تقاطعت المواقف والتصريحات التي صدرت امس عن مختلف الفرقاء السياسيين في لبنان عند نقطة تعثر ولادة مشروع البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وتداخل عدم اتفاق اعضاء لجنة صياغة هذا البيان على نص محدد حول سلاح حزب الله ودور المقاومة في الدولة مستقبلا مع التوتر الامني المتنقل والذي كان آخر فصوله في طرابلس حيث سقط تسعة قتلى وعشرات الجرحى ونزح الآلاف عن منازلهم قبل ان يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ خطة امنية اعادت الهدوء الى مناطق التوتر.
ولأن كل المواقف والتصريحات السياسية ربطت بين احداث طرابلس وتعثر الاتفاق على البيان الوزاري، كانت الانظار مركزة على السرايا الحكومية حيث ترأس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مساء امس الاجتماع التاسع للجنة الصياغة التي فشل اعضاؤها حتى الآن في انجازه بعد ثمانية اجتماعات ماراثونية عقدوها على مدى الاسبوعين الماضيين.
وقد اكد عضو كتلة «المستقبل» النائب مصطفى علوش «ان موقف التيار من البيان هو موقف قوى 14 آذار». وقال امس: «نحن لن نرضى ببيان لا يفي بالغرض ولا يكون حاسما لجهة سلاح حزب الله وبأن يكون السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها. فاليوم فقدنا 9 شهداء وعشرات الجرحى والعديد من المنازل المهدمة (في طرابلس). وأنا اضع كل هذا في رقبة من اراد التوتير كلما قرر ان يفرض ارادته على الدولة».
وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «آمل من الذين عطلوا أو انقلبوا على انتفاضة الاستقلال بحجة المشاركة، وقاطعوا وانسحبوا من الحكومة واشترطوا الاجماع على اي قرار وطني، ان يكونوا قد اكتشفوا ان مطالبتهم هي كسيف ذي حدين وانه بعد اليوم لا اجماع على حقهم في حمل السلاح، فليبلطوا البحر وليس ساحة رياض الصلح، فلا اجماع ولا شرعية لأي سلاح خارج اطار مؤسسات الشرعية اللبنانية. ولا شرعية لأي عمل او تصرف لا تقوم به السلطات الدستورية والشرعية اللبنانية. ولا شرعية ولا حق لأي موقف لا تتبناه المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب اللبناني. المواجهة اليوم مستمرة بأوجه مختلفة. ونأمل في ان تبقى ديمقراطية وسلمية. وهي مواجهة على تحديد اي لبنان نريد».
في المقابل، قال رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد: «ان المتعنتين وقعوا في المصيدة ويثيرون الضجيج برفضهم الالتزام بحفظ حق المقاومة. ونحن ننظر الى هذا التعنت على ان اصحابه وقعوا، بالتزاماتهم وبرهاناتهم ومشروعهم المعادي، في المصيدة». واضاف: «المطلوب من المقاومة ان لا ترتاح بحكومة التفرد والاستئثار ولا بحكومة الشراكة الوطنية ولا بحفظ حقها في البيان الوزاري ولا بإنماء مناطقها المحرومة. المطلوب ان تبقى المقاومة محاصرة ... لكن المقاومة ليست لوحدها. وهناك معادلة حتى العدو لا يستطيع ان يتجاوزها. والمقاومة تعلم ما هي وتحصن وضعها ضمن هذه المعادلة. وهذه المعادلة محلية واقليمية ودولية».
بدوره، قال عضو كتلة نواب حزب الله حسين الحاج حسن: «ينبغي على الاطراف التي تعطل الوصول الى صيغة مقبولة في البيان الوزاري، من دون الدخول الان في التسميات والاتهامات، ان تستفيد وان تعود الى اتفاق الدوحة. والمطلوب هو صحوة ضمير من الفريق الذي يعطل صيغة البيان الوزاري نتيجة حسابات خاطئة». ودعا الى «اصدار البيان الوزاري بسرعة وتضمينه الثوابت الوطنية التي طالما اتفقنا عليها» مؤكدا: «نحن لا نريد سجالا اعلاميا في البلد حول البيان الوزاري ... ولن نجر البلد الى غير اجواء الوفاق والتوافق. وهذه اسمها حكومة وحدة وطنية فلا ينبغي من مثل هذه الحكومة ان تظهر الخلافات، بل على العكس فان وظيفتها ترسيخ الوحدة وليس تعميق الانقسامات الوطنية من خلال ما يفتعله البعض من اشكاليات».
من جانبه، أصر وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان على «ادراج موضوع المقاومة في صلب البيان الوزاري». وقال امس: «المقاومة هي حماية للدولة وان وجود المقاومة يضمن استمرار الدولة على قيد الحياة ... واننا نصر على ادراج موضوع المقاومة في صلب البيان الوزاري. فالحكومة الجديدة تقوى بنص من هذا النوع ولا تضعف».
وقال وزير الصحة محمد خليفة: «ان الموضوع الاهم والذي يثير البعض حوله اشكالات ويؤخر اعلان البيان الوزاري هو موضوع المقاومة. ولقد اوضحنا ذلك مرارا، ان الامر الوحيد الذي نجحنا به في لبنان واحد وهو موضوع المقاومة». واضاف: «ثوابتنا واضحة. وما اعلنه الرئيس نبيه بري من القصر الجمهوري واضح جدا. المقاومة ثابتة من الثوابت الوطنية، فهي قلب لبنان وقلب البيان الوزاري. ولا يمكن التهاون بها ولا يمكن القفز من فوقها. واذا كانت للبعض هواجس فليترك الباب مفتوحا للحوار حول بعض الآليات في الاستراتيجية الدفاعية او امور اخرى».