اكد هاشم الطائي رئيس لجنة المحافظات والاقاليم في مجلس النواب العراقي، ان جملة قضايا أدت بمجلس الرئاسة الى رفض قانون انتخابات مجالس المحافظات، وعلى رأسها كركوك. واشار الطائي في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، الى ان التصويت السري وقضية المرأة ليسا القضيتين الاساسيتين امام مجلس الرئاسة لنقض القانون، لان قضية كركوك هي المعضلة وليس القضايا الاخرى، مؤكدا ان الفقرات المنقوضة ستتم مناقشتها من قبل مجلس النواب الاسبوع المقبل.
واضاف الطائي ان القائمة المفتوحة للانتخابات لن تضمن حق المرأة فيها، لانها ستعتمد على رأي الناخب، بينما من المفروض الحصول على نسبة الـ25% من القوائم للنساء في الانتخابات، باعتبارهن يمثلن 55% من المجتمع العراقي، موضحا ان القائمة المفتوحة ستتيح للقوائم تحديد النساء، أي امرأة واحدة امام كل ثلاثة رجال، او امرأتان امام كل ستة رجال وستتبع آلية التقسيم رأي القائمة ورأي الناخب عند الانتخاب وهذا لن يضمن حق النساء.
وبالنسبة للتصويت السري المعترض عليه، اوضح الطائي انه لا يعتبر مخالفة دستورية كبرى «والذي سيحصل الان هو عرض القانون على المجلس في جلسة خاصة، ثم يصار الى لجنة خاصة، ثم يعود لمجلس النواب للتصويت عليه من جديد، ثم يحول الى مجلس الرئاسة، وان لم توافق عليه خلال عشرة ايام سيعتبر القانون نافذا ويكون القرار للمحكمة الاتحادية اذا ما رأت فيه مخالفة للدستور فستعيده لمجلس النواب».
وكان مجلس النواب العراقي قد أقر الثلاثاء الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى بموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة، وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، وهو الكتلة الثانية في البرلمان وله 53 من إجمالي مقاعده البالغة 275 مقعدا، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بجعل التصويت «سريا» على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، رغم أنه تم التصويت «علنيا» على كافة فقرات القانون الأخرى.
وقرر مجلس رئاسة الجمهورية أول من أمس بإجماع الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نقض قانون انتخابات مجالس المحافظات.