فيما يعتبر من أكثر القضايا جدلاً، داخلياً وخارجياً، التي تقدم فيها جهات حكومية وبرلمانية، إضافة لشهود عاديين، إفادات للنيابة والمحاكم، ينتظر أن يحسم القضاء المصري القضيتين المعروفتين إعلامياً باسم «مركز ابن خلدون» و«السلام 98»، اليوم، والسبت القادم، ففي القضية الأولى يواجه الناشط الحقوقي المصري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، الدكتور سعد الدين إبراهيم، تهماً بـ«تشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومي»، بينما يواجه 10 أشخاص بينهم نائب سابق بالبرلمان المصري ونجله، تهمة التسبب خطأ في غرق نحو ألف مصري في البحر الأحمر قبل عامين. وتلعب شهادات تقدم بها مسؤولون في وزارات وهيئات حكومية مصرية منها «الخارجية» و«النقل والمواصلات»، وغيرهما، وكذلك قيادات برلمانية، إلى جانب شهادات شهود عاديين، دوراً في تحديد مصير هاتين القضيتين، بعد أن استغرق تداولهما في المحاكم ما يقرب من العام ونصف العام. وبينما قررت السلطة القضائية أمس مد أجل النطق بالحكم، في قضية الدكتور إبراهيم، إلى يوم السبت القادم، قالت مصادر حقوقية مصرية، إن إفادة لوزارة الخارجية المصرية تسلمتها محكمة جنح الخليفة، بالقاهرة، في وقت سابق حول قضية الدكتور إبراهيم، جاء فيها أن رئيس مركز ابن خلدون، نشر مقالات في عدة صحف أجنبية تناول فيها أوضاعاً مصرية داخلية، ودعوة للإدارة الأميركية لربط برنامج المعونة الأميركية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية، إلا أن المصادر نقلت أيضاً عن إفادة «الخارجية المصرية» قولها إنه: «يصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات الدكتور سعد الدين إبراهيم على علاقات مصر، والتي تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم»، وإنها «(الخارجية) لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المواطنون المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج».
وتوقعت مصادر قضائية أن تصدر محكمة جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر (شرق العاصمة) حكماً في جلسة تعقدها اليوم (الأحد) في قضية العبارة السلام 98، بعد أن عقدت لها 21 جلسة استمعت خلالها لإفادات وشهادات مسؤولين تنفيذيين وبرلمانيين، بينهم قيادات بوزارة النقل، ووزارات أخرى، إضافة لهيئتي «النقل البحري» و«موانئ البحر الأحمر»، إلى جانب رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني عن الحادث المأساوي، وهو غرق العبارة السلام 98 أثناء عبورها البحر الأحمر من ميناء ضبا السعودي في طريقها إلى مصر في فبراير (شباط) عام 2006.