تستعد السلطة الفلسطينية لاتخاذ موقف نهائي، من العملية السياسية الجارية، خلال اغسطس (اب) المقبل او سبتمبر (ايلول) على ابعد تقدير. وتدرس السلطة، كما علمت «الشرق الاوسط» 3 خيارات. اولها، وقف الاتصالات مع اسرائيل نهائيا وإعلان توقف العملية السياسية. والثاني، اعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد فقط. والثالث، سحب كل القوات الفلسطينية وتجميعها في مدينة اريحا، وترك المدن للجيش الاسرائيلي حتى يتحمل مسؤولياته. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماع لها في رام الله امس برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجعلها وحدها المسؤولة عن تخريب المفاوضات وتعطيلها، بل والقضاء على الفرص التي أتاحها المجتمع الدولي منذ مؤتمر أنابوليس حتى الآن.
وقالت اللجنة «انها ستدرس اتخاذ إجراءات وخيارات أخرى في المستقبل لتصويب مسار العملية السياسية والخروج من دائرة الخداع السياسي الذي نشهد نموذجا صارخا عنه بالحديث عن تقدم مزعوم في المفاوضات، بينما يستمر العمل في توسيع سلب الأرض ونهب المنازل وهدم البيوت وسواها من الانتهاكات».
وقال عضو اللجنة، صالح رأفت، لـ«الشرق الاوسط»، «كل الخيارات مفتوحة ويتم تدارسها». الا ان رأفت اكد ان اي قرار لم يتخذ بعد. واضاف «هناك اجتماع في الـ30 من يوليو (تموز) في واشنطن، وعلى ضوئه سيكون للقيادة الفلسطينية موقف واضح وجاد من العملية السلمية. وتابع «وفدنا سيطرح موقفه بوضوح، وعلى الاسرائيليين وقف العدوان والاستيطان وتنفيذ التزاماتهم». وصعدت السلطة، من لهجتها مؤخرا، تجاه العلاقة مع اسرائيل، بسبب استمرار الاستيطان والاعتداءات والاجتياحات للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال رأفت، «حتى اللجنة الثلاثية الفلسطينية الاميركية الاسرائيلية، لم تشكل ولم تعمل حتى الان». واضاف، «مش رادين (لا يتجاوبون) في اي قضية، انهم لا ينفذون اي اتفاق». وتابع، «من غير الممكن ان نستمر في عملية سياسية بدون نتيجة، بينما يتواصل الاستيطان والاعتداءات على الارض».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد ابلغ وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك، في اجتماع اول من امس، احتجاج السلطة على الاجراءات الاسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية ان باراك ابلغ فياض ان اسرائيل تراجعت عن اجراءات اغلاق ومصادرة مؤسسات ومحلات في نابلس.
إلى ذلك, اعادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، احياء خطة قديمة، لبناء مستوطنة في الضفة الغربية، قرب اريحا. وقال مسؤولون اسرائيليون ان لجنة في وزارة الدفاع اقرت بناء 20 منزلا في مستوطنة «مشيخيوت» في شمال الأغوار (وادي الاردن) وهي قاعدة عسكرية اسرائيلية مهجورة. واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار صفعة جديدة في وجه عملية السلام.
وكانت اسرائيل قد الغت الخطة القديمة، لبناء 180 منزلا قبل عام ونصف في المستوطنة ذاتها، اذعانا لضغط من الولايات المتحدة. التي قالت ان ذلك ينتهك شروط خطة خريطة الطريق.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن المصادقة على عملية البناء في المستوطنة المذكورة يأتي في إطار توطين مستوطنين تم إخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة، في عام 2005. ومنح بديل للمستوطنين من قبل وزارة الدفاع لموافقتهم على إخلاء أربع بؤر استيطانية. وقالت اذاعة اسرائيل ان احياء خطة «مشيخوت» يأتي في اطار اتفاق على اخلاء مواقع استيطانية اقاموها دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.
وقال دوبي غال، رئيس المجلس الاقليمي للمستوطنات في المنطقة «إن لمستوطنة «مشيخيوت» أهمية استراتيجية كبيرة جدا في المنطقة». اذ «لم يتم تجديد البناء فيها منذ 20 عاما». وقالت حركة السلام الان الاسرائيلية المعارضة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية ان «الاذعان للمستوطنين» سيقتل فرص حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني عن طريق اقامة دولتين.