قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن السياسة التي اتبعها منذ وصوله إلى الرئاسة قبل تسع سنوات «كنا نعتقد أنها توصلنا إلى الجنة، والآن علينا أن نراجع أنفسنا لأن هذه الطريق لا توصل إلى الجنة».
وجمع الرئيس بوتفليقة أمس بالعاصمة كل رؤساء البلديات (1541 منتخبا) وأعضاء الحكومة وكوادر الدولة، ليعرض عليهم حصيلة سلبية عن تسيير البلاد، قبل أقل من سنة من نهاية ولايته الثانية (2004-2009). وقال في الموضوع: «إن الجزائر أضحت بلدا معروفا بالمخدرات والتراباندو (المضاربة) والآفات الاجتماعية». في إشارة إلى استفحال الجريمة المنظمة والسرقة في المدن الكبيرة، وارتفاع نسب الاقتصاد الموازي والتهرب من دفع الضرائب.
وانتقد بوتفليقة بشدة قطاع الاستثمار، خاصة المستثمرين الخواص. وقال إن الجزائر «بلد غريب، فالدولة إذا لم تبن قاعات السينما لن يستثمر الخواص في هذا النشاط.. هل هذا معقول؟.. إذا كان القطاع الخاص يعني الاستثمار في المشروبات الغازية وطحن القمح فقد شبعنا منه». يقصد مؤسسات خاصة تفضل التوجه إلى الصناعات الغذائية المربحة، وتعزف عن قطاعات منتجة تسعى الدولة منذ أكثر من 10 سنوات لإيجاد من يضع رؤوس أمواله فيها.
وبدا بوتفليقة أمس في صحة جيدة قياسا إلى مرحلة سابقة ظهر فيها متعبا، ما فتح الباب لعودة الجدل حول حالته الصحية، على خلفية عملية جراحية خضع لها في نهاية 2005.
وتحدث الرئيس في خطابه عن «مؤسسات خاصة طفيلية»، من دون أن يذكرها بالاسم، وأضاف: «هل من المعقول أن نمنح نفس الامتيازات لمستثمرين أحدهما يأتي بمليون دولار وآخر بخمسة ملايين دولار؟».
وشن الرئيس هجوما على مستثمر أجنبي لم يذكره بالاسم، قال إنه «استثمر 700 مليون دولار، وبعد سنتين من النشاط ينقل ملياري دولار من رؤوس الاموال إلى الخارج، فهل نسمي هذا استثمارا؟ إنه في الحقيقة عثرة تتكسر عليها أنوفنا». وقال مصدر مطلع إن بوتفليقة كان يقصد متعاملا أجنبيا في الهاتف الجوَال، يثار جدل كبير بشأن استثماراته وتحويل أرباحها إلى بنوك أجنبية.
وأعلن بوتفليقة عن فشل برنامج خوصصة المؤسسات العمومية العاجزة، التي يفوق عددها 500، مشيرا إلى تخلي الدولة عن بيع المؤسسات المفلسة بالجملة. وقال إن من يدفع ثمنها الحقيقي سيأخذها «وإلا سنحولها إلى مدارس أو مساجد، وفي كل الأحوال لن نبيعها بثمن بخس».
وشن بوتفليقة هجوما عنيفا على صحافة سماها «صديقة»، حيث قال عنها: «هناك بعض الصحافة تتعامل معنا بنفاق، فتدغدغنا بمقالات تجعلنا نعتز بجزائريتنا، ثم في أعدادها الموالية تضربنا ضربة لا نستفيق منها، وهي تفعل ذلك لتزيد من المبيعات والإشهار».
وعكس ما كان يترقبه قطاع من الصحافة والطبقة السياسية، لم يتناول الرئيس في خطابه التعديل الدستوري المرتقب الذي ينتظر أن يعلن عنه قبل نهاية السنة الجارية. وأهم ما في مسودة التعديل، إتاحة الفرصة للرئيس بالترشح لولاية ثانية يمنعها الدستور الحالي. وتفيد مصادر على صلة بالموضوع، بأن أمرا واحدا فقط يمكن أن يدفع الرئيس إلى التخلي عن تمديد حكمه، هو حالته الصحية.