قالت مصادر رسمية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وجه باسم السلطة الفلسطينية رسالة الى فرنسا بصفتها رئيسة الاتحاد المتوسطي يحتج فيها على «إعلان باريس» الذي أهمل الإشارة الى مرجعيات السلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 والى تطلعات الشعب الفلسطيني.
وتضمنت رسالة المالكي عبارات شديدة اللهجة تعكس خيبة الفلسطينيين من البيان الختامي ومن الطريقة التي اعتمدت في المناقشات التي سبقت إصدار البيان والذي قال عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه «يرفضه» بالصيغة التي صدر فيها.
وجاءت الرسالة الفلسطينية التي كان يدور النقاش بشأنها داخل القيادة الفلسطينية منذ انتهاء القمة مباشرة 13 يوليو(تموز) بعد رسالة وجهها الرئيس الفرنسي الى كل من رؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا في القمة. غير أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الرسالة الموجهة الى أبومازن تتضمن فقرة إضافية تستعيد الفقرات التي حذفت من إعلان باريس والمتضمنة في الفقرة رقم 7 ، موضع الإشكال. وكانت الفقرة المذكورة قد صدرت مشطورة على الشكل التالي: «ويعيد رؤساء الدول والحكومات التأكيد على دعمهم لمسيرة السلام كما أشير اليها في اجتماع ليشبونة الوزاري الأوروــ متوسطي نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 وبما يتماشى مع عملية أنابوليس. ويذكرون بأن السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلا شاملا ويرحبون بهذا الصدد بالإعلان عن الشروع بمفاوضات غير مباشرة بين سورية وإسرائيل تحت رعاية تركية». وبعد احتجاج سورية واجتماع الرئيس السوري مع كلود غيات، أمين عام قصر الإليزيه، اضيفت الى هذه الفقرة في اليوم التالي وبعد صدور الإعلان جملة: «بموجب مؤتمر مدريد للسلام».
وفي رسالته المكونة من 5 صفحات التي سلمت أول من أمس الى الخارجية الفرنسية، كتب المالكي يقول: «لقد كانت مفاجأتنا كبيرة عندما تم شطب كل ما تعلق بعملية السلام ومبادرة السلام العربية»، وذلك من «دون علمنا وموافقتنا». وعليه فنحن نؤكد تحفظنا على الفقرة 7 لكونها لم تعكس حقيقة ما دار من نقاش حولها، والتي يؤكد الجانب الفلسطيني بشأنها أن البيان الختامي وزع على الإعلام من غير موافقة الأطراف المعنية. وقد احتد النقاش بسبب رفض الفلسطينيين مدعومين من غالبية الدول العربية لمطلب إسرائيل التي تمسكت بوصف الدولة الإسرائيلية على أنها «قومية» مما يعني منع عودة النازحين اليها وإعطاء الضوء الاخضر لترحيل الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود الدولة الإسرائيلية. وجاءت رسالة ساركوزي الى أبومازن لتبلسم نوعا ما الجراح الفلسطينية ولتوضح مرجعيات عملية السلام. وكتب ساركوزي في رسالته: «وعلى هامش القمة تناولنا مسألة النزاع في الشرق الأوسط وسبل الحل.. كما قلت لكم في رام الله، فإن فرنسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي لن توفر جهدا لدفع الحل الى الأمام بالاستناد الى المرجعيات التالية: قرارات الأمم المتحدة وتحديدا القرار 242 و 338 من مجلس الامن ومبدأ الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد وخريطة الطريق». ويضيف ساركوزي: «إن هذا المسار يجب أن يفضي الى إيجاد دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية وحديثة، تتمتع بالسيادة وتعيش جنبا الى جنب مع إسرائيل».