حذر السودان من انه «يمكن» ان يطلب رحيل قوة السلام المشتركة الدولية الافريقية المنتشرة في دارفور، في حال اصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة في دارفور.
وقال بونال مالوال مستشار الرئيس السوداني للصحافيين في اديس ابابا، «نقول للمجتمع الدولي انه في حال توجيه الاتهام الى رئيسنا عمر البشير، فانه لن يعود بإمكاننا ان نكون مسؤولين عن وضع القوات الاجنبية في دارفور». واضاف «يمكن ان نطلب منها (القوات) الانسحاب من اراضينا». ومن جهة اخرى، اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ان جنوب افريقيا والاتحاد الاوروبي طلبا من البشير اصدار اشارات تدل على انه «تلقى رسالة» المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ساركوزي ان جنوب افريقيا والاتحاد الاوروبي، اللذين عقدا أمس أول قمة في بوردو، جنوب غرب فرنسا، يدعوان الرئيس «البشير الى اصدار اشارات وبذل الجهود الضرورية كي يفهم المجتمع الدولي انه تلقى الرسالة التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية عبر مدعيها العام»، لويس مورينو اوكامبو.
وفي نفس الوقت، هيمنت المبادرة التي أطلقها الرئيس البشير، خلال زيارته إلى اقليم دارفور، بحل الأزمة في الاقليم بمشاركة كل القوى السياسية في البلاد، بما فيها الحركات المسلحة في الاقليم على الحراك السياسي في العاصمة الخرطوم، وفي السياق بدأ المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعا استثنائيا في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، امس لبحث كيفية بلورة رؤية موحدة حول تحقيق السلام في دارفور انطلاقا من مبادرة البشير.
وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من اتفاق بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والأمة بزعامة الصادق المهدي، على تكوين آلية قومية تضم كافة الأحزاب توطئة لعقد لقاء جامع بمشاركة أهل دارفور، وكافة الحركات المسلحة، على ضوء المبادرة. فيما نقل عن مصادر دستورية مطلعة في الخرطوم ان الطلب الذي تقدمت به المجموعة العربية والافريقية في مجلس الأمن لتأجيل اتهام المحكمة الجنائية للبشير لمدة عام ليس الا مدخلا يستخدمه مدعي الجنائية في لاهاي حتى يتخطى بها حقيقة ان السودان ليس عضوا في المحكمة.
وكشف الدكتور مندور المهدي مسؤول الأمانة السياسية لحزب المؤتمر الوطني في تصريحات في الخرطوم عن ان الحكومة اعلنت وقف إطلاق النار في دارفور، شريطة التزام الحركات المسلحة، وامكانية إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة الهجوم على ام درمان، الذين ليست ضدهم أي بينّات تثبت تورطهم، في إطار بلورة مبادرة البشير لحل أزمة دارفور.
في غضون ذلك، كشف عن ان الحركة الشعبية ستبحث في اجتماع استثنائي لمكتبها السياسي في جوبا تطورات قضية دارفور والمبادرة المطروحة من الرئيس لحل الازمة، وسبق الاجتماع اجتماع لافت بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني حول تطورات القضية، قال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن اجتماعهم مع الوطني سعى لبلورة رؤى واضحة بين الشريكين وكافة أطراف الحياة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأهل دارفور، للوصول إلى سلام شامل ونهائي عبر التفاوض لحل سلمي مع أطراف النزاع في دارفور، لافتاً إلى اجتماع المكتب السياسي للحركة المزمع عقده اليوم في جوبا لمناقشة قضية دارفور كبند أساسي، وتقديم تقرير واف عن الأزمة والمبادرة المطروحة، داعياً إلى مواصلة الاتصال بكافة الحركات المسلحة لحل النزاع بالإجماع الوطني.
من ناحية اخرى، جددت الحكومة على لسان المتحدث الرسمي للخارجية السودانية السفير علي الصادق، اتهامها لتشاد ووصفت موقفها من مذكرة توقيف الرئيس البشير بالانتهازية والاصطياد في الماء العكر، ومواصلتها عداء النظام القائم بالخرطوم بصورة مستمرة بعد تراجعها عن المصالحة في اجتماع وزراء خارجية البلدين بالعاصمة السنغالية الأسبوع الماضي، تزامن ذلك مع إعلان انعقاد اجتماعات آلية داكار منتصف أغسطس (آب) المقبل بالخرطوم، للنظر في عودة العلاقات الدبلوماسية بين السودان وتشاد. وقال الصادق في تصريحات، الوقت الذي أبدت فيه الحكومة السودانية نوايا حسنة تجاه المبادرة السنغالية لإعادة العلاقات لطبيعتها بين السودان وتشاد، تحفظت عليها تشاد في أعقاب توجيه الاتهام للرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية.