أعفى الرئيس الإماراتي أمس وزيرا في الحكومة الحالية من منصبه. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بإعفاء وزير الدولة خليفة بخيت كوزير بالحكومة الإماراتية الحالية.
وفي الوقت الذي لم يذكر فيه المرسوم الاتحادي أيَّ أسباب لإعفاء الوزير بخيت، إلا أن مصدراً إماراتياً رسمياً أبلغ «الشرق الأوسط» أن قرار الإعفاء الذي اتخذه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «تم بتوصية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي». وكان الوزير خليفة بخيت قد استدعيَّ للتحقيق في النيابة العامة خلال الشهر الحالي، قبل أن تحيله النيابة العامة للمحكمة.
وفيما أكد المصدر الإماراتي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة الإماراتية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان قد طلب من الوزير خليفة بخيت «عدم حضور جلسات مجلس الوزراء منذ شهرين»، تحفظ المصدر عن الربط بين القضية المرفوعة ضد الوزير في المحاكم وبين قرار الإعفاء، موضحا «أستطيع القول إن القرار الذي أتخذ هو قرار اتحادي، تم باعتبار أن الوزير المُعفى لم يتناغم أداؤه مع أداء حكومة الشيخ محمد بن راشد، الأمر الذي أدى إلى توصية رئيس الحكومة لرئيس الدولة بإعفائه من منصبه».
ووفقا للمصدر، فإن رئيس الحكومة يرغب في مواصلة استراتيجيته التي أعلنها مسبقا، وأن يعمل كافة الوزراء ضمن الفريق الواحد «ومتى ما رأى رئيس الحكومة أن هناك من لا يتفق أداؤه مع الاستراتيجية التي تسير عليها الحكومة فمن الطبيعي أن يصدر قرار بإعفائه.. وهذا ما حدث».
ويشغل الوزير المقال منصب وزير دولة وتم تعيينه في التشكيل الأخير للحكومة الإماراتية في فبراير (شباط) الماضي.
ولا يتمتع الوزير في الدستور الإماراتي بحصانة إلا في المهام التي تتعلق بعمله الوزاري، ويقضي دستور دولة الامارات العربية المتحدة بأن يتم الرفع للمحكمة الدستورية العليا، في حال ما إذا كانت القضية موجهة للوزير بصفته الوظيفية، وهي لا تشمل حالة الوزير في هذه القضية، بحسب حيثيات القضية.