وجه مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين انتقادات شديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير بعد اتهامه بـ«ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور».
وقال صلاح الدين في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر السفير السوداني في عمان على هامش زيارته لتسليم رسالة من الرئيس السوداني الى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول الوضع في السودان، «ان المحكمة الجنائية الدولية لم تحاكم اوروبيا واحدا، ولم تحاكم اي شخص خارج افريقيا، وبالتالي نرى انها اداة تستخدم لتخويف الضعاف من الدول حيث حاكمت اشخاصا من الكونغو واوغندا وسيراليون، ولم تتعد هذه الحدود».
واضاف: «على البلدان العربية ان تصحح ترتيب الاولويات، وقرار المحكمة يؤكد على الاطاحة برؤوس بعض الناس والانتقام وليس الاولوية العمل على تحقيق السلام في دارفور». واشار الى قضية جنوب السودان حيث استمرت الحرب فيها اكثر من خمسين عاما، مشيرا الى ان «التصميم من قبل الطرفين على ايجاد السلام تحقق بينهما بعد معالجة المشكلة السياسية وليس تخصيص الجهد الاكبر للانتقام وايقاع العقوبة بحق هذا او ذاك».
واعتبر ان «قرار المدعي العام يقلب الاولويات بحيث اصبحت الاولوية ليست لحل مشكلة دارفور وانما معاقبة بعض الاشخاص»، مشددا على ان «السودان اكد موقفه برفض التعامل مع المحكمة، ووضع الامر بين ايدي الاشقاء العرب، واكد لهم انهم امام وضع يمكن ان يؤدي الى اضعاف الدولة في السودان وانهاء واحدة من وظائفها المتمثلة بتطبيق معاهدة السلام». وأشار الى ان «مؤسسة الرئاسة هي المؤسسات الرئيسة في تطبيق بنود السلام في السودان»، متسائلا: «كيف تتم المطالبة بالقاء القبض على الرئيس وفي الوقت نفسه تطالبه بتطبيق السلام وتوطيد الامن الاقليمي والدولي».
ورأى ان «هذا الاجراء إضعاف لمبدأ جوهري ليس متعلقا بحقوق الانسان وانما يتمثل بحصانة الدولة وسيادتها والتي تتجسد برئيس الدولة». واشار الى تناقض واضح في ان الامم المتحدة تطالب السودان بحماية جنودها هناك وفي الوقت نفسه تطالب بمحاسبة الرئيس السوداني، وبالتالي اضعاف تأثير وقرار الدولة. واعتبر ان «القرار حمل في مواده مادة تعفي الاميركيين من المساءلة امام المحكمة الدولية، وهو معيب اخلاقيا وقانونيا لانه نقض مبدأ جوهريا يتمثل في المساواة امام القانون بين الدول». واشار الى ان بعض الفصائل السودانية التي تؤيد قرار المحكمة ركبت موجة وسائل الاعلام الغربية، ومنها من حمل السلاح واطلق الرصاص في قلب الخرطوم.
وأضاف: «نحن نرى حجم قضية دارفور، وحلها يأتي سياسيا، وما تبقى من مطالب ياتي في اطار القضاء السوداني. وهناك تقرير موثق من قبل المدعي العام امام مجلس الامن يقول فيه ان القضاء السوداني مؤهل في تحقيق العدالة». وأكد أن هناك تضخيما لقضية دارفور، وقال: «نحن لا نبرئ انفسنا من بعض الاخطاء التي ارتكبت بغير قصد، وقد تمت محاكمة المئات من المسؤولين ومنهم جنود، ولكن المشكلة في الاعلام الغربي الذي لا يريد ان يعترف بكل ما تم من محاكمات بخصوص بعض التجاوزات التي وقعت، ويريد ان يجسد كل القضية في شخص واحد ممثلا بالرئيس البشير».