فيما اجرى مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان مباحثات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني حول تطورات الاوضاع السياسية في البلاد بعد تمرير قانون انتخابات مجلس المحافظات، طالب قيادي بارز في جبهة التوافق العراقية بإقالة طالباني لأنه تعامل مع قانون الانتخابات على أساس «عنصري وليس وطنيا».
وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية ان طالباني وبارزاني تبادلا وجهات النظر حول الاوضاع السياسية العامة في العراق واقليم كردستان. وأشار البيان الى ان «الجانبين ناقشا ايضا تطورات الأحداث والمستجدات الحاصلة على الخارطة السياسية العراقية لاسيما بعد تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل غير دستوري وغير قانوني في مجلس النواب العراقي».
وأضاف البيان ان طالباني وبارزاني اتفقا على ضرورة تكثيف المناقشات والمشاورات اللازمة مع القوى العراقية الفاعلة والعمل معا لحل المسائل الخلافية العالقة بين بغداد واقليم كردستان.
وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة احترام الدستور والاتفاقات الموقعة بين الاطراف المشاركة في العملية السياسية والحكومة، وذلك حرصا على تجسيد التوافق والتناغم الوطني العراقي المنشود وتطوير العملية السياسية من أجل بناء العراق الجديد الديمقراطي الاتحادي التعددي الحر والمستقل، بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وكان بارزاني قد وصل الى بغداد أول من أمس لبحث موضوع الاتفاقية الامنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة وقضية تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات الذى رفضه التحالف الكردستاني.
وكان البرلمان قد أقر الثلاثاء الماضي قانون انتخابات مجالس المحافظات مع تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك وتشكيل لجنة لدراسة الاوضاع فيها. وعلى اثر صدور هذا القانون انسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني (53 مقعدا) احتجاجا على عملية التصويت. كما قرر مجلس رئاسة الجمهورية بإجماع الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نقض القانون.
وفي تطور لاحق، طالب خلف العليان، القيادي في جبهة التوافق العراقية، الرئيس طلباني بتقديم استقالته، وقال العليان لـ«الشرق الاوسط» إن «طالباني لم يعد يصلح لقيادة العراق وعلى اعضاء مجلس النواب اقالته بموجب الدستور الذي يجيز للمجلس اقالة هيئة الرئاسة».
وأوضح العليان ان «كتلا سياسية منها التيار الصدري والفضيلة والكتلة العربية للحوار الوطني والقائمة العراقية الموجودة في مجلس النواب ستقدم في جلسة المجلس اليوم (أمس) طلبا بشأن اتخاذ موقف حازم لمحاسبة نائبي الرئيس لخرقهم الدستور والنظام الداخلي للمجلس».
وفي رد على تصريحات العليان، قال النائب عبد الخالق زنكنة، عن التحالف الكردستاني في البرلمان، «ليس لدي تعليق على تصريح خلف العليان، ولا اعتقد ان رئيس الجمهورية سيستقيل بسبب تصريح، ومن حق الاول إبداء رأيه ومن حق الطرف الثاني وأعني رئيس الجمهورية الرد عليه».
وبين زنكنة ان هيئة رئاسة الجمهورية متمثلة برئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي «أبدوا رأيهم بشكل رسمي حول اسباب نقضهم للقانون وملاحظاتهم منها إجرائية وأخرى دستورية وان هذا القانون المقر من 127 نائبا فيه الكثير من الخروقات ويجب اعادة النظر بها».
وقال زنكنة لـ«الشرق الاوسط» إن «هناك توجها عاما متفقا على ان هناك ثغرات ونواقص في القانون بحسب قناعة رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة والكتل الرئيسية في البرلمان، فقد اقر بشكل مستعجل وكان الاعتراض على التصويت السري ويكفي عضو واحد في هيئة الرئاسة لنقض القانون وهذه الهيئة نقضت اكثر من 30 قانونا وبعضها نقض لمرتين».
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، إذا تم التوافق بين الكتل السياسية على قانون جديد للانتخابات، والتي تعول عليها الحكومة العراقية وأطراف سياسية أخرى للحد من وتيرة عمليات العنف في البلاد عبر استيعاب عدد من المجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية حاليا.
الى ذلك، أعلن خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان عن تشكيل لجنتين نيابيتين لدارسة الاسباب التي دفعت بغالبية اعضاء هيئة رئاسة الجمهورية الى «نقض» قانون انتخاب مجالس المحافظات، على ان تقدم النتائج خلال اليومين المقبلين.
وقال العطية ان «مشروع قانون انتخاب مجالس المحافظات احيل الى لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية لدراسة اسباب نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية». وأضاف «سيشارك نواب من الكتل البرلمانية غير الممثلة في اللجنتين في العمل على تقديم تقرير نهائي الى رئاسة مجلس النواب خلال مهلة يومين».
من جانبه، قال النائب علي الاديب، العضو البارز في حزب الدعوة، لـ «الشرق الاوسط» حول اللجنتين إن هناك «رغبة للتوصل الى صيغة توافقية من اجل تحقيق توافق بين الكتل السياسية داخل مدينة كركوك وهو امر لن يتم إلا اذا تمت مناقشته والوصول الى صيغ يتفق الجميع عليها».
وتضمن قانون الانتخابات تأجيل عملية اجراء الانتخابات في كركوك، وان يتم منح السلطات على اساس تقسيمها بنسب مئوية متساوية بين العرب والأكراد والتركمان، غير ان الاكراد رفضوا ذلك.