رفض اثنان من اصل ثلاثة اعضاء في مجلس الرئاسة العراقي رسميا أمس قانون انتخابات مجالس المحافظات بسبب ما يشكله من «انتهاك للدستور». وافاد بيان ان رئيس الجمهورية، جلال طالباني، ونائبه عادل عبد المهدي «اتفقا رسميا على نقض القانون لأنه يتضمن خروقا دستورية واجرائية، من شأنها ان تفسد اجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية». واشار البيان الى ان عبد المهدي اطلع طالباني على «قيام الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي الحاكم) برفع توصية الى مجلس الرئاسة بنقض القانون واعادته الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، بما يوافق الدستورَ ويؤمن الانسجام الكامل والصحيح بين الكتل، لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم». واكد طالباني ونائبه انهما في انتظار معرفة رأي طارق الهاشمي، النائب الثاني للرئيس الذي يزور تركيا. لكن الوكالة المستقلة للأنباء (اصوات العراق) نقلت عن مصدر من المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قوله إن طالباني وعبد المهدي «اتصلا بالهاشمي.. الذي وافقهما على التصويت ضد مشروع القانون». وأردف قائلا «اتفق الثلاثة على إعادة القانون إلى البرلمان، لمناقشته من قبل النواب والتصويت عليه من جديد، في حضور جميع الكتل البرلمانية». وكان صدور القانون قد أثار ردود فعل غاضبة لدى الأكراد، الذين اعتبروا الطريقة التي تم بها تمرير القانون في البرلمان بمثابة «انقلاب على الدستور». ويطالب الأكراد بتأجيل الانتخابات في كركوك، الغنية بالنفط، لحين حل مشاكلها العالقة، الأمر الذي يعارضه بقية سكان المدينة من العرب والتركمان، الذين اقترحوا تقسيم المحافظة إلى أربع مناطق انتخابية، بمنح كلٍّ من العرب والأكراد والتركمان ما نسبته (32%) من مقاعد مجالس الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وإعطاء الكلدوآشوريين (4%) منها.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الجاري، إذا تم التوافق بين الكتل السياسية على قانون جديد للانتخابات، والتي تعول عليها الحكومة العراقية واطراف سياسية اخرى للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية. وتكتسب تلك الانتخابات أهميتها من أنها يمكن أن تسفر، بحسب نتائجها، عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد، تمهيداً لتطبيق مشروع (الفيدرالية) الذي تنادي به بعض الكتل السياسية خاصة (الائتلاف العراقي الموحد الشيعي) صاحب الأغلبية البرلمانية و(التحالف الكردستاني)، ثاني أكبر الكتل النيابية، لكن كتلا برلمانية مؤثرة أخرى تعارض مشروع (الفيدرالية)، خاصة جبهة التوافق (السنية) والتيار الصدري وحزب الفضيلة الشيعي والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني (علمانيون) وعدد من النواب المستقلين، خشية تقسيم البلاد بشكل فعلي إلى ثلاثة أقاليم، أحدها في الشمال يضم الأكراد، والثاني يشمل محافظات الجنوب والوسط ذات الغالبية الشيعية، والثالث يكون للمحافظات التي يسكنها أغلبية من العرب السنة مثل: الأنبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق الموصل. الى ذلك، أكد سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق، وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» ان عملية التصويت على القانون كانت دستورية وقانونية ولا تستدعي النقض والاعتراض، مشيرا الى ان جبهة التوافق «كانت مع اصدار القانون وعدم تأجيله ولكنها كانت تأمل ان تتم الموافقة من الجميع دون استثناء»، ومطالبا اعضاء مجلس النواب بالتوصل الى توافقات من اجل اقرار القانون.