في وقت عبرت فيه «وحدة التزوير الوطني» في جهاز الشرطة في اسرائيل، عن رغبتها في تقريب موعد التحقيق مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ذكرت القناة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي، ان اولمرت يفكر جديا بالاستقالة من منصبه بعد انتخابات زعيم بديل لحزب كديما الذي يقوده، في سبتمبر (ايلول) المقبل، اذا ما كان الزعيم المنتخب قادرا على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.
ونقل صحيفة «جيروساليم بوست» عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية انها طلبت من فريق الدفاع عن اولمرت، تسليم لائحة بالمواعيد البديلة وفسح وقت اوسع لكل جلسة من جلسات التحقيق.
وجاء هذا الطلب ردا على ما عرضه مساعدو اولمرت على محققي الشرطة يوم الخميس الماضي، وهو ان جدول رئيس الوزراء يمكن ان يسمح لهم بساعتين فقط من التحقيق معه، يوم الجمعة المقبل. غير ان مسؤولين في الشرطة قالوا ان تواريخ جلسات التحقيقات المستقبلية تعتمد على التقدم الذي سيحرز خلال التحقيق الحالي على مدى تعاون رئيس الوزراء معهم. وشكا رئيس فريق محققي الشرطة الجنرال يوهانان دانينو، من ان اولمرت يصعب على الفريق، اجراء التحقيق السليم ضده.
وقال الجنرال دانينو في رسالة بعث بها الى «حركة الحكومة النوعية» «ان المحاولات المتكررة الخطي منها والهاتفي، مع احد مساعدي اولمرت، الرامية لتحديد موعد جلسة تحقيق، لم يكتب لها النجاح. وطلبنا مقدما الترتيب لجلسة اضافية». واضاف «فان هذه هي المرة الاولى التي نواجه فيها، بالمقارنة مع تحقيقات سابقة مع مسؤولين منتخبين، بصعوبات في تحديد موعد للتحقيق مع مسؤول رفيع منتخب».
وحسب دانينو فانه وبسبب الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء فان طاقم التحقيق لا يستطيع اجبار اولمرت على الموافقة على وقت للاستجواب.
الى ذلك نقل عن اولمرت القول انه لم يفكر في ما اذا كان سيرشح نفسه لزعامة كديما في الانتخابات الداخلية في الخريف المقبل.
ويفترض ان تلتقي لجنة الانتخابات في كديما التي يترأسها القاضي المتقاعد دان اربيل في بحر هذا الاسبوع، لاختيار موعد للانتخابات في الفترة ما بين 14 ـ 18 سبتمبر (ايلول) المقبل. وستحدد اللجنة فترة شهر من موعد الانتخابات يستطيع خلالها المتنافسين على بدء السباق.
ووفق نتائج استطلاع نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» يوم الجمعة الماضية فان شاؤول موفاز وزير المواصلات، احد المتنافسين الرئيسيين، نجح في سد الثغرة الكبيرة في الشعبية بينه وبين تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الأوفر حظا بخلافة اولمرت. وحسب الاستطلاع الذي شمل 500 من اعضاء كديما فان ليفني ستحصل على 47% من الاصوات مقابل 45% لموفاز وامتنع عن التصويت 8%، مع وجود فارق خطأ نسبته 4.5%.
واذا ما شارك في السباق آخرون، ستحصل ليفني على 38% وموفاز على 33% ووزير الامن الداخلي افي ديختر على 13% ووزير الداخلية مئير شطريت على 8%. وقال مساعدو موفاز ان هذه النتائج تعكس ان اعضاء كديما بدأوا يدركون ان التحديات الامنية المعقدة، تطلب رئيس وزراء ذا خبرة وقدرات امنية، فهذا ما سيقدمه موفاز كرئيس للوزراء. ولكنهم في الوقت نفسه اعترفوا بان السباق لا يزال طويلا.