بعد محاكمة استمرت نحو ثلاثين شهرا، أسدلت محكمة مصرية أمس الستار على قضية غرق عبارة «السلام 98» في فبراير (شباط) 2006 التي غرقت وراح ضحيتها 1033 شخصا.
وقضت المحكمة بإدانة متهم واحد بالحبس لمدة ستة أشهر وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبراءة خمسة آخرين بينهم رئيس شركة السلام للنقل البحري المالكة للعبارة، ونجله الهاربان في لندن، وانقضاء الدعوى القضائية بحق أربعة متهمين لوفاتهم بينهم قبطان العبارة الغارقة.
وقضت جنح سفاجا بمحافظة البحر الأحمر (شرق القاهرة) أمس بالسجن لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ على صلاح جمعة قبطان العبارة سانت كاترين المملوكة لنفس الشركة بعد امتناعه عن إنقاذ العبارة وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبراءة كل من ممدوح إسماعيل محمد علي رئيس شركة السلام ونجله عمرو ممدوح إسماعيل محمد نائب رئيس الشركة، هما هاربان في لندن، ومحمد عماد الدين أحمد أبو طالب وممدوح محمد عبد القادر عرابي ونبيل السيد إبراهيم شلبي، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق أربعة متهمين لوفاتهم في الحادث، بينهم قبطان العبارة.
وكانت العبارة تقوم برحلة اعتيادية في البحر الأحمر بين ميناءي ضبا السعودي وسفاجا المصري، عندما غرقت، وعلى متنها 1421 راكبا، تم إنقاذ 387 منهم.
وأثارت القضية جدلا واسعا في المجتمع المصري منذ بدء المحاكمة خاصة بعد هروب صاحب الشركة، ونجله، المتهمين في القضية، إلى لندن، خاصة بعدما تردد عن علاقتهما بمسؤولين كبار في الحكومة المصرية. وشكل البرلمان لجنة تقصى حقائق في الحادث برئاسة النائب حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، أعدت تقريرا وعرض على المجلس الذي ناقشه للوقوف على أوجه القصور في التعامل مع الحادث.
وفور النطق بالحكم، ثار أهالي الضحايا وارتفع صياحهم، متهمين الحكومة المصرية بتسييس الحكم لصالح ممدوح إسماعيل، وظلوا معتصمين لفترة داخل قاعة المحكمة.
وقرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الطعن بالاستئناف على الحكم لمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب والتعسف في الاستنتاج. وعدد بيان للنائب العام صدر أمس عددا من النقاط التي سيستند إليها في طعنه على الحكم، وأمر بتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا.
إلى ذلك، رفض حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين التعليق على حكم المحكمة، قائلا «وفقا للقانون لا يجوز التعليق على أحكام القضاء»، إلا أنه حمل الحكومة مسؤولية الحادث. وقال «رغم الحكم ببراءة المتهمين، إلا أن هناك جريمة وقعت وراح ضحيتها أكثر من ألف مواطن مصري، والحكومة هي المتهم الرئيسي فيها». وأضاف «البرلمان شَكل لجنة لتقصي الحقائق، وخرجت اللجنة بتقرير أثبت أن العبارة كانت حالتها الفنية لا تصلح للإبحار، ورغم ذلك لم تحاسب الحكومة أحدا على هذا التقصير».
وأشار إبراهيم إلى أنه نظرا لإجازة البرلمان، فإن الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ستتقدم بطلب إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعقد اجتماع للجنة النقل والمواصلات برئاسته شخصيا لمناقشة القضية.
من جانبه، كشف جورج إسحاق المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عن أن الحركة تبحث حاليا مع بقية القوى الوطنية إقامة دعوى قضائية جديدة تضامنا مع أهالي الضحايا، معربا عن ترحيبه بقرار النائب العام بالطعن على الحكم، وقال "نأمل أن يسفر الطعن عن استعادة حقوق ألف مواطن مصري راحوا ضحية الحادث".