجواء الانفراج الداخلي والخارجي». وقال: «ان البيان الوزاري يجب ان يتضمن الخطوط العريضة وليس الاسترسال في التفاصيل، على ان تبحث المواضيع الخلافية في الحوار الذي سيعقد برعاية الرئيس العماد ميشال سليمان». واعتبر «ان ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد زيارته الرئيس العماد ميشال سليمان (اول من امس) وكذلك ما ادلى به عن الانفراج في لبنان يجب ان يترجم على الارض».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتوح ان التأخير في صدور البيان الوزاري لا يحتمل هذا الكم من القلق ومواقف التصعيد والتهديد التي أطلقها البعض». وأشار إلى أن «ما يجري الآن من نقاش حول هذا الموضوع ليس تفصيلا صغيرا ولا مجرد إصدار بيان.. يجب أن تكون الأمور واضحة لجهة هذه الخطة ولجهة الملفات الاساسية المختلف بشأنها لاننا ذاهبون الى مرحلة حساسة جدا تسبق الاستحقاق الانتخابي النيابي».
وقال الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي: «في خضم المناقشات الجارية لوضع البيان الوزاري للحكومة، يبدو لبنان على عتبة مرحلة جديدة من التجاذب السياسي شبيهة بالخلافات السابقة، لا سيما تلك التي دارت حول الحصص والحقائب الوزارية، وكأن تشكيل الحكومة لم يكن سوى هدنة قصيرة للمتخاصمين ليعودوا بعدها الى قواعد الاشتباك السابقة، ولكن هذه المرة بطريقة أخطر وعلى حلبة اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري». ولاحظ انه «منذ اكثر من اسبوع لا يزال صوغ البيان الوزاري يتوه في دائرة الخلافات والمناكفات، انتظارا للحسم بوساطة خارجية قد تأتي بعد فترة وتعزز القناعة بأن اللبنانيين عاجزون عن ادارة شؤونهم بانفسهم وأنهم باتوا بحاجة دائمة الى من يحسم أمورهم، صغيرها وكبيرها»، مبدياً خشيته من «ان تكون هذا الحكومة حكومة اللا قرار».