في الوقت الذي بات فيه شبه مستحيل أن يبقى ايهود أولمرت رئيسا للحكومة، بسبب إصرار الشرطة والنيابة وخصومه السياسيين على إسقاطه، تفاقمت الصراعات في صفوف الائتلاف الحاكم. وبات واضحا ان المستفيد الأكبر من ذلك هو رئيس الليكود اليميني المتطرف، بنيامين نتنياهو، الذي عزز قوته وزاد من شعبيته في الأسبوعين الأخيرين بشكل كبير. بينما أولمرت قد تحطم ما تبقى من شعبيته تماما.
ففي استطلاع رأي نشر في ملحق السبت في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فاز نتنياهو بأكبر نسبة تأييد، أيا كان منافسوه. فإذا ظل أولمرت رئيسا لحزب «قديما» الحاكم، يحصل نتنياهو على 41 % من الأصوات (يليه وزير الدفاع زعيم حزب العمل ايهود باراك، برصيد 14 % ، بينما يحصل أولمرت في هذه الحالة فقط على 6 % من الأصوات). وإذا اعتزل أولمرت وفازت وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، برئاسة «قديما»، يحصل نتنياهو على 35 %، تليه لفني بـ 27 % ثم باراك %13. وإذا فاز وزير الدفاع الأسبق، شاؤول موفاز برئاسة «قديما»، يحصل نتنياهو على 36 % ويليه باراك بـ 19 % ثم موفاز بـ 18 %. وعلى الرغم من ان الاستطلاع دلّ على ان لفني هي القائدة الوحيدة من خارج صفوف اليمين المتطرف التي تستطيع مجابهة نتنياهو، إلا انه أشار في الوقت نفسه الى ان قوتها تنحسر في الأسابيع الأخيرة. فقد بدأت تؤثر دعاية خصومها ضدها، وقد خسرت ما يعادل 11 % من شعبيتها. وداخل حزبها، ما زالت تتربع على عرش أقوى المرشحين لخلافة أولمرت، لكن الفارق بينها وبين منافسها شاؤول موفاز تقلص الى درجتين (54 % - 47 %)، علما بأن أولمرت يدب كل قوته لإضعاف لفني، ويناصر موفاز.
ويتضح من هذا الاستطلاع ان أولمرت قد انتهى كرئيس للوزراء في اسرائيل، على الأقل في هذه المرحلة والى حين تنتهي التحقيقات ضده ويتضح مسارها. فالغالبية الساحقة من الجمهور (86 %)، قالت وفقا للاستطلاع المذكور انها لا تثق به (مقابل 29 % لا يثقون بالشرطة و32 % لا يثقون بالنيابة). وكان مصدر كبير في النيابة العامة قد أوضح، أمس، أن الاتجاه السائد هو أن يتم توجيه لائحة اتهام ضده ولو في بعض الاتهامات الراسخة، وفي هذه الحالة كان أولمرت قد وعد بالاستقالة من رئاسة الحكومة فورا. ومن المتوقع أن يحصل هذا التطور في غضون شهر أو شهرين، وسيتم انتخاب رئيس آخر لحزب «قديما». وسيبادر رئيس الدولة، شمعون بيريس، الى تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة، بعد التشاور مع النواب. وتشير بعض المصادر السياسية الى ان لفني قد بدأت تجري الاتصالات مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحالي بهدف البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة، أي في نهاية سنة 2010، ولكنها تجد أن موفاز قد سبقها في هذه الاتصالات. فهو أيضا واثق من انه سيحظى بأكثرية الأصوات في حزب «قديما»، ولديه قناعة بأنه سيكون أنجح وأضمن من لفني في تشكيل حكومة جديدة.
وفي خطوة وصفت بأنها غير حكيمة، طرحت لفني اقتراحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الأحزاب الائتلافية الحالية بالاضافة الى حزب الليكود. وهو اقتراح غير واقعي، حيث ان مصلحة الليكود تقتضي اجراء انتخابات عامة فقط، وحكومة الوحدة تكون في اسرائيل عادة حكومة حرب وليس حكومة سلام، إذا ان هناك تناقضات جمة بين قطبي السياسة الاسرائيلية، من الصعب تسويتها.
الجدير ذكره، ان الشرطة ستجري جولة تحقيق رابعة مع أولمرت في يوم الجمعة المقبل ولمدة ساعتين. وقد توجه أحد الصحافيين المشهورين في مكافحة الفساد، يوآف يتسحاق، الى محكمة العدل العليا طالبا اجبار أولمرت على التجاوب مع طلب المحققين والتفرغ لاجراء التحقيق بالوتيرة التي يطلبونها. كما توجه الى المحكمة نفسها بطلب اجبار المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، على الطلب من أولمرت أن يترك كرسي الحكم، حتى يتاح لجهاز العدالة إجراء التحقيق معه.
وخوفا من أن يرد أولمرت بالقول انه منشغل في ادارة شؤون الحكومة ولا وقت لديه لاجراء التحقيق، طلب يتسحاقي ان يسلم أولمرت للمحكمة جدول مواعيده، معللا ذلك بالقول: «ان أولمرت يجد ما يكفي من الوقت لترتيب أموره الحزبية والشخصية وليس صحيحا انه منشغل في ادارة شؤون الحكومة فقط».