طلبت الأمم المتحدة من الرئيس السوداني عمر حسن البشير تسهيل وتأمين وصول آلاف الحاويات والشاحنات التابعة للقوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد) الى إقليم دارفور، وبتزامن مع ذلك اعلنت تعليق قرار سابق بنقل الموظفين الأساسيين من الاقليم ، بعد ان وجه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السوداني.
واعلنت الامم المتحدة انها قررت تعليق نقل موظفيها غير الأساسيين بعد ان نقلت بالفعل 300 موظف، بسبب «انعدام الأمن في دارفور» على حد قول المصادر الاممية.
وفي تطور ذي صلة قالت الامم المتحدة من مقرها في نيويورك في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه ان الممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، رودولف أدادا التقى مع الرئيس السوداني الذي يقوم بجولة في الاقليم اول من امس وابلغه ان يوناميد لديها آلاف الحاويات التي تنتظر ان تنقل عبر الطرق الخطيرة إلى دارفور، داعيا الحكومة السودانية لتأمين وصول الحاويات بسلامة، وكذلك تأمين وصول قوافل الشاحنات الأممية الى وجهتها آمنة.
وفي غضون ذلك وصلت كتيبة تضم 126 مهندسا مصريا إلى الفاشر (كبرى مدن الاقليم) لينضموا الى 83 آخرين كانوا قد وصلوا في وقت سابق، وستعمل هذه الكتيبة الهندسية على بناء مطار جديد في مدينة الفاشر ونزع الألغام وتحلية المياه، ويتوقع ان يصل عدد افراد هذه الكتيبة ليصبح العدد 355 خلال الأيام المقبلة. واشار البيان الى ان هناك حوالي 300 الف قتلوا في دارفور بسبب النزاع او بسبب تفشي الامراض والاوبئة، في حين قدرت عدد النازحين بحوالي 2.7 مليون شخص.