في وقت أرجأ فيه مصدر بمجلس الوزراء المصري التعليق على دعوة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش للحكومة المصرية إطلاق سراح المعارض الذي خاض انتخابات الرئاسة ضمن منافسين للرئيس حسني مبارك عام 2005، مؤسس حزب الغد، أيمن نور، بقوله (المصدر) إن ما ذكره بوش ليس جديداً، وأن الرد الرسمي عليه لم يتم الانتهاء منه بعد، توقعت جميلة إسماعيل، زوجة المعارض المصري، الذي تقول الحكومة المصرية إنه محبوس لمدة خمس سنوات في قضية جنائية (منذ أكثر من عامين) لإدانته بتزوير توكيلات لمؤسسي حزبه، أن يتم الإفراج عن زوجها في عفو عام بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة يوليو (تموز) في العام المقبل بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة الحبس، بعد أن خلا اسمه الأسبوع الماضي من قائمة بالعفو عن نحو 2000 من مسجونين آخرين أمضوا نصف المدة بمناسبة الذكرى الـ56 للثورة المصرية.
وجدد بوش ذكر اسم «الدكتور نور»، النائب السابق بالبرلمان المصري، في كلمة له الليلة قبل الماضية دعا فيها لإطلاق سراح من أسماهم بـ«سجناء الضمير» في جميع أنحاء العالم، وأشار، إضافة للمعارض المصري، لمعارضين آخرين هم أونج سان سوتشي (بورما)، وأوسكار بيسيت (كوبا)، ورياض سيف (سورية)، قائلا إنه (بوش) أصدر مؤخرا أمرا بتوجيه كافة الدبلوماسيين الأميركيين الذين يخدمون في الدول غير الديمقراطية لكي يقيموا اتصالات منتظمة مع نشطاء الدفاع عن الديمقراطية.
وطالب الرئيس الأميركي أن تستخدم الولايات المتحدة المساعدات الخارجية التي تقدمها للدول لنشر الديمقراطية، مشيراً في خطاب ألقاه بمركز كيندي بواشنطن أن زيادة المساعدات وحده لن يساعد على التغلب على التحديات المؤسسية التي تعوق مجتمعات بأكملها في العالم عن التقدم، وأنه ينبغي أن توجه تلك المساعدات نحو التشجيع على تنمية المؤسسات التي تخضع للمحاسبة.
وأضاف بوش بقوله إنه على الإدارة المقبلة أن تتصدى لقضية حقوق الإنسان من خلال تصعيد الضغوط وتمكين السجناء الذين يصارعون من أجل الحرية.
وتقول أسرة نور ومحاميه إن التدخلات الغربية (من أميركا وأوروبا) المطالبة بالإفراج عن أيمن نور أسهمت إلى حد كبير في «تعنت» الحكومة المصرية في الإفراج الصحي عنه العام الماضي، وكذلك في عدم منحه عفواً لقضائه نصف المدة الأسبوع الماضي. فيما تقول الحكومة إن قضية نور من اختصاص القضاء ولا علاقة لها بالسياسة.