لايزال اصدار البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية التي تألفت قبل نحو اسبوعين عالقا، اذ لم تنجح اللجنة الوزارية المكلفة اعداده في الوصول الى صيغة نهائية، وتحديدا في ما يتعلق بموضوع «المقاومة» الذي يصر «حزب الله» وحركة «أمل» على ايراده في البيان، فيما يطالب فريق «14 آذار» بتأجيله الى الحوار الوطني الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
وبينما يطالب الحزب والحركة اعتماد نص البيان الوزاري السابق لحكومة فؤاد السنيورة الصادر عام 2005، علمت «الشرق الاوسط» أن فريق الاكثرية رفض حلا اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري يتضمن صيغة تبقي فقرة من البيان الوزاري السابق بالاضافة الى اعطاء «هامش كبير للقرار 1701»، وهو ما رأت فيه الاكثرية «تهمشيا للقرار 1701».
وسجلت أمس حركة اتصالات واسعة، اذ اجرى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اتصالات هاتفية شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومسؤولين آخرين، فيما قام عضو كتلة النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور بجولة على القيادات، فالتقى جنبلاط صباحا ثم بري فالسنيورة. وقال ابو فاعور لـ «الشرق الاوسط»، ان جولته تهدف الى «البحث عن صيغ توافقية حول النقاط العالقة وهي قليلة جدا»، مشيرا الى ان «الجميع يتصرفون تحت سقف ضرورة انجاز البيان الوزاري في اسرع وقت ممكن». وتحدث عن «صيغ يتم تداولها بين الطرفين»، لكنه رفض الكشف عنها.
وكانت معلومات تحدثت عن طرح المعارضة معادلة تضع الأمن في مقابل الاقتصاد، وقال موقع «لبنان الان» الاخباري ان وزير الاتصالات جبران باسيل ربط خلال الاجتماع الاخير بين موافقة فريق «8 آذار» على اتفاق باريس 3 بموافقة قوى «14 آذار» على الصيغة التي يريد «حزب الله» اعتمادها بشأن سلاح المقاومة في البيان الوزاري العتيد، فقال متوجّهاً إلى فريق 14 آذار: «إذا كان لديكم اعتراض على بند السلاح والمقاومة فنحن في المقابل لدينا اعتراضات على باريس 3»، مبرّراً اياها بأنها تأتي في إطار اعتراض «التيار الوطني الحر» على السياسات الاقتصادية التي كانت تتبعها الحكومة السابقة.
وقال أحد اعضاء اللجنة لـ «الشرق الاوسط» إن باسيل أبدى اعتراضه على ما تم اقراره في الحكومة السابقة لجهة الموافقة على المشاريع المرتبطة بمؤتمر «باريس 3». وطالب بايراد بند يتحدث عن اعادة النظر فيها. غير ان عددا من الوزراء في اللجنة أعتبروا ان من شأن ذلك «أن يعطي اشارة سلبية جدا للمجتمع الدولي والاسواق المالية حول مدى التزام لبنان السياسات المالية التي تؤهله لادارة الدين العام ومشاريع النهوض الاقتصادي والمالي»، لكنهم ابدوا في المقابل «انفتاحا غير مشروط على النقاش في الاصلاحات داخل الحكومة».
واتهم عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار الحوري «بعض الاقلية» بالاصرار على «خرق اتفاق الدوحة وخصوصا في بنده الخامس المتعلق بوقف استخدام لغة التخوين او التحريض السياسي او المذهبي، فنرى تلك الاصابع اياها لايزال تتراقص مخونة محرضة مهددة ومصحوبة بأصوات متهدجة تتباهى بما ارتكبته في 7 و8 مايو (ايار) في بيروت والمناطق، متسلحة بالصراخ وفقدان المنطق، وفي حالات كثيرة بالسلاح اياه الذي استعمل في الداخل ولايزال لأغراض ومصالح سياسية خرقا ايضا لاتفاق الدوحة». ولاحظ ان ذلك «يترافق مع كلام خطير لنائب الرئيس الايراني يعترف فيه بأخذ لبنان كرهينة الى أن يسوى الملف النووي الايراني، وكلامه برسم شركائنا في الوطن».
واستغرب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل «التأخير في انجاز البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية، خصوصا ـ بعدما كرس اللبنانيون بعد اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس ميشال سليمان وتجاوز العقد التي واجهت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ـ المنطق الميثاقي الذي يحكم العلاقات بين مختلف المكونات وفق منطق الوحدة التي تتكامل فيها ارادات الجميع في وطن يحكمه منطق المشاركة والحوار ومنطق العلاقات بين الطوائف بما يكرس لبنان الانموذج الحضاري الثقافي الذي كان ويجب ان يبقى انموذجا لكل العالم». وسأل: «هل من المعقول اضاعة كل هذا الوقت في نقاش حول عناوين وطنية اساسية كرسها الاستقبال الحاشد والرائع والجامع للأسرى والشهداء؟ هل يعقل ان هذا المشهد الذي رسم اهم ركائز وثوابت البيان الوزاري نستهلكه بنقاش جانبي حول بعض التفاصيل والمواضيع التي كانت ويجب ان تكون من الثوابت وتشكل ثوابت جميع اللبنانيين؟».
ورأت النائبة نايلة معوض امس ان «النقطة الخلافية الوحيدة هي سلاح حزب الله ومطالبة الاقلية داخل مجلس الوزراء بالعودة الى نص 2005»، وقالت «بعد البيان الوزاري عام 2005 كانت حرب يوليو (تموز) في العام 2006، وفي العام 2007 كانت حرب البارد وبعدها جاء القرار 1701 الذي هو قرار واضح جدا. وهناك تأكيد لاتفاق الطائف، وهناك لقاء الدوحة وهو واضح ويجب ان لا يكون هناك سلاح خارج اطار الشرعية ولا نقبل بالرجوع الى نص 2005 لمعالجته. واذا كان غير ممكن التفاهم حول هذا الموضوع فهناك رئيس الجمهورية الجديد العماد ميشال سليمان سيرعى طاولة الحوار بين كل الفئات اللبنانية. وهذا الموضوع موضوع السلاح خارج اطار الشرعية هو موضوع خلافي بامتياز، ولهذا السبب اذا لم يتم التفاهم ضمن مجلس الوزراء فعلى الاقل ان يصار الى تأجيل البحث وان يطرح كبند أول على طاولة الحوار الوطني الذي سيرعاه رئيس الجمهورية».