سالم أحمد حمدان لم يكن يرغب في القتال. فالرجل الذي كان يعمل سائقا لأكبر إرهابي مطلوب في العالم، ظهر من معسكر القاعدة عام 1999 غير متقن للتدريب الذي تلقاه على استخدام الأسلحة، حسبما أفاد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي شهد في محاكمة حمدان خلال الأسبوع الماضي.
فقد أفاد العميل كارياغ دوناشي بأن حمدان أخبره أثناء التحقيقات عام 2002 بأنه «لم يكن يرغب في القتال بعد إكمال عمله» في أحد المعسكرات في أفغانستان. وعندما سئل العميل من قبل محامي الدفاع عما إذا كان حمدان قد حاول «الانخراط في أي أعمال إرهابية» قال دوناشي: «إنه لم يفعل».
ولكن من نواح عدة، فإن ذلك ليس هو المقصد من هذه المحاكمة التاريخية، وهي المحاكمة العسكرية الأولى التي تجريها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية. ولكي يفوز الادعاء بناء على أدلة مادية فإن الحكومة لا تحتاج إلى تقديم أدلة لهيئة محلفين من الضباط العسكريين أن حمدان يقوم بأعمال عنف. ويقول المراقبون أنه ربما يكون من الأجدى للإدارة أن تقوم بإجراء محاكمة صادقة بها القليل من التمثيل المسرحي الذي ينجم عنه إدانة سهلة ـ حتى إن كان المدعى عليه هو أحد السائقين السبعة السابقين لأسامة بن لادن. ويقول جوناثن دريمر وهو أحد ممثلي الادعاء في جرائم الحرب بوزارة العدل: «إنه نظام قضائي جديد تماما، وهم يستخدمون حمدان لإنجاح ذلك. إنها محاكمة مؤسفة».
وقد أفاد ستيفن سالتزبرغ وهو أستاذ للقانون في جامعة جورج واشنطن ومسؤول سابق في وزارة العدل إنه بغض النظر عن حكم المحكمة فإن الإدارة «سوف تزعم تحقيق النجاح. وهي تحاول إظهار الأمر على أنه هناك محاكمات وأن القضاء سوف يأخذ مجراه».
وقد أفاد بأن الإدارة ترغب في إجراء المحاكمات لأن خليفة الرئيس بوش ربما يرغب في إغلاق مقر المعتقل الأميركي في خليج غوانتانامو. وفي الأسبوع الأول على الأقل، حصلت الحكومة على ما ترغب فيه، باستثناء تلك الجلبة التي أثارها حمدان برغبته في مقاطعة المحاكمة. ومع اقتراب الانتهاء من الشهادات يوم الجمعة حققت الحكومة تقدما فيما يتعلق بتصوير المتهم على أنه شخصية تابعة للقاعدة ليس لها أهمية كبرى، أو أنه شخص كان يعرف تفاصيل الهجوم بعد أن وقع بالفعل وأن معلوماته كان يستقيها من محادثات يسمعها بين الحين والآخر. ويقول الكولونيل لورنس موريس وهو رئيس ادعاء اللجان العسكرية خارج قاعة المحكمة: «إننا لم نصبغ عليه صفة مهمة. ولم نقل مطلقا إنه كان بين الشخصيات الـ17 في القاعدة. ولا أرغب في أن يعتقد أحد أننا نصمم على أنه مسؤول عن أشياء لم يرتكبها أو أنه شخص له مكانته في القاعدة.
ومع ذلك فقد قدمت هيئة الادعاء أدلة على أن حمدان نقل أسلحة وقام بحراسة بن لادن ولم يترك خدمة زعيم القاعدة حتى بعد معرفة العمليات الإرهابية. ويقول دريمر: «إنه لاعب صغير، لكن ذلك لا يهم من الناحية القانونية. ويبدو أن ممثلي الادعاء يرغبون في تأكيد أنه كان على علم بهذه المجموعة الإرهابية وأنه كان يعمل على دعمها، وذلك هو ما يرغبون في إثباته».
ويجب على ممثلي الادعاء إثبات أن حمدان «علم أو قصد» أن يكون دعمه موجها للأعمال الإرهابية. وقد شهد عملاء فيدراليون بأنه أخبرهم بأنه كان على علم بالهجمات بعد وقوعها من خلال سماعه لأحاديث جانبية. وقد أكد ممثلو الادعاء اعترافات حمدان بأنه أقام مع بن لادن حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 عندما ذهب بزوجته إلى باكستان. وقد شهد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي جورج كراوتش يوم الجمعة بأن حمدان «قال إنه سوف يعود» إلى بن لادن بعد الرحلة. وقبل أن يقوم بذلك، قبض عليه في أفغانستان. والتهمة الثانية وهي التآمر، يمكن أن تكون أصعب في إثباتها على ممثلي الادعاء لأنها تتطلب دليلا على أن حمدان وافق على دعم الأعمال الإرهابية بدلا من مجرد معرفتها. ويقول سالتزبرغ: «إن التآمر يتطلب نية محددة. فمجرد أنه سمع شيئا عن قيام بن لادن بعمل إرهابي لا يعني أنه كان يعتقد أن خدمته له سوف تساعده على ذلك».
وقد قامت الحكومة بتوجيه تهم لخمسة متهمين بالتخطيط لأحداث 11 سبتمبر (ايلول) 2001، وتنوي اتهام نحو 80 من بين 265 معتقلا ما زالوا رهن الاعتقال في السجن العسكري هنا. ويعتقد المعارضون أن المحاكمات يراد منها تأمين الادعاء وأن المحاكم المدنية يجب أن تكون هي من يحاكم هؤلاء.
لكن القاضي كيث أليرد لم يقبل اعترافات حمدان التي أدلى بها تحت التعذيب كما طلب من هيئة القضاء أن تكون عادلة. وقد جلس حمدان وهو يمني الجنسية وأب لطفلين في معظم الأوقات هادئا في المحكمة، حيث كان يعبث بلحيته وكان يتوقع العيش في السجن إذا تمت إدانته. ومن المتوقع أن يقوم محامو الدفاع بتصويره على أنه مجرد سائق وميكانيكي وأنه لم يقم بأي أعمال إرهابية. وقد أفادوا بأنه ربما يكون من الصعب الحصول على البراءة. وقد أفاد المحامون كذلك بأن الاعترافات التي أخذت من حمدان يجب عدم الاعتداد بها لأنها أخذت قسرا أثناء التحقيق.
كما انتقدوا الحكومة لإعطائهم مئات الصفحات من الوثائق قبل المحاكمة بوقت قصير، مع أنها تحتاج إلى شهور لقراءتها.
* خدمة «واشنطن بوست»