ابدى الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان ـ بحسب ما ذكرت اوساطه امس ـ «امتعاضه» من التأخير في انجاز صياغة البيان الوزاري، وذلك بسبب التخوف من الانعكاسات السلبية لهذا الامر. واذ عرضت هذه الاوساط مواقف الاطراف من النقاط الخلافية في البيان، قالت انه «في ما يخص موضوع المقاومة، هناك ثلاثة طروحات. الاول هو طرح حزب الله وحركة امل الداعي الى وجوب تضمين البيان الوزاري نصاً صريحاً حول المقاومة. وهذا ما يُرفض حتى الآن. والثاني يدعو الى اعتماد ما ورد في خطاب القسم. وهذا الامر مرحب به اذا اضيفت اليه بعض العبارات. والثالث، وهو طرح الرئيس فؤاد السنيورة، يدعو الى اعتماد ما ورد في القرار 1701».
وتشير الاوساط الى ان طرفي الحكومة، اي الموالاة والمعارضة «يتشددان في هذا الامر لاسيما حزب الله والرئيس السنيورة. ولكن هناك جهوداً تبذل خارج اللجنة الوزارية لايجاد تسوية، يقودها الرئيس نبيه بري والنائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط. وتنصب هذه الجهود على الضغط «من اجل تدوير الزوايا خشية انعكاس الوضع على الواقع الميداني، مع التأكيد ان الفريقين ابلغا صراحة الى رئيس الجمهورية النية في التعجيل في صياغة البيان الوزاري».
واوضحت هذه الاوساط ان زيارة الرئيس سليمان الى دمشق «قائمة في اي وقت يتم فيه انجاز صيغة البيان الوزاري، خصوصاً ان هناك اموراً اساسية تتصل بالعلاقات بين البلدين لم تبت في البيان». واشارت الى ان طاولة الحوار ستنعقد بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي وان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، النائب السابق ناظم الخوري يحمل عناوين ويستمع الى اقتراحات في جولاته التي بدأها على المسؤولين.
وقد أجرى الرئيس بري امس اتصالين هاتفيين برئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط وعرض معهما موضوع البيان الوزاري. وهو كان التقى الوزير يوسف تقلا وجرى البحث في التطورات الراهنة وعمل اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري.
وأبدى الرئيس السابق امين الجميل خشيته من ان «يكون المخاض الراهن في شأن البيان الوزاري استمراراً لمنطق التعطيل ونهجه على كل المستويات». وأصر على ان «تعلن الحكومة، وبشكل قاطع في بيانها الوزاري، نية الدولة وتصميمها على استعادة زمام الامور في ما يتعلق بالشأن الوطني، وان تكون كل القرارات السيادية من صلاحياتها وأولوياتها من دون مشاركة احد. فالتقاعس لا يجوز بعد الآن بعدما دفع لبنان ما دفعه من اثمان باهظة بسبب الاشراك في السيادة والتخلي عن المسؤولية الرسمية على الصعيد الوطني».
وأمل وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين من «كل المعنيين والصادقين العمل بجهد لانجاز البيان الوزاري في أسرع وقت ممكن». واعتبر انه «يجب ان يكتب نص مقبول ومتوافق عليه. واذا لم يكن هناك توافق حول نفس الفكرة وكيفية وضعها لا يمكن كتابة شيء له معنى. فاما ان يكون توافق على كل الفكرة او انها تنقل الى ما يسمى طاولة الحوار» مشيراً الى «ان موضوع المقاومة، وخصوصاً ان جزءاً من الاراضي اللبنانية لا يزال محتلا، يجب ان يؤتى على ذكره وبالتحديد عملها واطارها وكيفية علاقتها بالدولة وكيف يتم الامر».
ولاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش انه «مع ارتفاع حدة التوتر السياسي نرى منطقة من المناطق تبدأ بالاشتعال» مستغرباً تزامن الاشتباكات في طرابلس مع «زيادة التوتر في قضية البيان الوزاري».
وردا على سؤال اذا كانت البلاد عادت الى أجواء التشنج والتوتر وانتهت مرحلة التوافق تحت مظلة إتفاق الدوحة، قال: «اتفاق الدوحة كان على أساس أن تنفذ كل البنود. ولكن يبدو أن البنود هذه متعثرة. فالأساس في اتفاق الدوحة أربعة بنود تحقق منها اثنان بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة اتحاد وطني. والجزء الثالث وهو تحصيل حاصل وقضية القانون الانتخابي، أما الأساس وبيت القصيد هو مسألة سلاح الميليشيات. واعتقد أن ما يحصل الآن فهو محاولة تمييع مسألة اتفاق الدوحة وخصوصاً هذا البند من خلال إضفاء شرعية جديدة على سلاح حزب الله لكي تمكنه من الاستمرار في الحالة التي دأب عليها على مدى السنوات الماضية» معتبراً ان «ترحيل هذا البند الى طاولة الحوار هو المخرج الوحيد، شرط ألا يكون هناك بيان مائع او غامض بالنسبة الى مسألة سلاح حزب الله».
كذلك استغرب النائب احمد فتفت (تيار المستقبل) «استغلال الفتنة الموجودة في الشمال للضغط من خلالها على السياسة العامة» معتبراً ان ما يجري هو «استعمال السلاح لتحقيق مكاسب سياسية. وهو ما يعتبر تناقضاً كبيراً مع اتفاق الدوحة» محملا «المسؤولية كاملة للقوى الامنية التي تظهر تقصيراً كبيراً على مستوى تحمل مسؤولياتها». ودعاها الى «الحزم والحسم مع كل الاطراف».